الأسرة المصرية تنهار والدولة آخر من يشعر
بقلم حازم علي أدهم
في كل بيت مصري هناك صرخة صامتة صرخة ضغط نفسي وعاطفي واقتصادي وأسر تكافح لتظل متماسكة بينما الدولة تتفرج بصمت مطبق على أسوأ أزمة اجتماعية في تاريخها الأسرة المصرية اليوم ليست مجرد خلية اجتماعية بل أصبحت ملفا وطنيا يهدد الأمن القومي واستقرار المجتمع ومستقبل الأجيال القادمة الدولة تعرف الأزمة لكنها تتجاهلها وتتقاعس عن أي تدخل حقيقي بينما ملايين الأسر تنهار أمام أعين الجميع الأرقام مخيفة والتقارير الرسمية المخبأة في أدراج الوزارات تؤكد أن تفكك الأسرة المصرية وصل مستويات كارثية ارتفاع الطلاق والعنف الأسري وانعدام الاستقرار النفسي للأطفال أصبح واقع يومي تكلف الدولة مليارات الجنيهات في دعم اجتماعي وعلاج نفسي وأمن متزايد بينما المسؤولون يلقون اللوم على المواطن وكأن الأزمة ليست من صنع السياسات الحكومية
محاكم الأسرة تنهار تحت ثقل القضايا المتراكمة ملايين الملفات معلقة سنوات بينما القضاة غير كافيين ومكاتب التسوية شكلية والإجراءات بطيئة هذا الواقع يجعل الأسر تتأرجح بين الخلافات والانفصال دون حماية والدولة تتحرك بخطوات بطيئة لا تليق بحجم الكارثة الأطفال هم الضحايا الأكبر يعيشون في بيوت مهزوزة بلا دفء نفسي ولا طمأنينة وينشأون على ضغط مستمر وعنف عاطفي يجعل مستقبلهم مشوشا ومستقبل المجتمع كله معرض للخطر لأن هؤلاء الأطفال سيصبحون شبابا يبحثون عن استقرار غير موجود ويكبرون على جراح مستمرة
السياسات الاقتصادية فشلت في توفير حياة كريمة للأسر وارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية وأعباء المعيشة الثقيلة جعلت الأسرة المصرية تحت ضغط يومي ومع ذلك المسؤولون يتحدثون عن وعي الأسرة وكأن الحل مجرد كلام بينما الحقيقة أن السياسات الحكومية هي السبب الرئيسي في الأزمة
قوانين الأسرة قديمة لا تتعامل مع الواقع المعقد والمحاكم بطيئة التنفيذ والتسويات شكلية بلا أثر والمراقبة شبه معدومة كل هذا يجعل الأسرة بدون شبكة أمان قانونية والدولة تتحمل المسؤولية المباشرة عن كل انهيار يحدث وزارة التضامن غائبة تماما عن المشهد لا برامج دعم نفسي لا تدخلات فعالة ولا رعاية للأطفال المتضررين الإعلام ترك المجال للمحتوى السام الذي يروج للطلاق والخيانة والعنف بلا رقابة مما يزيد من حجم الكارثة ويجعلها تتسع أكثر فأكثر
انهيار الأسرة يكلف الدولة مليارات سنويا من دعم اجتماعي ونفقات قضائية وعلاج نفسي للأطفال ومتابعة أمنية والتكاليف الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية تتزايد كل يوم وكل تأجيل للحل يعني مزيدا من الانهيار الاجتماعي عبء أمني خطير وأجيال مشوهة نفسيا وعاطفيا هذه الأجيال هي المستقبل الذي ستعتمد عليه الدولة فإذا كانت الأسرة منهارة فالمستقبل كله هش وغير مضمون
الدولة تعرف هذه الحقيقة لكنها تتجنب الاعتراف وتؤجل أي تدخل لأن فتح الملف يعني مواجهة العجز الإداري وإثبات الفشل في السياسات الاقتصادية والاجتماعية وفي منظومة العدالة وفي الرقابة الإعلامية كل وزارة تلقي اللوم على الأخرى بينما المجتمع كله يدفع الثمن الأسرة المصرية اليوم تواجه معركة وجود والدولة التي تتأخر في التدخل تتحمل مسؤولية الانهيار الكامل كل يوم يمر بدون خطة يعني مزيدا من الأسر تنهار والمستقبل يتدهور
الأسرة المصرية ليست أزمة عابرة بل مواجهة وجودية والدولة التي تتأخر تتحمل مسؤولية انهيار المجتمع والجيل القادم يدفع الثمن الأسرة تنهار والدولة آخر من يشعر وإذا لم تتحرك الآن فلن يكون هناك أسرة لإنقاذها ولن يكون هناك مجتمع صالح لبناء دولة قوية ومستقبل مستقر
الحلول موجودة لكنها تحتاج إرادة حقيقية إعادة بناء محاكم الأسرة تسريع الفصل في القضايا تنفيذ الأحكام برامج دعم نفسي للأطفال برامج اقتصادية للأسر الضعيفة ضبط الإعلام والسوشيال وإنشاء جهاز وطني للإشراف على الأسرة المصرية
في كل حي مدرسة ومجلس محلي وشارع هناك أطفال وشباب يكبرون وسط خلافات أسرية مستمرة ومعاناة نفسية حادة تتحول إلى سلوكيات عنف وعصبية وميل إلى الانعزال أو البحث عن طرق خاطئة لتحقيق الذات في الوقت نفسه الدولة متفرجة غير قادرة على التحرك بشكل فعال ما يؤدي إلى تراكم الأزمة حتى أصبحت ظاهرة على نطاق واسع تهدد المجتمع كله وليس فقط الأسر المتضررة
الأسرة المصرية التي كان من المفترض أن تكون نواة المجتمع أصبحت اليوم مهددة بسبب سياسات اقتصادية فاشلة وغياب تدخل حكومي حقيقي وضعف العدالة الأسرية وتراكم الخلل الإعلامي الذي يروج لسلوكيات هدامة كل هذا خلق مجتمعا هشاً غير قادر على مواجهة تحديات المستقبل
إذا لم تتحرك الدولة بسرعة إذا لم تتحمل مسؤولياتها تجاه حماية الأسر ومساندة الأطفال وتوفير برامج دعم نفسي حقيقي إذا لم تقم بإصلاح العدالة الأسرية وإعادة ضبط الإعلام والسوشيال فإن الأسرة المصرية ستستمر في الانهيار والمجتمع كله سيدفع الثمن هذا هو الواقع المرير الذي تحاول السلطات إخفاءه لكنه أصبح حقيقة لا يمكن تجاهلها
الأسرة المصرية تنهار والدولة آخر من يشعر إن تجاهل الأزمة أو التأجيل يعني أن المستقبل كله معرض للخطر الأطفال الذين يكبرون اليوم في بيوت مضطربة سيكونون الشباب الذي سيحمل آثار الإهمال والتقصير الحكومي على كاهله الجيل الذي ينشأ بلا دعم نفسي بلا استقرار عاطفي بلا حماية قانونية سيكون قنبلة اجتماعية تتحرك في كل حي ومدرسة وشارع ستنعكس آثارها على المجتمع كله
نداء اليوم ليس للمواطنين بل للمسؤولين الذين تأخروا كثيرا الأسرة المصرية تنهار والدولة آخر من يشعر إذا لم تتحرك الآن فلن يكون هناك أسرة لإنقاذها ولن يكون هناك مجتمع صالح لبناء دولة قوية ومستقبل مستقر هذا نداء صريح للحكومة قبل فوات الأوان قبل أن تتحول الأزمة إلى كارثة لا يمكن السيطرة عليها
الأسرة المصرية تنهار والدولة آخر من يشعر
