مني عبدالغفار خليفة: الاستجواب في الخصومة الانتخابية يعكس حرص القضاء على نزاهة العملية الديمقراطية
قالت مني عبدالغفار خليفة، الأمين العام لـحزب مصر 2000، إن الاستجواب في الخصومة الانتخابية ليس إجراءً شكليًا أو وسيلة إجرائية عارضة، وإنما يمثل أداة جوهرية لمباشرة المحكمة لسلطتها في التحقيق، لا سيما حين يثور شك جدي حول سلامة أحد الأركان الدستورية للعملية الانتخابية.
وأضافت “خليفة” أن هذا الاستجواب يأتي في صدارة الأولويات القضائية، خاصة فيما يتعلق بمبدأ تكافؤ الفرص وصحة تمثيل الإرادة الشعبية، مؤكدًة أن أي إخلال بهذه المبادئ قد يقوض الثقة العامة في النتائج الانتخابية.
وأوضحت مني عبدالغفار خليفة في تصريح لـها أن قرار المحكمة باستدعاء رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بوصفه المسؤول قانونيًا عن إدارة العملية الانتخابية والإشراف على مراحلها كافة، مقترنًا بطلب الاطلاع على محاضر الفرز وكشوف الناخبين، يوضح الانتقال من الرقابة الشكلية على الإجراءات إلى رقابة دستورية موضوعية، تهدف إلى التحقق من مدى مطابقة النتائج المعلنة مع حقيقة ما أفرزته صناديق الاقتراع.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء يعكس حرص القضاء على استجلاء أي مخالفات محتملة، وتقييم ما إذا كانت هذه المخالفات قد بلغت حد الإخلال الجوهري الذي قد يزعزع الثقة العامة في العملية الانتخابية، وبالتالي ترتيب الأثر الدستوري المناسب وفقًا للقانون والدستور.
وأكدت الأمين العام لـحزب مصر 2000، علي أن المحكمة من خلال هذه الرقابة الدقيقة تعزز الشفافية والعدالة الانتخابية، وتضمن قدرة الناخبين على ممارسة حقوقهم بحرية، موضحًا أن أي اختلال في نزاهة الانتخابات لن يمر دون مساءلة أو ترتيب أثر دستوري.
وأختتمت تصريحها بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تعكس التزام الدولة والمؤسسات القضائية بحماية الحقوق الانتخابية، وترسيخ قواعد الحكم الرشيد، وبناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة الديمقراطية، مؤكدًا أن النزاهة والشفافية هي الأساس الذي يقوم عليه أي نظام انتخابي مستقر وموثوق.
