الغاء الدعم التمويني ووزارة التموين في مصر
بقلم : أشرف عمر
يبدو أن وزارة التموين هي وكر للفساد والوزير الموجود علي راسها اما انه لايعلم عن شؤون وزارتة شيء أو يعلم وينبغي محاسبتة جنائيا في كلتا الحالتين
لان ما يحدث في الوزارة وضبط الحرامية فيها امر خطير و لايمكن ان يكون حامي قوت المصريين حرامي ولا يحافظ علي قوت المصريين واموالهم او مراعاة ظروف الدولة الاقتصادية وغلاء الاسعار الذي يجتاح مصر والعالم
وبالرغم من ذلك فان بعض المرتزقة من الموظفين الذين ليس لديهم حس وطني أو أمانة يقومون بخيانه هذا الوطن وسرقة قوت المصريين بهدف بيعها في السوق السوداء والاتجار في الوظيفة بهدف الاثراء الحرام
ومن الغريب ان يكون كثير من هؤلاء تابعين لوزارة التموين او الوزارات الخدماتية ولذلك عندما كتبتا بضرورة هيكلة الجهاز الاداري في الدولة كان الهدف من ذلك هو القضاء علي الفساد وتجار الوظيفة والمرتشين والمعوقين للعمل والقضاء علي البيروقراطية والمتربحين وشيخوخة الجهاز الاداري وكهولتة .
ولذلك فان الدولة الان بصدد تشكيل وزاري جديد وينبغي النظر في الغاء وزارة التموين لانه لايوجد في العالم وزارة للتموين في اي دولة
وان مسؤولية صرف المواد التموينية وغيرها ان وجد وفي بعض الدول الخليجية تكون كفرع خاضع لوازرة التجارة والصناعة
وكذلك ينبغي النظر في الغاء مايسمي بالتموين والدعم التمويني في مصر نهائيا وتوجيه الدعم الذي يصرف لفئة معينة كتموين وهو لايتجاوز ٥٠ جنية الي دعم الخبز والقمح فقط .
وان يستفيد منه كل المصريين علي حد سواء اذا اردنا المساواة حسب الدستور بين المصريين
و ان يتم تشديد الرقابة علي السوق الحر في مصر
وبذلك يتم القضاء علي الفساد في هذة الوزارة
الغاء الدعم التمويني اصبح ضرورة في مصر لانه لايفيد المواطن في شيء وان المبلغ المصروف والمواد التموينية غير مجدية في حياة المواطنين فعليا اذا كان الهدف اطعام المواطنين والصرف عليهم شهريا
كما ان الكثير ممن يصرف له هذا الدعم التمويني لا يستحق صرف التموين والدعم التمويني المصروف من الدولة كماان الكثير ممن هم في حاجة الي هذة المواد لا يتقاضون هذا الدعم التمويني
ولذلك اذا اردنا ايقاف الهدرفي الاموال وتنظيم الصرف علي المواد التموينية وغيرها ينبغي النظر في الغاء التموين نهائيا والاكتفاء بدعم الخبز لكافة المصريين باعتبارة سلعة اساسية ومهمه في حياتهم
وكذلك تصفية وزارة التموين وتوجه العناصر الجيدة فيها من الموظفين للرقابة علي السوق
الذي ينبغي ان يشهد منافسة اخلاقية في البيع والشراء وهذا لن يتاتي الا بتفعيل دور التجار في ايجاد الاتفاق علي اسعار محددة ومعلنه لكافة السلع في مصر والاعلان عنها
مصر تحتاج الي تجديد شامل في الجهاز الاداري واحلال عناصر وظيفية اخري ذات تعليم جيد وخبرة وكفاءة وظيفية عاليه تتناسب مع الدولة الجديدة وقياديين اكفاء وليسوا موظفين وتشجيع الموظفين الموجودين الي طلب الاحالة للمعاش وخصخصة كثير من الجهات الحكومية واسناد الكثير من الخدمات فيه الي القطاع الخاص وخصخصة شركات القطاع العام واعادة هيكلة الوزارات في الدولة حتي يتم السيطرة علي البيروقراطية فيها وايه تجاوزات
لان القادم ليس بالسهل ان لم يتم تشجيع الصناعه والعمل والعمال علي الانتاج والتصدير وان يتم تعيين ذوي الكفاءة والتعليم الجيد
