القارة الأوروبية تطبيق خطتها لخفض الاعتماد على الغاز بنسبة 15 بالمائة تحسبًا لانقطاع الغاز
القارة الأوروبية تطبيق خطتها لخفض الاعتماد على الغاز بنسبة 15 بالمائة تحسبًا لانقطاع الغاز
متابعة/ أيمن بحر
بدأت القارة الأوروبية الثلاثاء، تطبيق خطتها لخفض الاعتماد على الغاز بنسبة 15 بالمائة تحسبًا لانقطاع الغاز بالكامل من جانب روسيا مع قدوم فصل الشتاء.
ويصف خبراء تحدثوا هذا الإجراء بأنه يأتي ضمن ثورة الطاقة الخاصة بمحاولة الاتحاد الأوروبي تنويع مصادر الطاقة محذرين من تداعيات سرعة إيقاعها على الاقتصاد وما تستلزمه من خيارات سياسية حادة.
وفق المنشور في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي الإثنين تخفض دول الاتحاد استهلاك الغاز بنحو 15 بالمائة أغسطس الجاري حتى 31 مارس مقارنة بمتوسط الاستهلاك الأعوام الخمس الماضية
ووافقت دول الاتحاد 26 يوليو المنصرم على خطة تخفيض الاعتماد على الغاز وبموجبها فإنه على ألمانيا وحدها تقليل استخدام الغاز بنسبة 10 بالمائة الأمر الذي ينعكس سلبًا بحسب مختصين على قطاع الصناعات في الدولة الأقوى اقتصاديًّا بالعالم.
ويقول السياسي الألماني نائب رئيس الأمانة العامة للاندماج والهجرة بالحزب الاشتراكي حسين خضر إن برلين بدأت منذ أشهر تطبيق استراتيجية طوارئ للتعامل مع نقص إمدادات الغاز مشيرا إلى تحديات صعبة ستواجهها القارة في ضوء تنفيذ هذا القرار لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين والصناعات المعتمدة على الطاقة بشكل رئيسي.
ويوضح خضر أن هذه الاستراتيجية تشمل 3 مستويات للطوارئ بدأت المرحلة الأولى في مارس وتشمل التنبيه بالمخاطر المحتملة لقطع إمدادات الغاز ثم المستوى الثاني وهو الإنذار المبكر وأخيرًا وصلت الحكومة للمستوى الثالث المتعلق بإعلان الطوارئ العامة لتخفيض معدلات الاعتماد على الغاز الروسي والبحث عن بدائل.
ولافتًا لتأثر الصناعة بشدة بعملية خفض الغاز، يحذر خضر من احتمال توقف بعض القطاعات في حال لم تنجح الجهود الراهنة في توفير بدائل.
والإجراءات التي تمت حتى الآن أثرت بالفعل عل نقص الاحتياجات الأساسية للألمان ورفعت الأسعار بشكل قياسي خاصة مشتقات البترول وأدت إلى عدم توافر بعض السلع في المتاجر وستزداد الأوضاع سوءًا مع حلول الشتاء حسب القيادي بالحزب الاشتراكي الألماني.
ولا يتوقع خضر تراجع الموقف الأوروبي أمام الضغط الروسي في ملف الغاز رغم التحديات التي تواجهها القارة بهذا الصدد إلا أن الموقف الأوروبي سيظل متماسكًا بشأن الأزمة الأوكرانية.
وبحسب بيانات المفوضية الأوروبية سوف يتم توفير ما مقداره 45 مليار متر مكعب من الغاز لبلوغ الهدف المحدد.
وسوف يتعين على ألمانيا وحدها خفض استهلاكها بنحو عشرة مليارات متر مكعب.
من جهته يرى جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات أن الأزمة الأوكرانية دفعت الغرب إلى الاستخدام غير المسبوق للتدابير الاقتصادية القسرية.
ويشير إلى أن الأزمة الأوكرانية بمثابة الصدمة الثالثة غير المتكافئة كما يسميها الاقتصاديون التي شهدها الاتحاد الأوروبي في العقدين الماضيين بعد الأزمة المالية والاقتصادية عام 2008 وأزمة منطقة اليورو التالية وجائحة كورونا.
ويقصد بالصدمة غير المتكافئة التغيير المفاجئ في الظروف الاقتصادية التي تؤثر على بعض دول الاتحاد أكثر من غيرها.
ويصف محمد اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية بأنه نقطة ضعف يحرص الاتحاد على التخلص منها بالعمل على خطط تجعل أوروبا مستقلة عن الطاقة الروسية قبل عام 2030 بفترة طويلة.
وحول ما وصفها بـثورة الطاقة يقول المتخصص في الدراسات الأمنية: ستشمل ثورة الطاقة تنويع الواردات والتوسع بشكل كبير في استخدام الطاقة المتجددة وهذه قد تكون متناقضة الطموحات وفي أفضل الأحوال ستكون هذه السياسة معطلة ومكلفة وستتضمن خيارات سياسية حادة مشيرًا إلى أن هذه التكاليف والمعضلات لم يتم توضيحها من جانب صانعي السياسات.
وسبق أن دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الدول الأعضاء إلى الاستعداد للسيناريو الأسوأ حال قطعت روسيا تمامًا إمدادات الغاز.
وفي رد فعل متوقع، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا للأسبوع الثالث على التوالي، بنسبة 5.9 في المئة بختام الأسبوع الماضي ما زاد حدة الأسعار التي تحوم حول 197 يورو لكل ميغاواط/ساعة
