المعاشات والعلاج الطبي للمحامين
بقلم: المستشار أشرف عمر
العمل النقابي ليس وظيفة أو وجاهه كما يعتقد البعض أومطية للوصول للمجالس النيابية او وسيلة لتشغيل المكاتب وفتح الابواب المغلقه وانما هو عمل تطوعي و ينبغي أن تتوافر في النقابي الخبرة الكافية لايجاد كافة الحلول النقابية بأقل التكاليف وان يتعاون مع الاخرين في اعلاء المصلحه العامه للنقابه والخاصة بالمحامين ، وان الخبراء الاكتواريين ليسوا سحرة كما يعتقد البعض وان دورهم محدود في وضع الخيارات المناسبه امام النقيب والمجلس بالموارد المحددة والمرصودة لمعاشات المحاميين وعلاجهم علي مدار السنوات القادمة ، وان الحاكم الضابط لأي صرف من المال النقابي إعداد دراسات وبدائل عملية أمنه وميسرة وطويلة الأمد يستطيع معها متخذ القرار إصدار قرارات تنمي مدخلات النقابة وتعظيمها والمحافظة عليها واعادة هيكلة الداخل النقابي ووقف اي هدر مالي فيه وتحسين اوضاع المحامين
ولذلك فإن حل موضوع المعاشات الخاصة بالمحامين في نقابة المحامين سيكون محدود أكتواريا ولن يكون حلا عمليا خلال السنوات القادمة إلا من خلال دمج المحامين ضمن الخاضعين لقانون المعاشات المعمول به في الدولة كما ذكرنا من قبل وهذا سيحل مشكلة كبيرة جدا لدي النقابة والمحامين ويرفع عن كاهلها امر صرف معاشات المحامين وبجعل النقابة تتفرغ لتطوير مهنة المحاماة والمحامين
وكذلك مشكلة علاج المحامين التي أصبحت تؤرق الجميع و تلتهم جزء كبير جدا من موارد النقابة دون فائدة حقيقية تعود على المحامين مقابل هذه الملايين المصروفة والمهدرة ولن يستطيع الاكتواريين ايضا وضع حلول مناسبه لهذه المشكله تضمن علاج المحامين واسرهم لفترات طويلة لان البدائل الماديه لاستفادة المحامي فيها ستكون محدودة ايضا
وسيأكلوا مداخيل النقابه الماليه
وكذلك من الواضح ايضا ان النقابه لن تستطيع ماليا بناء مستشفيات لعلاج المحامين واسرهم في القاهرة الكبرى والاقليم.
ولذلك ينبغي إيجاد بدائل عملية ومنتجة تحفظ أموال النقابة وتنمي اصولها وفي المقابل يؤدي من خلالها خدمه جيدة للمحامي وتحفظ معها كرامته المهدرة بسبب التسول لتلقي العلاج
وذلك عن طريق قيام النقابة بشراء عمارات سكنية بسعر معقول تكون تابعه للنقابات الفرعية وتجهيزها طبيا عن طريق وضع معدات طبية فيها والتعاقد مع أطباء متخصصين للعمل فيها واستخدامها لعلاج الحالات البسيطة والمتوسطة والكشف علي السادة المحامين وأسرهم مجانا وعمل صيدليات تابعه لهذه المستشفيات وفتحها أيضا للجمهور أن اقتضى الأمر لتغطيه جزء من المصروف عليها وبذلك يكون العقار وما يحتويه مملوك للنقابة وسيوفر الكثير من الاموال وتم المحافظة علي كرامة المحامين
الأمر يحتاج إلى دراسات وأفكار عملية خارج نطاق الصندوق واعادة النظر في التخصيصات العقاريه المملوكه للنقابة واصدار قرارات للمحافظة علي أموال النقابة وكرامة المحامين لأن أموال النقابة يلتهما الأطباء والمستشفيات الخاصة دون فائدة حقيقيه تعود علي المحامين مقابل هذه الاموال المهدر الكثير منها
وليس وعود رنانة تتبخر بمجرد الوصول الي مجلس النقابة
نقابة المحامين والنقابات الفرعيه يحتاجون الي هيكله ونفضه ادارية وتعظيم مواردها وهذا لن يكون الا باخلاص النوايا واعلاء مصلحه النقابه والتعاون مع النقيب وتعديل جذري لقانون المحاماه
