متابعة محمد عابدين الرعمي
نشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 2 لعام 2026 بتعديل بعض أحكام الخدمة العسكرية والوطنية. شملت المادة 49 تغليظ عقوبة من يتخطى سن 30 دون إنهاء إجراءاته لتصل للحبس مدة لا تقل عن عام. ارتفعت الغرامة المالية لتبدأ من 20 ألف جنيه حتى 100 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين رغبة في ضبط الالتزام بالمواعيد القانونية المقررة لشباب الوطن.
أقرت المادة 52 ضوابط جديدة للمتخلفين عن الاستدعاء ضمن صفوف الاحتياط دون أعذار مقبولة رسميا. زادت مبالغ التصالح لتبدأ من 10 آلاف جنيه بحد أدنى وصولا إلى 20 ألفا مع بقاء العقوبات السالبة للحرية القائمة. يواكب هذا التحرك تحديث منظومة الردع المالي بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة لضمان استقرار وانضباط القوى البشرية بالدولة.
استهدف المشرع بتلك الخطوة تحديث نصوص قديمة لم تعد تحقق الغرض المنشود منها في الوقت الحالي. تضمنت التعديلات شريحة كبيرة من المواطنين الملزمين بتسوية أوضاعهم التجنيدية تجنبا للمساءلة الجنائية الصارمة. تعكس الإجراءات الأخيرة حرص المؤسسات التشغيلية على تفعيل أدوات قانونية واضحة تضمن المساواة بين الجميع وتمنع التهرب من أداء الواجبات المنصوص عليها دستوريا لكل فرد.
يرتكز جوهر القرار على حماية مصالح الناس بتنظيم طلب الخدمة العامة وفق معايير دقيقة وعادلة. تمثل هذه التغييرات رسالة مباشرة بضرورة الوعي بتبعات التأخير ضمانا لمستقبل مهني آمن واستقرار اجتماعي كامل. يظل الانضباط الوطني السبيل الأمثل لبناء مجتمع يحترم التزاماته تجاه تراب الأرض ويوفر الطمأنينة لكافة أبناء الشعب في شتى بقاع المحروسة.
