جـمـال الـصـايـغ
القاهرة – قسم الشؤون الاقتصادية
في قراءة دقيقة للمشهد التأميني المصري، تضع الدولة اللمسات الأخيرة لتنفيذ إحدى أهم مراحل قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والمتعلقة بآلية رفع سن التقاعد. هذه الخطوة ليست مجرد إجراء إداري، بل هي استراتيجية وطنية تهدف إلى ضمان الاستدامة المالية لصناديق المعاشات وتحسين جودة المزايا المقدمة للمواطنين.
المخطط الزمني للزيادة (2032 – 2040)
اعتمدت الحكومة مبدأ “التدرج” لتفادي الصدمات في سوق العمل، حيث سيبدأ التطبيق الفعلي بعد سنوات قليلة وفق الجدول التالي:
يوليو 2032: رفع السن إلى 61 عاماً.
يوليو 2034: رفع السن إلى 62 عاماً.
يوليو 2036: رفع السن إلى 63 عاماً.
يوليو 2038: رفع السن إلى 64 عاماً.
يوليو 2040: توحيد السن عند 65 عاماً لجميع القطاعات.
مواليد 1975.. الجيل الأول للـ 65
وفقاً للحسابات العمرية، سيكون مواليد عام 1975 هم أول من يطبق عليهم قرار التقاعد عند سن الخامسة والستين في عام 2040. ويهدف هذا الإجراء إلى توحيد سن المعاش بين العاملين في القطاع الخاص والجهاز الإداري للدولة، مما يحقق العدالة التأمينية.
إصلاحات 2026 وقيمة المعاش
لم يكتفِ القانون برفع السن، بل تضمن مسارات لتحسين الدخل؛ حيث شهدت بداية عام 2026 قفزة في الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني. هذه الزيادة تضمن للموظف مستقبلاً معاشاً يتناسب مع القوة الشرائية، وتعالج الفجوة بين آخر راتب وأول معاش.
المعاش المبكر.. شروط أكثر انضباطاً
وضع المشرع المصري ضوابط صارمة للخروج المبكر من الخدمة، حيث يشترط توافر مدة اشتراك فعلية تصل إلى 25 عاماً، مع ضمان تحقيق معاش لا يقل عن 50% من أجر التسوية، وذلك لضمان عدم الإخلال بالتوازن المالي للنظام التأميني.
رؤية جمال الصايغ: > إن رفع سن المعاش هو “دواء مر” لضمان استمرار صرف الحقوق، وهو توجه يتماشى مع المعايير الدولية لمواجهة التحديات الديموغرافية، مما يضمن للأجيال القادمة نظاماً تأمينياً قوياً قادراً على الوفاء بالتزاماته.
