خصخصة الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة بالكامل

خصخصة الشركات والمؤسسات
المملوكة للدولة بالكامل

بقلم :اشرف عمر

الدول المتقدمه قد خرجت من نظام امتلاك المؤسسات والشركات والمصانع والبنوك وممارسه احتكارها او العمل فيها أوحتي منافسه القطاع الخاص منذ فترة طويلة وتحرير اقتصادها

واصبحت تلك الدول توفر الخدمات الاستراتجيه للمواطنين او تشارك القطاع الخاص بنسبه بسيطه فقط في اسهم شركاته حتي تظل متواجده في مجالس اداراتها كمراقب في اداره تلك الشركات والمؤسسات الصناعيه والتجاريه وتوفير المناخ المناسب للقطاع الخاص لاداره شركاته ومصانعه وتحقيق افضل مالديه من انتاجيه تنافسيه تحت رقابه صارمه وقوانين تمنع الاحتكار والغش

ولذلك فان هذه الدول قد نجحت في الارتقاء بمصانعها وشركاتها والمنافسه بها عالميا من ناحيه الجوده والاسعار والتصدير واصبحت بيئه جاذبه لاصحاب الاعمال والعمال من كل بلدان العالم لتوطين الصناعات فيها لتوفير فرص عمل لمواطنيها

ولذلك قد ان الاوان في مصر علي الاهتمام بالصناعه والشركات العابره وتخليصها تماما من كافه المعوقات الاداريه التي تكبل اداء المصانع والشركات حتي تساعد في النهوض بها والتخلص من ملكيتها لكافه الشركات والمؤسسات والمصانع المملوكه لها وخصخصتها وتشجيع الاستثمار الاجنبي بجانب الاستثمار المصري للاستثمار فيها في ظل شروط وقوانين صارمه حتي يتم منافسه الشركات العالمية

مع اصلاح النظام الضريبي ليكون حسب المعمول به عالميا وليطبق علي الجميع وبمنتهي الشفافيه من قبل موظفين مؤهلين ومتطورين لهذا الغرض و اقرار قوانين بسيطه بعيده عن البيروقراطيه و تقليص الجهات الحكوميه والاجراءات المراقبه والمكبلة للنهوض بهذه الانشطه

وذلك لان نظام المؤسسات العامه والملكيه العامه الذي ورثته مصر بعد ثوره ١٩٥٢ لم يعد معمول به منذ فتره طويله في روسيا وايطاليا وغيرها من تلك الدول التي تم استيراده منها
لانه ادي الي تهالك معظم اصول تلك المصانع والشركات وتخلف ادائها وخساره اصولها واغلب راس مالها بسبب التدني في الاداره ومعتقدات تم توارثها لدي الموظفين فيها بما ادي بالدوله الي الصرف عليه من اموال الشعب دون فائده حقيقيه

ولما لذلك ايضا من تداعيات اثرت علي النهضه الصناعيه في مصر وتقدمها تماما كما حدث في قوانين تفتيت الكتله الزراعيه وقوانين الايجارات القديمه التي قضت علي الثروه العقاريه

لذلك قد ان الاوان الي ضروره وضع قانون شفاف ومتطور لخصخصه شركات قطاع الاعمال وبيعها الي القطاع الخاص في صوره اسهم علي ان تظل الدوله مساهمه معه بنسبه بسيطه ولو لفتره لا تتجاوز (٥سنوات ) باي حال من الاحوال

لان سبب سقوط هذه الشركات والانشطه ليس فقط المعوقات الاداريه وانما من يقومون علي ادارتها ونمط تفكيرهم والخوف عند اتخاذ القرار واداؤهم وقله انتاجيه العاملين فيها وقله الرقابه الصارمه والناجزة علي اموال تلك الشركات واصولها وما تخلف لدي العاملين من فكر خاص بالتملك الوظيفي لتلك الانشطه بما ولد لديهم جمود في الفكر والانتاجية

العالم المتقدم قد خرج من كافه الانشطه الصناعيه والتجاريه الا القليل منها

ولم يعد بتدخل بالملكيه او الاداره الا عند احوال الضروره والطواريء وترك الامر للقطاع الخاص
وهذا الامر هو الذي كانت مصر ترغب في القيام به بعد ثوره ٥٢ وان ملكيتها للمصانع والصناعات والشركات الكبري كانت مرحله انتقاليه ومؤقته من عهد الي عهد اخر ولكن استمرت تلك الانشطه في يد شركات ومؤسسات تابعه لها ووصلت علي يد العاملين فيها الي حاله يرثي لها

الدول لاتستطيع ان تقوم بدور التاجر باي حال من الاحوال لاسباب كثيره تؤدي الي وقوع خساره لهذه الانشطه

ولذلك فقد ان الاوان الي انتقال كافه شركات قطاع الاعمال الي القطاع الخاص المحترم الذي يرغب في النهوض بتلك الصناعات مره اخري وان يحافظ علي حقوق العاملين فيها والعمل علي استمراريه النشاط

والنظر من قبل الدوله في عدم تمليك الاراضي التي تقام عليها المشروعات والمصانع والمباني المملوكه للدوله الي القطاع الخاص وانما تعطي له بنظام حق الانتقاع الطويل فقط حتي لاتكون هذه الاراضي مطمع لاصحاب هذه الشركات وباب لاغلاقها والاستفاده بتلك الاراضي

خصخصة الشركات والمؤسسات
المملوكة للدولة بالكامل