كتب: أيمن بحر
بحثت نائب وزير الصحة والسكان الدكتورة عبلة الألفي مع ممثلي منظمة إنقاذ الطفل آفاق التعاون المشترك لتنفيذ مشروع مسارات الذي يستهدف الارتقاء بأوضاع الفتيات والنساء في المجتمعات الأكثر احتياجاً وذلك في إطار تنفيذ الخطة العاجلة والاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية وأكدت نائب وزير الصحة والسكان أن الدولة تضع ملف الفتيات والقضية السكانية في مقدمة أولوياتها وتسعى جاهدة إلى الوصول بمعدل الإنجاب الكلي إلى طفلين وواحد من عشرة لكل سيدة بحلول عام 2027 بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويحقق التوازن بين النمو السكاني والإمكانات المتاحة وشهد الاجتماع استعراض أهداف مشروع مسارات الذي يمتد تنفيذه خلال الفترة من عام 2025 وحتى عام 2029 ويستهدف الفتيات والنساء من سن عشرة أعوام وحتى أربعة وعشرين عاماً في محافظتي المنيا وأسيوط من خلال مواجهة أبرز التحديات التي تعوق حصولهن على الخدمات الصحية وتعزيز فرص التمكين الاقتصادي والاجتماعي ورفع قدرتهن على اتخاذ القرار كما تناول اللقاء أهمية تطوير خدمات الصحة العامة والصحة الإنجابية وتعزيز التعاون المشترك بين مختلف الجهات المعنية بما يضمن تحقيق أفضل النتائج وتحسين جودة الخدمات المقدمة للفتيات والنساء في المناطق الأكثر احتياجاً حيث أكدت الدكتورة عبلة الألفي أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من جميع الموارد المتاحة وتوجيهها بكفاءة لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين حياة المواطنين وأوضحت أن محافظتي المنيا وأسيوط تأتيان ضمن المحافظات التي تتطلب تكثيف التدخلات خاصة في المناطق التي ترتفع بها معدلات زواج الأطفال مع الاستفادة من الدور المؤثر للسيدات الأكبر سناً في نشر الوعي وتغيير السلوكيات المجتمعية ودعم الرسائل التوعوية واختتمت نائب الوزير بالتأكيد على أن تكامل جهود الدولة مع شركاء التنمية يمثل الطريق نحو تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية معربة عن تطلعها إلى إعلان خلو مصر من المناطق ذات المؤشرات السكانية الأكثر تحدياً قبل نهاية عام 2026 بما يسهم في بناء مجتمع أكثر استقراراً وجودة في الحياة

