قرار الرقابة المالية: حظر الصرف النقدي لأرباح المساهمين
متابعة: الاء محمد عبدالمنعم
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، القرار رقم 226 بتعديل أحكام تتعلق بحماية حسابات المتعاملين في الأوراق المالية. ألزمت الهيئة أمناء الحفظ بالتأكد من امتلاك العملاء حسابات بنكية مسجلة لدى البنك المركزي، عند فتح حسابات للتعامل بيعًا وشراءً في السوق.
جاء هذا التعديل المهم اتساقًا مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي. أكدت الهيئة أن الهدف هو دعم البنية الرقمية لأسواق المال وتيسير حصول المستثمرين على مستحقاتهم المالية بسرعة وأمان، بما يواكب رؤية الهيئة للتحول الرقمي الكامل.
كما أجاز القرار مجموعة من الوسائل التكنولوجية لصرف الأرباح والعوائد للمساهمين، تشمل التحويل المباشر للحساب البنكي أو المحافظ الإلكترونية، أو عبر آليات شركة الإيداع والقيد المركزي. يُشار إلى أن القرار يحد من التعاملات النقدية المباشرة في توزيع الأرباح.
منح مجلس الإدارة مهلة زمنية مدتها عام واحد للعملاء الحاليين لتوفيق أوضاعهم وفتح حسابات بنكية.
وخلال هذه الفترة، أوضح رئيس الجهة أنه سيستمر صرف الأرباح نقدًا من خلال منافذ شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
ويمثل هذا القرار خطوة جديدة لتطوير سوق المال وتعزيز حوكمة المعاملات المالية، إذ يعكس توجه الهيئة نحو تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا المالية لضمان وصول المستثمرين لمستحقاتهم بكفاءة، مما يدعم الشفافية والثقة وجذب الاستثمارات.
قرار الرقابة المالية: حظر الصرف النقدي لأرباح المساهمين
