كيف تحول “المزور” إلى “جراح قلب”؟
سعيد سليمان
لم يكن صعود الطبيب المزيف
وليد مسعود
وليد الصدفة، بل جاء نتيجة خطة تزوير محكمة اعتمدت على الثغرات الإدارية واللعب على أوتار الثقة التي يمنحها المجتمع عادة لمهنة الطب.
اصطناع المؤهلات: بدأ مسعود رحلته بتزوير شهادات بكالوريوس الطب والجراحة، وشهادات ماجستير ودكتوراه منسوبة لجامعات عريقة (محلية ودولية).
كارنيهات النقابة المزيفة:
تمكن من تزوير تراخيص مزاولة المهنة وكارنيه نقابة الأطباء،
وهي “المفاتيح السحرية” التي فتحت له أبواب المستشفيات الخاصة والعيادات.
بناء الهالة المزيفة:
اعتمد على مظهر طبي كلاسيكي، وتحدث بمصطلحات علمية دقيقة، بل وحرص على الظهور بمظهر “الخبير المتواضع” ليكسب ثقة الإدارات الطبية قبل المرضى.
خيوط السقوط: كيف انكشف المستور؟
كعادة قضايا انتحال الصفة، فإن السقوط يبدأ دائماً من “خطأ صغير” أو “شكوك عابرة”.
في حالة وليد مسعود،
جاءت نقطة النهاية عبر مسارين:
1. الشك الطارئ من الزملاء
داخل غرف العمليات وفي كواليس المستشفيات، لا يمكن للمزيف أن يتقن دور الجراح للأبد. بدأت تظهر عليه علامات ارتباك في مواقف حرجة، أو عدم إلمام ببروتوكولات طبية حديثة، مما أثار ريبة أطباء حقيقيين يعملون معه.
2. البلاغات والتحريات الأمنية
تزامناً مع شكوك بعض الزملاء، وردت معلومات للأجهزة الأمنية وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة تفيد بقيام شخص بممارسة الطب دون ترخيص صحي وبمؤهلات مزورة.
لحظة المداهمة: بالتنسيق بين الجهات الأمنية والرقابة الصحية، تم عمل كمين للمتهم وضبطه متلبساً داخل إحدى المنشآت الطبية، وبحوزته “أدوات الجريمة”: أختام مزورة، شهادات مضروبة، وروشتات تحمل اسمه وصفته المزيفة.
الأبعاد والتداعيات: تحليل للأزمة
تتجاوز قضية وليد مسعود مجرد كونها جريمة جنائية فردية، لتسلط الضوء على أزمات هيكلية تحتاج إلى مواجهة حاسمة:
أزمة الثقة والرقابة
كيف يمكن لشخص غير مؤهل أن يخترق مستشفيات (سواء كانت خاصة أو حكومية) دون أن يتم التدقيق في أوراقه عبر منصات إلكترونية ومباشرة مع نقابة الأطباء؟ القضية تكشف عن حاجة ماسة لـ “الرقمنة الكاملة” لمنظومة التراخيص الطبية لمنع الاعتماد على الأوراق والمستندات الورقية القابلة للتزوير.
الخطر الداهم على حياة المرضى
جراحة القلب والصدر هي واحدة من أدق الجراحات الطبية وأكثرها حساسية، حيث الخطأ فيها يزن حياة إنسان. ممارسة شخص مزيف لهذه المهنة يعني حرفياً “شروعاً مستمراً في القتل” لكل مريض وضع جسده تحت مشرطه.
العقوبات القانونية المتوقعة
يواجه المتهم حزمة من التهم القانونية الصارمة وفقاً لقانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب:
تزوير في محررات رسمية واستعمالها.
انتحال صفة طبيب.
إدارة منشأة طبية بدون ترخيص.
النصب والاحتيال على المواطنين.
خاتمة التحقيق: جرس إنذار للمستقبل
إن قضية “الطبيب المزيف وليد مسعود” هي بمثابة جرس إنذار شديد اللهجة للمنظومة الصحية بأكملها. فالأمر لم يعد يتعلق بـ “فهلوة” أو نصب عابر، بل بتهديد مباشر للأمن الصحي القومي.
تستوجب هذه الواقعة إطلاق حملة تطهير ومراجعة شاملة لكافة تراخيص الأطباء الممارسين في القطاع الخاص، وتدشين رابط الكتروني سريع ومتاح للجمهور (QR Code) على كارنيهات الأطباء والروشتات، يتيح للمريض والمستشفى التأكد من هوية الطبيب ومؤهلاته في ثوانٍ معدودة، حتى لا يتكرر “مسلسل المشرط المزيف” مرة أخرى.
