مخالفات البناء المولودة ميتة وقانون التصالح

قانون التصالح في مخالفات البناء المولود ميتا

بقلم : المستشار أشرف عمر

لقد حذرنا قبل صدور قانون صدور قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد والذي صدر لمعالجة السلبيات التي وجدت في قانون التصالح الصادر في ٢٠١٩

بان الدولة ممثلة في وزارة الاسكان ووزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء لايوجد لديهم رؤيا مدروسة وحقيقية لمعالجة موضوع مخالفات البناء في مصر وانهاء هذا الملف وتحصيل اموال الدولة منه

حتي اعضاء مجلس النواب الحاليين ادركوا فشل القانون الجديد وعجز الجهاز الاداري عن تنفيذة و ازدادت تصريحات بعض النواب تنادي بتعديل القانون واللائحة في تصريحات عشوائية وغير مدروسة للمرة الثالثة

وقد صدر قانون التصالح الجديد واللائحة التنفيذية مشوهين واشد تعقيدا في الاجراءات من القانون ٢٠١٩ وهذا يؤكد ان الامور ماشيه بالبركة ودون تخطيط وفي النهاية يترك المواطن لجشع الموظف وحلبه دون رحمة

ولاشيء ينجز بسبب الاجراءات المعقدة التي وضعها القانون الجديد ايضا و الذي فشل ولم يحقق النتائج المرجوة منه حتي الان والتي كانت تنتظرها الدولة

وبدات تصريحات النواب تتعالي وتؤكد ان الجهاز الاداري فشل في تطبيقة مما ادي الي هروب المواطنين من يد تجار الوظيفة اوحتي مراجعتهم لانهم يعلموا بانهم سيدخلون في دوامة لن تنتهي الي شيء حيث ان ملفات التصالح في ٢٠١٩ لم تنتهي حتي الان

التشريع في مصر يوجد فية مشكلة حقيقية حيث ان القوانين تحتاج الي هيكلة وكثير من النصوص لا تحقق الهدف منها وليس لها جدوي عملية علي ارض الواقع

وهذا يؤكد ان هناك ضعف في الاداء التشريعي في وقت تحتاج فيه الدولة الي القضاء علي البيروقراطية واستقطاب مستثمرين حقيقين وتسهيل حركة دوران الاقتصاد الانتاجي في مصر

لذلك عندما يصدر قانون للتصالح في مخالفات البناء للمرة الثانية بعد مدة خمس سنوات من صدور القانون الاول ولم يحقق كلا من القانونين اهدافهما فان هذا الامر يؤكد ان هناك تعثر تشريعي في الاداء وعدم وجود دراسات جدوي للفائدة الحقيقية من صدور القانون وهي جمع الاموال لصالح الدولة وتقنين اوضاع المخالفين وان الاداء التشريعي يحتاج الي مراجعة نفسة

قانون التصالح الجديد لن ينجح في استقطاب متصالحين جدد بسبب العقد الادارية الموجودةً في اللائحة والقانون وبطء الاجراءات وتذئب تجارة الوظيفة للمواطنين بما ادي الي احجام الكثير عن التقدم بطلب التصالح خاصة وان كافة المرافق لدي المواطن وامورة مستقرة لذلك فان الحكومة المصرية لن تغير واقع ولن تهدم دولة ٩٩٪؜ من مبانيها تمت بالمخالفة لقانون البناء

وينبغي حتي تقوم الدولة بانجاح هذا القانون ان تكتفي فقط بتقرير هندسي من نقابة المهندسين بصلاحية المبني وقبض المبالغ المستحقة علي المواطن دون الدخول في جدليات لن تغير من الواقع القائم والذي ارتضته الدولة منذ زمن بعيد

قانون التصالح الجديد قانون معقد وكثير الاجراءات وازدادت الرسوم فية دون تحقيق نتيجة ايجابية لصالح الدولة فضلا عن عدم دستورية هذا القانون من ناحية تحديد قيمة التصالح ب٥٠ جنيها للمتر لاهالي الريف ومئات الجنيهات للقاطنين في الاحياء الشعبية في داخل المدن

حيث ان الريف لم يعد فقير كما يريد ان يصور البعض ويروج له وان المصريون احوالهم واحدة ومن الممكن ان يكون المواطن في الريف افضل ماديا من المواطن في المدينة والمناطق الشعبية ويمكن الرجوع في ذلك الي ادارات المرور وحركة المسافرين للخارج للعمل وملكية الأراضي الزراعية والسجل التحاري

التشريع في مصر يحتاج الي اعادة نظر في كثير من القوانين التي تحتاج الي هيكلة ودراسة جدوي حقيقة من الهدف من اصدار القوانين لانه لايعقل ان تكون القوانين الإصلاحية التي تصدرها الدولة وتحقق لها ارباح مالية مثل قوانين الضرائب والتصالح والاستثمار لم تحقق الهدف التشريعي منها وبها تعقيدات معطلة للتطبيق ولا تراعي البعد التنموي في مصر ولا اغفل مسؤولية الوزارات وتقصيرها في هيكلة نفسها ودراسة قوانينها والنظر عن بعد الي مصلحة الدولة في نجاح هذة القوانين الاصلاحية المهمه لان عجلة الاقتصاد لن تتحرك الا بتسهيل الاجراءات وضبطها لكي تحقق الهدف منها

وقد عجزت المحليات عن تطبيق قانون التصالح الجديد واصبح المواطن فريسة لتجار الوظيفة

مخالفات البناء المولودة ميتة وقانون التصالح