مدبولي يشهد تسوية تشابكات مالية تاريخية بقيمة 196 مليار جنيه

كتب: سمير أحمد القط

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع اتفاقيتين إطاريتين لفض تشابكات مالية تاريخية تعود بعض جذورها إلى ثمانينيات القرن الماضي بإجمالي قيمة بلغت نحو 196 مليار جنيه وذلك في إطار جهود الدولة لإعادة التوازن المالي للهيئات الوطنية وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة معالجة الملفات المالية المتراكمة بين الجهات الحكومية وبنك الاستثمار القومي.

وشهدت الاتفاقية الأولى تسوية المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والتي بلغت 62.2 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025 حيث وقع الاتفاقية كل من أحمد كجوك وزير المالية والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما شهدت الاتفاقية الثانية تسوية المديونيات المستحقة لدى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والهيئة الزراعية المصرية بإجمالي بلغ نحو 133.8 مليار جنيه حيث وقع الاتفاقية كل من أحمد كجوك وزير المالية وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء عقب التوقيع استمرار جهود الدولة لإنهاء ملفات التشابكات المالية التاريخية بما يسهم في تحسين الأوضاع المالية للجهات الحكومية ويدعم خطط التطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الحيوية.

وأشار وزير المالية إلى أن الاتفاقيات تمثل خطوة مهمة في مسار الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الاستفادة من أصول الدولة وتحسين أداء الجهات الوطنية بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويرفع كفاءة إدارة الموارد العامة.

من جانبه أكد وزير الزراعة أن هذه التسويات ستسهم في دعم جهود التنمية الزراعية وزيادة الإنتاج وتحقيق مستهدفات الأمن الغذائي والتوسع في المشروعات الزراعية القومية.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاتفاقيات تمثل تطورا محوريا في ملف الإصلاح المالي للدولة وتسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار وإرسال رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال والمستثمرين بشأن جدية الدولة في معالجة الملفات المالية العالقة.

كما أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن تسوية المديونيات الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي ستدعم الشركات التابعة للشركة القابضة وتمكنها من أداء دورها الحيوي بكفاءة أكبر بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويعزز جهود التنمية العمرانية والاقتصادية على مستوى الجمهورية.

المراجعة والصياغة

محمد سعيد الحداد

عهود حسن البيومي

جريدة موطني الإخبارية المحلية والدولية