ايمي ابو المجد 

قصر من قصور الزمن الجميل يحكي تاريخ الأجداد ويحمل عبق الماضي

قصر انيسه ويصا

هو قصر سكني تاريخي

يقع بالفيوم في مصر.

أنشأت السيدة أنيسة حنا ويصا القصر في عام 1899، على طراز معماري بنظام التخطيط الأوروبي.

قصر أنيسة

أنشأت السيدة أنيسة حنا ويصا القصر في عام 1899، في العصر العثماني.

تشير الوثائق والخرائط المساحية إلى أن القصر من “العربخانة، والحديقة، وديوان التفتيش”.

اشترى الخواجة حنا صالح سليم القصر بمبلغ 6 آلاف جنية في 22 ديسمبر 1902 ودفع مقدم 10% بالتقسيط لمدة 15 عام، واستمرت هذه الملكية حتى وفاة الخواجة في عام 1923. وورثه نجله عزيز بحصة الثلثين وأخته فله بحصة الثلث وكان تحت يد عزيز في عام 1925. بعد وفاة عزبز في عام 1943، آل القصر لزوجته آنيسة هانم بقطر ويصا وبنت أخته وبعد نزاع قضائي في 7 يناير 1942، آل القصر للمالك الأصلي.

ظل ملكية القصر للسيدة حتى وفاتها،

وثم آلت الملكية إلى الدولة نظير ديون في عام 1972

. أصبح القصر مقرًا للحزب الوطني في عام 1997

، وصارت الحديقة ملكية نقابة الزراعيين بعد استقطاع الحديقة وتأجيرها. وعقب ثورة 25 يناير، أصبح القصر فرعًا لمجلس الدولة.

بالرغم من وجود كثير من قرارات بشأن الطراز القصر التي لا يمكن هدمه،

لم يتم إدراج القصر في عداد الآثار حتى الآن،

إلا أن تقدم مفتش آثار رامي المراكبي ضم القصر للآثار في عام 2011.

القصر عبارة عن ثلاث طوابق:

الطابق الأول مخصص للاستقبال،

الثاني لحجرات النوم

، والثالث يضم حجرات الخدم وتخزين مؤن القصر،

والطابق تحت الأرض مخصص للبدروم

، ويتضمن أربع واجهات وحديقة

.يعاني قصر أنيسة ويصا في مدينة الفيوم من إهمال شديد يهدد هويته المعمارية الفريدة.

ورغم كونه أحد أبرز الأمثلة على الفن الرومانسكي في أواخر القرن الثامن عشر

، تعرض القصر لتشويه كبير بعد تحويله إلى مقر لمجلس الدولة، حيث تم استقطاع

جزء كبير من حديقته وتحطيم تمثالين من مدخله، فضلا عن التشويه الداخلي الذي لحق بالزخارف

وما يتميز به من طراز معماري

. وقد طالبت أن يتم تسجيل القصر كأثر، حيث أنشئ عام 1899

، حسب التاريخ المكتوب بالأرقام الإنجليزية على الفرنتون الخشبي الذي يتوج منتصف الواجهة الغربية والرئيسية للمبنى. وهو ما يؤكد صحة تاريخ الإنشاء، ويعود القصر حسب تاريخ إنشائه إلى العصر العثماني”.

وتشير الوثائق والخرائط المساحية إلى أن القصر وملحقاته من “العربخانة، والحديقة، وديوان التفتيش”

، كان ملكًا لتفتيش الفيوم التابع للدائرة السنية التي كانت تضم أملاك الخديوي إسماعيل وأسرته.

وقد وافق مجلس النظار على بيع القصر بتاريخ 22\12\1902.وتابع: “طلب حنا صالح نسيم، أحد وجهاء بندر أسيوط شراء القصر وملحقاته بمبلغ 6000 جنيه، بحيث يدفع 600 جنيه عام 1902م ويتم دفع باقي المبلغ على أقساط لمدة 15 سنة بفائدة 5%. وقد أرسلت نظارة المالية لمجلس النظار موافقتها على الطلب، على أن يكون موعد التسليم نهاية عام 1906، وذلك وفق شروط

هل ينجو قصر «أنيسة ويصا» من الإهمال؟

يعاني قصر أنيسة ويصا في مدينة الفيوم من إهمال شديد يهدد هويته المعمارية الفريدة.

ورغم كونه أحد أبرز الأمثلة على الفن الرومانسكي في أواخر القرن الثامن عشر، تعرض القصر لتشويه كبير بعد تحويله إلى مقر لمجلس الدولة، حيث تم استقطاع جزء كبير من حديقته وتحطيم تمثالين من مدخله، فضلا عن التشويه الداخلي الذي لحق بالزخارف الفنية.

قصر “الست أنيسة حنا بقطر ويصا”، وما يتميز به من طراز معماري. وقد طالبت أن يتم تسجيل القصر كأثر،

حيث أنشئ عام 1899،

حسب التاريخ المكتوب بالأرقام الإنجليزية على الفرنتون الخشبي الذي يتوج منتصف الواجهة الغربية والرئيسية للمبنى

. وهو ما يؤكد صحة تاريخ الإنشاء،

ويعود القصر حسب تاريخ إنشائه إلى العصر العثماني”.

وطلب حنا صالح نسيم، أحد وجهاء بندر أسيوط شراء القصر وملحقاته بمبلغ 6000 جنيه،

بحيث يدفع 600 جنيه عام 1902م

ويتم دفع باقي المبلغ على أقساط لمدة 15 سنة بفائدة 5%. وقد أرسلت نظارة المالية لمجلس النظار موافقتها على الطلب، على أن يكون موعد التسليم نهاية عام 1906،

وذلك وفق شروط حددتها الدائرة السنية”.

انتقاله إلى أنيسة ويصا

وبحسب جرد عوائد أملاك حنا صالح نسيم، فقد صار القصر ملكا لورثته في عام 1925.

وهم ابنته السيدة فلة حنا صالح، التي أوصت بأن يذهب ميراثها وهو الثلث لابنتها هيلين، وابنها عزيز حنا صالح الذي ورث حصة الثلثين. ثم حدث نزاع قضائي بين الورثة.

حيث رفعت السيدة هيلين قضية ضد السيدة أنيسة ويصا بعد أن توفي زوجها عزيز بك حنا صالح،

خال المدعية، طالبت فيها بفرض الحراسة على ميراث عزيز بك حنا، كونها تملك نصيب الثلاثة أرباع، بينما تملك زوجته أنيسة الربع فقط”.

لكن القصر آل إلى السيدة أنيسة،

حيث توفي المورث الأصلي للقصر”حنا صالح نسيم” وهو مدين بمبلغ 176.000 جنيه. وقد آلت الأقساط السنوية للمنزل على عاتق زوجها عزيز بك، وقد أمدته بالأموال التي مكنته من سداد هذا الدين.

وبذلك أصبحت دائنة لزوجها بمبالغ بلغت فوائدها المستحقة قرابة 50 ألف جنيهًا، وهو ما يفوق قيمة التركة. بالإضافة إلى أن زوجها أوصى أن تكون جميع أملاكه لزوجته بعد وفاته.

بنت مصريه عاشقه لتاريخ مصر