معيشة العمال وضغط اللحظة الراهنة

معيشة العمال وضغط اللحظة الراهنة

سامح سلام

هل سيتم رفع الحد الأدنى للأجور لكل درجة وظيفية أم يستمر تجميد القرار بقطاع الإعمال العام
اتخذت الحكومة قرارها المتعلق بالحد الأدنى للأجور والذي قررت بموجبه رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة وكأننا في غاية الغنى حين ننظر إلى أجور العاملين بقطاع الإعمال العام علي أنها فلكية فالحقيقة انه يوجد فئة من بعض القيادات الموجودة في الشركات التابعة لقطاع الإعمال يتقاضون رواتب فلكية وهو ما تسبب بشكل مباشر في سخط وغضب العاملين والجميع يري الأثر المدمر الذي أصاب مرتبات العاملين بهذا القطاع حيث لم يعد هناك زيادة حقيقية في المرتبات منذ ٢٠١٦ بالإضافة لاستبعاد العاملين بقطاع الأعمال من زيادة العلاوات الدورية والنسبة المئوية للزيادات السنوية التي كانت تغطي الزيادة في الأسعار ونسب التضخم السنوية ما نراه جميعاً بعد مرور أربع سنوات علي تطبيق الحد الأدنى للأجور فيما يخص العاملين بقطاع الأعمال واضطرار الغالبية العظمي للعمل في أماكن أخري بجانب عمله لتغطية مصروفات بيته ومسؤولياته وهو بالتأكيد ما يؤثر علي جودة العمل
فإنه يتوجب على الحكومة العودة إلى قرار رفع الحد ألأدنى للأجور وتعديل جداول المرتبات حسب الدرجات الوظيفية لكل عامل حسب ما ورد بتعديل الحد الأدنى للأجور الصادر من رئيس الوزراء النظر في تغيير قرارات قد تسببت في قصم ظهر العاملين وضياع حقوقهم سواء الوظيفية أو المالية في كل نواحي العمل من أجل الحفاظ على العاملين وهم العمود الرئيسي والأساسي لاستمرار العملية الإنتاجية بنفس المستوي العالي والمتميز فالمبدأ الذي يقول تخفيف الأحمال ينقذ السفينة من الغرق قد يكون صحيح في بعض الأحيان بعد فوات الأوان ولكن لو كانت الفرصة موجودة لإنقاذ السفينة بمن عليها وخصوصا إن كانت هذه الأحمال بشر تسعي و تجتهد وتعمل من اجل لقمة العيش وحياة كريمة إذن ما المانع إن نجعل من هؤلاء طاقة متجددة في مكانهم الذي استقرت فيه أمواج حياتهم بدل التخلص منهم لتعصف بهم الحياة مرة أخرى لتحطم الأمل في الاستقرار والأمان لهم و لأسرهم فلا تجعلوا العاملين مثل التماثيل لا روح ولا انتماء وتجاوزات من البعض تصل إلى حد التخريب وخرق السفينة ليشرب فرد ليغرق الجميع تحت شعار أنت مالك خليك في حالك

معيشة العمال وضغط اللحظة الراهنة