«من التنظيم إلى التمكين».. الرقابة المالية تعلن حصاد 2025 وتكشف طفرات تاريخية في الأسواق والتحول الرقمي
القاهرة – أشرف ماهر ضلع
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية نتائج تقريرها السنوي لحصاد عام 2025، الصادر تحت عنوان «من التنظيم إلى التمكين»، والذي استعرض تحقيق تطورات غير مسبوقة في الأنشطة المالية غير المصرفية، مدفوعة بإصلاحات تنظيمية شاملة وتحول رقمي واسع النطاق.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن عام 2025 مثّل نقطة الانطلاق الحقيقية لجني ثمار سياسات الإصلاح التي تبنتها الهيئة منذ عام 2022، مؤكدًا أن عملية التطوير لا تعتمد على حلول سريعة، بل تقوم على رؤية واضحة وتطبيق تدريجي وتفاعل مستمر مع أطراف السوق.
وأوضح أن التكنولوجيا المالية أصبحت العامل المشترك في تطوير مختلف القطاعات المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعاملت مع التحول الرقمي باعتباره أداة تمكين رئيسية لتحسين كفاءة الأسواق وتوسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية، وليس مجرد تحديث إجرائي.
وأكد رئيس الهيئة أن القرارات التنظيمية الصادرة خلال الفترة الماضية جاءت نتيجة حوار موسع مع الشركات والمؤسسات العاملة بالسوق، بما يحقق التوازن بين دعم الابتكار وحماية حقوق المتعاملين والحفاظ على استقرار الأسواق.
وأشار إلى أن الهيئة عملت على مأسسة الابتكار من خلال تدشين المختبر التنظيمي (Sandbox)، الذي أتاح بيئة رقابية آمنة لاختبار نماذج الأعمال المبتكرة قبل طرحها بالسوق، وهو ما أسهم في بناء منظومة تضم 73 شركة تكنولوجيا مالية، منها 45 شركة مرخصة تعمل فعليًا، و28 شركة تستكمل إجراءات الترخيص.
وأوضح التقرير أن أدوات التحقق الرقمي من الهوية (E-KYC) شهدت تنفيذ نحو 354 ألف عملية خلال عام 2025، توزعت بنسبة 63% على أنشطة التمويل، و28% لسوق رأس المال، و9% لقطاع التأمين، كما تم إبرام 189 ألف عقد رقمي، بما أسهم في خفض زمن وتكلفة الحصول على الخدمات المالية.
وفيما يتعلق بسوق رأس المال، كشف التقرير عن تسجيل إجمالي قيم تداولات تاريخية بلغت 15.7 تريليون جنيه خلال عام 2025، مقارنة بـ2.3 تريليون جنيه في عام 2024، منها 13.1 تريليون جنيه لأذون وسندات الخزانة، و2.4 تريليون جنيه لتداولات الأسهم، إلى جانب انضمام 299 ألف مستثمر جديد للبورصة المصرية.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى استمرار تطوير المنتجات المالية، وتفعيل شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPAC)، وتنفيذ أول عملية استحواذ عكسي، فضلًا عن تطوير قواعد الشطب الاختياري بما يضمن حماية حقوق صغار المساهمين.
وأوضح أن صناديق الاستثمار في الذهب جذبت نحو 324 ألف مستثمر باستثمارات بلغت 5.145 مليار جنيه، كما تم تدشين أول سوق كربون طوعي منظم، ومنح البورصة المصرية أول رخصة لتداول العقود الآجلة.
وعلى صعيد التمويل غير المصرفي، ضخ قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 105.3 مليار جنيه، بينما سجل التأجير التمويلي 147.2 مليار جنيه، والتمويل العقاري 24.3 مليار جنيه، والتمويل الاستهلاكي 61.3 مليار جنيه، والتخصيم 64.9 مليار جنيه.
كما شهد عام 2025 انطلاقة نشاط التمويل التشاركي العقاري، مع منح تراخيص لعدد من الشركات، وإطلاق أول منصة رقمية تتيح الاستثمار الجزئي في العقارات.
وفي قطاع التأمين، ارتفعت إجمالي الأقساط إلى 110.1 مليار جنيه، بمعدل نمو 30.6%، بينما بلغت التعويضات المسددة 46.7 مليار جنيه.
واختتم رئيس الهيئة تصريحاته بالتأكيد على أن حصاد عام 2025 يعكس نجاح الهيئة في بناء سوق مالي غير مصرفي أكثر كفاءة وتنافسية، قائم على التحول الرقمي، والاستماع للسوق، ومأسسة الابتكار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.
«من التنظيم إلى التمكين».. الرقابة المالية تعلن حصاد 2025 وتكشف طفرات تاريخية في الأسواق والتحول الرقمي
