وجة نظر في قانون الاحوال الشخصية

وجة نظر في قانون الاحوال الشخصية 

بقلم : أشرف عمر 

وجة نظر في قانون الاحوال الشخصية

ان الله سبحانه وتعالي اقر في كتابة الكريم بالعدل في كل مناحي الحياة وان تكون العلاقات الشخصية بين بني البشر قائمة علي الاحترام والود ولكن ما يحدث الان في العلاقات الاسرية وبين الازواج اجرام حقيقي فالبنت تتزوج لكي تكون اسيرة عند زوج لا يعرف عن امور دينة شيء ولدية مشاكل نفسية كثيرة وتعقيدات تربي عليها وضعف في الشخصية ولدية نقص في شخصيتةًولا يستطيع احتواء اسرتة وزوجتةوعاطل او محدود الدخل او غني او صاحب نفوذ ولكنة ضيق الافق مريض مزدوج الشخصية

وهذة الامور جميعها قد خلفت مشاكل اسرية وتشوهات نفسية كبيرة في داخل البنيان الاسري والشارع وللاسف الكثير منا يريد ان يطبق الاحاديث الدينية الصحيحة والتي لاتنناسب مع التطورات التي حدثت علي المجتمعات وكثرة الغش والتدني الاخلاقي وتطبيق الضعيف من الاحاديث علي العلاقة الزوجية وعلي هواه ومرادةًفي مجتمع يأن بالجهل والتخلف

وهذا الامر لن يحل كثير من المشاكل الاسرية فالضرب بالسواك تتطور الان الي قتل الزوجة وبالضرب بالحديد والهروب من النفقة اصبح عادة وتعذيب الاولاد بين الزوج والزوجة في حال الطلاق والرحمة قد انعدمت وتخلي الكثير عن مسؤولياته اصبح عادة وكثير من الطلاقات الرجعية والبائنه وقعت ولا احد يعرف عنها شيئا 

المجتمعات تتطور والعقليه البشرية سيطرت عليها البلطجةوالقسوة والغش 

وحب الذات فكثير من الحالات الزوجية تزوجت فيها بنات لمدمنين ومرضي نفسيين ومجرمين والتدين الشكلي اصبح ثمة 

ولذلك فقد أن الاوان اذا كانت الدولة ترغب في حل مشكلة الاسر المصرية ان يكون قانون الاحوال الشخصية المقترح بخاطب الواقع واحوال الناس ومشاكلهم الفعليه فلا زواج يتم الابكشف طبي ونفسي وتحليل مخدرات واقرارات يوقع عليها الزوج واهله بان كافة البيانات التي تقدم عن الزوجين سليمة وان يكونوا متضامنين في التعويض المدني في حال عدم صحتها 

و طلاق لا يقع الا بشهود كما ورد في أيات القرآن الكريم ،وان يكون الصندوق المقترح لرعاية الاسرة عوضا عن النفقة التي يؤديها الزوج كاملة وان يقوم الصندوق بصرف معاش للزوجة واولادها حتي سن البلوغ مقابل اشتراك يدفع شهريالان الزوجة واولادها يشردوا بعد الطلاق فهي اصبحت بلا مأوي بعد ان تركت بيت اهلها

  الضرب ممنوع منعا بتا وان تكون هناك عقوبات صارمة وتعويضات عاجلة وان لا تتجاوز اوقات التقاضي في الاحوال الشخصيه ثلاث اشهر وأن يكون الاستئناف اخر مراحل التقاضي 

وانتقال حضانة الاولاد سواء كانوا بنين ام بنات الي والدهم بعد سن ١٥ عاما ويكون مسؤول مسؤولية كامله عنهم علي ان يتم بعدها وقف صرف المعاش من الصندوق للزوجة 

والزام القانون الدولة بانشاء جهاز لتوعية الشباب والاسر بوقف المغالاة في المهور والغاء قوائم الزوجية مقابل تعويض مالي للزوجه في حال طلاقها

الحياة الزوجية ومأسيها تحتاج من المشرع ان يكون واقعيا في اعداد نصوص المقترح الجديد للاحوال الشخصية قبل ان نتمسك بالاحاديث التي لايقوم احد بالالتزام بها في عباداته فالمساجد خاوية والشوارع مليئة بالبلطجية والمتسكعين والنصابين والمدمنين والغشاشين والمناقين وكلهم يتزوجوا من اجل الشهوة لذلك فقد ان الاوان ان تقوم الدولة باصدار قانون جديد وعملي يحمي المرأة ويوازن في العلاقة بين الزوجين ولايكون فيها ضرر لأحد. 

وجة نظر في قانون الاحوال الشخصية