وزير العمل يصدر قرار إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص ويفعل المادة ١٢٩ لضمان “مثلي الأجر” عند التشغيل
تغطية – قسم المتابعة الإخبارية
صياغة ومراجعة – محمد سعيد الحداد
(الديسك المركزي لجريدة موطني الإخبارية المحلية والدولية)
القاهرة (موطني)
أصدر السيد حسن رداد وزير العمل قراراً تنفيذياً حاسماً يقضي باعتبار الفترة من يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ مايو ٢٠٢٦ وحتى يوم الأحد الموافق ٣١ مايو ٢٠٢٦ إجازة رسمية مدفوعة الأجر بالكامل لكافة العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك تماشياً مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥١٦ لسنة ٢٠٢٦ الخاص بالعاملين بالوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وقطاع الأعمال العام لتوحيد مواعيد الإجازات الرسمية بين شطري الإنتاج في الدولة تحقيقاً للغايات الاجتماعية والقومية في المناسبات الوطنية والدينية مع استمرار أعمال الامتحانات وفقاً للمواعيد المقررة وأقرت الوزارة ضوابط تشغيل العمالة في المنشآت التي تقتضي ظروفها استمرار العمل خلال العطلة حيث اشترط القرار استحقاق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره الأساسي مثلي هذا الأجر عن أيام التشغيل أو منح العامل يوماً بديلًا للراحة بناء على طلب كتابي رسمي يودع بملفه الخاص ووجّه الوزير الإدارات المركزية ومديريات العمل بالمحافظات بمتابعة نشر وتنفيذ أحكام الكتاب الدوري بمواقع الإنتاج والعمل بمقتضاه فوراً
رؤية وتحليل جريدة موطني الإخبارية المحلية والدولية
يضع قرار وزير العمل بشأن توحيد إجازة عيد الأضحى المبارك النقاط فوق الحروف في ملف بالغ الحساسية يتعلق بالتوازن الهيكلي بين القطاعين الحكومي والخاص وبقراءة تحليلية فنية وقانونية خاصة لجريدة موطني فإن هذا التحرك التنفيذي يمثل تفعيلاً صريحاً ومباشراً للمادة ١٢٩ من قانون العمل الجديد رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ وهو ما يعكس رغبة صانع القرار في ترسيخ “الأمان الوظيفي والمجتمعي” وإزالة الفوارق النفسية والتنظيمية بين العاملين في الدولة اتساقاً مع مبادئ العدالة الاجتماعية التي نصت عليها المادة ٥٣ من الدستور المصري بشأن المساواة ومن الناحية التشريعية فإن النص على استحقاق العامل “مثلي الأجر” في حال التشغيل يمثل أداة حماية قانونية صارمة لمنع استغلال العمالة في قطاعات الإنتاج الكثيفة مع إيجاد مرونة تضمن استمرار عجلة الاقتصاد لبعض المنشآت الحيوية التي لا تحتمل التوقف بشرط التوثيق الكتابي في ملف العامل لحفظ حقوقه التنظيمية والقضائية إن حسم هذه الضوابط عبر كتاب دوري ملزم وتكليف مديريات العمل بالمحافظات بالمراقبة الميدانية يبرهن على الانتقال بالمنظومة العمالية إلى طور “الحوكمة والرقابة الصارمة” لضمان امتثال أصحاب الأعمال وتجنب النزاعات العمالية مما يعزز مناخ الاستثمار المستقر في البلاد
وزير العمل يصدر قرار إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص ويفعل المادة ١٢٩ لضمان “مثلي الأجر” عند التشغيل
