وزير المالية يعلن قواعد تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة
كتب احمد الغمري
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بقواعد تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة بدءًا من أول أبريل الحالي، في إطار حزمة تحسين الأجور التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصدرت القوانين المنظمة لها مؤخرًا.
حيث ذكر بيان لوزارة المالية، أنه اعتباراً من أول أبريل سنة 2023، تُعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر ،
بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدي أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن :-
10500 جنيه شهرياً للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها،
8500 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها،
7000 جنيه للمدير العام أو ما يعادلها،
6500 للأولي أو ما يعادلها،
5500 جنيه للثانية أو ما يعادلها،
5000 جنيه للثالثة أو ما يعادلها،
4500 جنيه للرابعة أو ما يعادلها،
4000 جنيه للخامسة أو ما يعادلها،
3500 جنيه للسادسة أو ما يعادلها،
6000 جنيه لحاملي «الماجستير»
7000 ج لحاملي «الدكتوراه»
هذا وقد أوضح البيان أن الموظف أو العامل يستحق حافزًا تكميليًا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر وفئات الحد الأدنى للأجر مع الأخذ في الاعتبار عند حساب الفرق أي مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية لها صفة العمومية أو الجماعية أو الدورية سواء
صرفت لمرة واحدة أو عدة مرات عن الفترة الماضية من العام المالي 2022/2023 واثر تطبيق قانون رقم 18 لسنة 2023 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية،
وزياد الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، على أن يحتسب متوسطها الشهري بالجنيه في أول أبريل عام 2023، ولا يؤخذ في الاعتبار ما هو مقرر من حافز جذب العمالة والحافز التع
