بقلم: أشرف عمر
مصر الجديدة تعمل حاليا على إنشاء بنية تحتية وفوقية عظيمة في الامتداد الصحراوي لتشجيع المصريين في المرحلة القادمة للسكن والعمل فيه
وكذلك تقوم بإعادة تأهيل البنية التحتية والفوقية في الدلتا
وهذا كما ذكرنا من قبل إنجاز عظيم سيدرك الكثير من المصريين قيمته بعد فترة من الزمن
ولكن الدولة الآن ينبغي عليها أن تركز أكثر على الصناعة المحلية وتشجيعها على الأقل للاكتفاء الداخلي لاحتياجات المصريين اليومية
حيث أن الأسواق مليئة بالمنتجات الصينية والتركية الرديئة والتي تلتهم العمله الصعبه في البلاد وكذلك تلتهم اموال المصريين
لذلك فانه قد ان الاوان علي الدولة ان تقوم بحصر هذه المنتجات الرديئة لمنع إستيرادها والزام مستورديها بانشاء مصانع لها بدلا من انشاء مصانع في الصين وتركيا وجبل علي مما يتسبب في المضاربة علي سعر العملة الاجنبية خارج البنوك ورفع سعر قمتها
وان تكون هذه المنتجات بجودة جيدة ومقاييس عالمية تنافس المنتج الخارج وتصديرها للخارج من اجل ادخال عمله صعبه للبلاد لانه لايعقل ابدا ان تقوم مصر القديمه والجديدة باستيراد منتجات بلاستيكية للاستعمال المنزلي والطبي او اكسسورات بلاستيكيه للتلفونات المحمول او اخشاب المطابخ او غيرها من المنتجات الرديئة التي يستطيع المصريين انتاجها في المناطق الصناعيه التي انشاتها الدوله لهذا الغرض وبجودة افضل وقيمة اقل لو تم استيراد مكائن التصنيع وتسهيل الاجراءات
الحكومية
لذلك فانه قد أن الاوان علي الحكومه ان تعيد النظر في كثير من المنتجات المستوردة وان تقوم بتشجيع القطاع الخاص لانتاجها حسب المواصفات العالمية المطلوبه حفاظا علي العمله الصعبه واموال المصريين التي يستفيد بها المستوردين والموزعين الذين انتفخت جيوبهم بالاموال
وبطونهم بسبب استغلال المصريين الجشع دون مردود حقيقي مستقبلي علي البلاد والعباد
الصناعه والتصدير هم عماد الاقتصاد في أي مكان والاستيراد ينبغي ان يكون مقننا للغايه وفي حدوده القصوي وعلي من يرغب في العمل الاستثماري في مصر عليه بالانتاج الصناعي اولا حسب المواصفات العالميه ليكون سفيرا لمصر في الخارج جاذبا للعملة الاجنبية حتي يتحرك الاقتصاد المصري وتشغيل المصريين لان ما يحدث هو استنزاف استهلاكي غير مبرر من فئات تنظر لنفسها ومصلحتها الشخصيه فقط دون مصلحة مصر والمصريين وأن الضرائب والرسوم التي يدفعونها علي المنتجات المستوردة هي من جيوب المصريين
