الضفة تحت قيود إضافية: حواجز مغلقة وتحركات عسكرية متواصلة

الضفة تحت قيود إضافية: حواجز مغلقة وتحركات عسكرية متواصلة

عبده الشربيني حمام

بالتزامن مع التصعيد العسكري المستعر بين إسرائيل وإيران خلال الأيام الماضية، ذكرت مصادر فلسطينية أن القوات الإسرائيلية واصلت تنفيذ اقتحامات وعمليات عسكرية في الضفة الغربية، بالتوازي مع تعزيزات ميدانية وقيود إضافية على الحركة.
وأفادت وكالة الأناضول بأن الجيش الإسرائيلي أغلق صباح السبت عشرات الحواجز والبوابات الحديدية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، بالتزامن مع الهجوم الإسرائيلي-الأميركي على إيران، ما أدى إلى ازدحامات على الطرق الرئيسية واضطرار مواطنين إلى سلوك طرق التفافية طويلة للوصول إلى أعمالهم.
وأضافت الأناضول أن الإغلاقات شملت حواجز ومعابر تربط الضفة بإسرائيل، وأخرى تربط جنوب الضفة بوسطها وشمالها، إضافة إلى بوابات بين القرى والمدن. كما شهدت محطات الوقود في عدة مناطق “أزمة خانقة” مع تهافت المواطنين خشية نفاد الكميات، قبل أن يعلن محافظ نابلس غسان دغلس إغلاق محطات المحروقات في المحافظة “فوراً”.
وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مسؤول عسكري إسرائيلي أن قيوداً فُرضت على الحركة داخل الضفة الغربية وحولها بدعوى مواجهة “تهديدات أمنية محتملة”، مشيرة إلى إغلاقات طالت حواجز ومداخل عدة مدن وبلدات، وما رافق ذلك من ازدحام وانتظار لساعات في بعض المناطق.
ميدانياً، تتواصل حملات الدهم والاعتقال في أكثر من منطقة. ووفق تقرير للأناضول، نفذت القوات الإسرائيلية اقتحامات وعمليات تفتيش في مناطق مختلفة، بينما قال “مكتب إعلام الأسرى” إن حملات الاعتقال طالت 18 فلسطينياً، بينهم قاصرون، بعد مداهمات للمنازل وإلحاق أضرار بالممتلكات، بحسب روايته.
وتأتي هذه التطورات في ظل مواجهة إقليمية متسارعة بدأت بإعلان إسرائيل والولايات المتحدة تنفيذ هجوم “استباقي” على إيران، قبل أن ترد طهران بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، وفق وكالة رويترز.
وأعلنت إسرائيل في وقت سابق إجراءات طوارئ شملت حظر التجمعات وإغلاق مدارس وأماكن عمل، واستدعاء عشرات الآلاف من قوات الاحتياط “لتعزيز الحدود البرية”، مع دعوات للحد من التنقل غير الضروري.
ويخشى سكان في الضفة الغربية أن يكون رمضان هذا العام شبيهاً بالعامين الماضيين، بعدما كانوا يأملون أن يمرّ بروتينهم الرمضاني المعتاد وبأقل قدر من التداعيات، وأن تمر بقية أيام الشهر بهدوء من دون مزيد من الإغلاقات التي تنعكس على العمل والتنقل وتوفر السلع والخدمات الأساسية.