مصر تطلق «اللجنة العليا للذهب» وتدرس إنشاء مصفاة وطنية لتعظيم القيمة المضافة
متابعة أشرف ماهر ضلع
في خطوة استراتيجية لحماية الثروات التعدينية وتعظيم العائد الاقتصادي، أطلقت الحكومة المصرية «اللجنة العليا للذهب» برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بهدف تنظيم قطاع الذهب وتحويل مصر من مُصدّر للخام إلى مركز صناعي إقليمي وعالمي لصناعة وتداول المعدن النفيس.
وأكدت الحكومة أن الخطة تستهدف إحكام الرقابة على تداول الذهب، والحد من التهريب، وفرض حوكمة شاملة على السوق، إلى جانب تعظيم القيمة المضافة محلياً، بما يدعم الاحتياطيات النقدية ويعزز مكانة الذهب ضمن مكونات الاقتصاد الوطني.
وكشفت اللجنة عن دراسة متقدمة لإنشاء مصفاة ذهب وطنية معتمدة دولياً، تُسهم في تنقية الذهب الخام ورفع نقاوته وفق المعايير العالمية، مع تقديم خدمات التصفية لدول الجوار، ما يؤهل مصر لتكون مركزاً إقليمياً لصناعة الذهب وتداوله، مستفيدة من موقعها الجغرافي وامتلاكها مناجم واعدة.
ووجّه رئيس الوزراء بإعداد تشريعات وتنظيمات جديدة لتطوير مصلحة الدمغة والموازين، وضمان السيطرة الكاملة على سلاسل القيمة التعدينية، ومنع خروج الذهب المصري خارج المنظومة الرسمية دون تحقيق أقصى استفادة اقتصادية.
من جانبه، أكد ممثلو شعبة الذهب أن القرار لا ينعكس على أسعار الذهب في السوق المحلية، موضحين أن التسعير يرتبط بالبورصات العالمية، بينما يهدف القرار إلى تنظيم القطاع وتعظيم مردوده التنموي على المدى المتوسط والطويل، عبر إدخال الذهب المصري في الدورة الاقتصادية الرسمية وزيادة عوائده للدولة.
مصر تطلق «اللجنة العليا للذهب» وتدرس إنشاء مصفاة وطنية لتعظيم القيمة المضافة
📧 اشترك في النشرة البريدية
أهم الأخبار توصلك على بريدك.
💬 التعليقات (0)