☀️ القاهرة 19°|🕌 الفجر 04:52 · الظهر 11:40 · العصر 14:38 · المغرب 16:58 · العشاء 18:19|💱 USD 54 · EUR 59 · GBP 71 · SAR 14 جنيه|🪙 عيار 24: 6٬662 جنيه/جم
بانر إعلاني
🚨 عاجل
كوم امبو: دوري الفصول لكرة القدم في مدرسة محمد الطاهر الأنصاريالرئيس السيسي: مصر ضخت تريليون جنيه سنويًا في البنية التحتية.. وشبكة الطرق تجاوزت 30 ألف كيلو متراختتام فعاليات النسخة الثانية من معرض جامعة أسوان الزراعي لتعزيز الابتكار والاستثمار تحت رعاية محافظ أسوانحين يتكلم النيل بلسان العروبةجمال الصداقة في زمن العواصفالكويت: قرعة تكويت الوظائف بالجمعييات التعاونية الكويتية بعد غدا الخميسمحافظ المنيا يوجه بسرعة فحص الحالات وتوفير الدعم للأسر الأولى بالرعايةحقوقيون يطالبون رئيس الوزراء ومؤسسات الدوله برعايه ملف العاملين بمجال الذهبتوترات النجوم في منتخبات أوروبا تعادل مخيب للآمال لمنتخب مصر خارج الديارإلى من يتلاعبون بتاريخ صلاحية المنتجات الغذائية.. اتقوا الله في صحة الناس وأرواح أطفالهم!رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “يو بي إل” (UPL) المحدودة المتخصصة في حلول الزراعة المستدامة وحماية المحاصيلبهاء العو : منتدى الزراعة في أسوان جهود مشتركة لتحقيق التنمية الزراعيةالتمريض أخلاق قبل أن يكون مهنة.. محاضرة تُلهم طلاب التمريض وتشعل مواقع التواصلهيئة تنمية الصعيد تشارك بجناح “بازار صعيد مصر” في المنتدى الدولي الرابع للقطن والمنسوجاتافتتاح مسجد الهلال الأدغم بقرية كوم النور في ميت غمر الجمعة المقبلة بعد استكمال فرشه وتجهيزهالجمعة وسائر أيام الأسبوعالأمر والنهي بين البائع والمشتريوبالوالدين احساناتأخذوا الحق من أفواه المنتفعين
اقتصاد

مهل جديدة لإنقاذ المصانع المتعثرة

مهل جديدة لإنقاذ المصانع المتعثرة

كتب سمير أحمد القط

أصدر المهندس خالد هاشم وزير الصناعة القرار رقم 107 لسنة 2026 بشأن مد وتحديث حزمة التيسيرات الممنوحة للمشروعات الصناعية المتعثرة مع وضع ضوابط جديدة لتنظيم التصرف في الأراضي الصناعية

ويأتي القرار في إطار دعم الاستثمار الصناعي والحفاظ على الأصول الإنتاجية ومنح فرص إضافية للمصانع لاستكمال مشروعاتها والدخول في مرحلة التشغيل

وتضمن القرار منح مهلة 6 أشهر للمشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 75% مع إعفائها الكامل من غرامات التأخير لإتاحة الفرصة لاستكمال الأعمال واستخراج التراخيص اللازمة

كما نص على منح مهلة تصل إلى 12 شهرًا للمشروعات التي تتراوح نسبة تنفيذها بين 50% وأقل من 75% مع إعفاء جزئي من الغرامات خلال الأشهر الأولى

وفيما يتعلق بالمشروعات التي تقل نسبة تنفيذها عن 50% أو لم تبدأ التنفيذ فقد تقرر منحها مهلة تصل إلى 18 شهرًا مع إعفاء من الغرامات خلال أول 6 أشهر لدعم إعادة تشغيلها

وأتاح القرار فرصة جديدة للمشروعات التي صدر لها قرار سحب ولم يتم تنفيذه حيث يمكن منحها مهلة إضافية وفق نسب التنفيذ الفعلية مع الالتزام بالضوابط المقررة

كما شمل القرار منح مهلة نهائية لمدة 3 أشهر للمشروعات التي لم تثبت جديتها سابقًا كفرصة أخيرة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية وسحب الأراضي

وفي إطار تنظيم السوق شدد القرار على عدم السماح بالتصرف في الأراضي الصناعية أو نقل ملكيتها إلا بعد تشغيل فعلي لمدة 3 سنوات وسداد كامل المستحقات

كما وضع ضوابط لتغيير النشاط الصناعي بحيث لا يتم إلا بعد مرور عام من التشغيل الفعلي وإثبات الجدية مع استثناءات محددة

وأكد الوزير أن هذه التيسيرات تستهدف تحقيق التوازن بين دعم المستثمرين الجادين ومنع الممارسات غير المنضبطة بما يسهم في تسريع الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي

ومن المقرر العمل بالقرار اعتبارًا من 1 مايو 2026 وحتى نهاية ديسمبر 2026 مع استمرار تطبيق القواعد المنظمة بعد انتهاء المدة لضمان الانضباط داخل المنظومة الصناعية

 

مهل جديدة لإنقاذ المصانع المتعثرة

مهل جديدة لإنقاذ المصانع المتعثرة

📧 اشترك في النشرة البريدية

أهم الأخبار توصلك على بريدك.

💬 التعليقات (0)

اترك تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *