وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادي

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادي
محمد عطيتو عوض

تستهدف إعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص

*رؤية استراتيجية شاملة لتمكين القطاع الخاص*

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدولة المصرية تتبنى رؤية استراتيجية شاملة لإعادة تعريف دورها في النشاط الاقتصادي، بما يعزز من مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو وخلق فرص العمل. وأوضحت أن هذه الرؤية تستند إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تحدد إطار تدخل الدولة في مختلف القطاعات.

*تكامل بين وحدة الشركات المملوكة للدولة والصندوق السيادي ووحدة الطروحات*

أشارت الوزيرة إلى أن هناك تكاملًا بين ثلاث جهات رئيسية لتعزيز التقدم في ملف تمكين القطاع الخاص، وهي وحدة الشركات المملوكة للدولة، والصندوق السيادي المصري، ووحدة الطروحات الحكومية. وأوضحت أن هذه الجهات تعمل معًا لضمان التنسيق الفعال بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة.

*قانون الشركات المملوكة للدولة*

ذكرت الوزيرة أن إقرار قانون الشركات المملوكة للدولة أو التي تُساهم فيها، وتدشين وحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، يُعزز تحول الدولة نحو تمكين القطاع الخاص وإفساح المجال لمزيد من الاستثمارات. وأوضحت أن هذه الوحدة تتولى المهام الفنية المتعلقة بتقييم الشركات العامة، وتحديد الأصول القابلة للنقل إلى الصندوق السيادي أو الإدراج في برنامج الطروحات.

*إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية*

أشارت الوزيرة إلى الجهود الوطنية لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي تشمل مراجعة لعدد 59 هيئة اقتصادية بهدف تعظيم العائد الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء، وتقليل التداخل في الاختصاصات، وترشيد الإنفاق العام. وأوضحت أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز الكفاءة المؤسسية وتهيئة تلك الكيانات لتصبح أكثر جذبًا للاستثمار.

*مؤشر وثيقة سياسة ملكية الدولة*

كشفت الوزيرة عن تطوير مؤشر سياسة ملكية الدولة، الذي يمثل أحد الأدوات المحورية التي تضعها الحكومة لمتابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة. وأوضحت أن هذا المؤشر يستهدف قياس دوري للتقدم الشامل في تنفيذ الوثيقة، لرصد التغيرات المرتبطة بتمكين القطاع الخاص، والربط بين الأهداف المُعلنة والنتائج الفعلية على أرض الواقع.

*أهمية “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”*

أكدت الوزيرة أن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” تعتبر إطارًا شاملًا يُحقق التكامل والتناسق بين برنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030، بهدف استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، والتوجه بشكل أكبر إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية.