☀️ القاهرة 20°|🕌 الفجر 04:51 · الظهر 11:40 · العصر 14:39 · المغرب 16:58 · العشاء 18:19|💱 USD 53 · EUR 59 · GBP 71 · SAR 14 جنيه|🪙 عيار 24: 6٬673 جنيه/جم
بانر إعلاني
🚨 عاجل
دعاء لعنان السماء. بقلم الكاتب محمد عباسهذه سيدة تستحق ألف وسام من الشرف، وتستحق أن يُكتب اسمها في صفحات الوفاء بماء الذهبدعاء لعنان السماء. بقلم الكاتب محمد عباسلوكاكو يعلن إعتزال اللعب دولياًبعد 26 عام..إنتهاء عصر كرة أديداس بدورى أبطال أوروباتوماس فرانك مدرباً جديداً لكريستال بالاسمؤتمر مباراة مصر ومالاوىوزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول لإنشاء وتجهيز غرف زرع النخاع بمستشفى مبرة مصر القديمة الجبهة الوطنية بشمالحاملة الطائرات الأمريكيةالحكومة تولي أهمية خاصة لجذب الاستثمارات الصينية مع التركيز على نقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحليالأهلي يفتح الباب لإعارة كباكا إلى زد في ينايرمحطة صرف الحلواصي تدخل الخدمة باستثمارات 45 مليون جنيه لخدمة 18 ألف مواطنمن مياه مهدرة إلى ثروة سمكية.. نخل تكتب قصة نجاح جديدة بالعلم والإنتاجاليونايتد يسعى لتدعيم صفوفه فى الميركاتو الشتوىندوة ” تطعيم الحصبة وأهميته لحماية أطفالنا ” بمجمع إعلام السويسمعاملة هامة من المعاملاتمن أراد النجاة من النارمصر تستضيف المؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكريةإنجلترا تكسر الرقم القياسي لإسبانيا وتنتزع فوزاً تاريخياً
Uncategorized

المحامي الكبير الدكتور

المحامي الكبير الدكتور

المحامي الكبير الدكتور/ نادر الصيرفي يكشف أخطر عيوب مشروع قانون الأسرة المسيحية قبل مؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان

“الإطار الدستوري لمشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين بين المادة الثالثة وضمانات التقاضي الإجرائي”.
ويُعد الدكتور/ نادر الصيرفي من أبرز المتخصصين في قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين، حيث قدّم بالمقال دراسة قانونية ودستورية تناولت مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الصادر مؤخراً، موجهاً انتقادات حادة لما وصفه بوجود تناقضات دستورية وإجرائية تهدد فكرة “القانون الموحد”.
وأوضح الدكتور/ نادر الصيرفي أن المشروع، رغم تقديمه باعتباره قانوناً موحداً للمسيحيين، أبقى اختلافات جوهرية بين الطوائف في أسباب الطلاق والانحلال المدني وموانع الزواج، بما يؤدي إلى تفاوت المراكز القانونية للمواطنين المسيحيين داخل نفس التشريع، وهو ما اعتبره مخالفة لمبدأ المساواة أمام القانون.
كما انتقد المقال اختلاف قواعد الإثبات بين الطوائف، خاصة في مسائل “الزنا الحكمي” والخيانة الزوجية، حيث تختلف معايير الإثبات والحكم القضائي باختلاف الانتماء الطائفي، بما يخلق – وفقاً للمقال – ازدواجية في الحقيقة القضائية ويمس ضمانات العدالة.
وتناول الدكتور/ نادر الصيرفي ما وصفه بـ”الاستثناء الكاثوليكي”، بعد استبعاد الطائفة الكاثوليكية من أحكام الطلاق والانحلال المدني، معتبراً أن ذلك يهدم فكرة وحدة التشريع ويجعل كل طائفة تخضع فعلياً لنظام منفصل داخل قانون يفترض أنه موحد.
كما حذر المقال من خطورة النصوص المتعلقة بالطلاق المدني وتصاريح الزواج الثاني، مشيراً إلى احتمال وقوع صدام قانوني بين الأحكام القضائية النهائية وبين سلطة الكنيسة في منح أو رفض التصاريح، بما قد يفتح الباب أمام أزمات قضائية ودستورية معقدة.
وتطرق المقال أيضاً إلى انتقاد الاستعانة بالمجلس الإكليريكي والأزهر الشريف في بعض إجراءات الصلح والتحكيم، معتبراً أن ذلك يربك منظومة العدالة ويمثل خلطاً بين السلطات الدينية والاختصاص القضائي المدني.
ومن المنتظر أن يشارك الدكتور/ نادر الصيرفي غداً في مؤتمر بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث سيطرح هذه الرؤى القانونية والدستورية بشكل تفصيلي، ضمن المناقشات المتعلقة بمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين وتأثيره على الحقوق والحريات وضمانات التقاضي.

عرض أقل

📧 اشترك في النشرة البريدية

أهم الأخبار توصلك على بريدك.

💬 التعليقات (0)

اترك تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *