بيان النيابة العامة في القضية رقم 8083 لسنة 2026 أمن الدولة العليا – صفحة المتصدقش – حبس المتهمين احتياطيا

بيان النيابة العامة في القضية رقم 8083 لسنة 2026 أمن الدولة العليا – صفحة المتصدقش – حبس المتهمين احتياطيا

كاتب: مينا خزام | التاريخ: 9 نوفمبر 2026

أصدرت النيابة العامة بيانًا بشأن القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، أعلنت فيه حبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، واستمرار التحقيقات وإحالة المتهمين للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وذكر البيان أن النيابة العامة تلقت تحريات قطاع الأمن الوطني، المتضمنة إصدار قيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج البلاد تكليفات لعدد من كوادرها بإنشاء صفحات ومنصات إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامها في نشر الشائعات والأخبار والبيانات الكاذبة، والتشكيك في أداء مؤسسات الدولة ومسؤوليها، ودفع المواطنين إلى التظاهر والتجمهر، بعد خلق حالة من السخط لديهم، تمهيدًا لاندساس عناصر الجماعة بينهم، وصولًا إلى تحقيق أغراضها بإسقاط الدولة ومؤسساتها.

وأضاف البيان أن التحريات وقفت على أن الصفحة المسماة «المتصدقش» على مواقع التواصل الاجتماعي هي إحدى المنصات الإعلامية للجماعة، ويديرها عدد من كوادرها بالخارج، ويعمل بها عدد من أعضائها داخل البلاد، أحدهم مقيد بنقابة الصحفيين.

وأشارت النيابة العامة إلى أنها أصدرت إذنًا بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط ستة منهم، حيث تقدم عدد من محاميهم بطلبات لحضور جلسات التحقيق، وجرى استجواب المتهمين في حضور محاميهم، وأحد أعضاء نقابة الصحفيين مع المتهم الصحفي.

وأقر المتهمون المضبوطون – وفق البيان – بانضمامهم والمتهمين الآخرين إلى اللجنة الإعلامية لجماعة الإخوان، وعملهم بالصفحة التابعة لها المسماة «المتصدقش»، التي يتولى مسؤوليتها أحد أعضاء الجماعة الهارب خارج البلاد، وعقدهم لقاءات تنظيمية معه عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة، أُعلموا خلالها بمخطط جماعة الإخوان وأغراضها الرامية إلى إسقاط مؤسسات الدولة، وتكليفهم – في هذا الإطار – بتنفيذ مخططها الإعلامي القائم على نشر وبث وإذاعة العديد من الشائعات والأخبار الكاذبة بشأن مؤسسات الدولة ومسؤوليها؛ تمهيدًا لإسقاطها.

وتابع البيان أن المتهمين دأبوا، وباقي المتهمين، على إذاعتها ونشرها، بل وإبراز مواطن القصور – دون غيرها – في مؤسسات الدولة، والتسفيه من أدوار مسؤوليها وأدائهم، وتصعيد المشكلات الفئوية واصطناع أحداثها وتضخيمها، علاوة على نشر الأخبار والبيانات الكاذبة المناهضة عبر باقي منصات وصفحات الجماعة.

كما أقر المتهمون بالتحقيقات بتلقيه، وباقي المتهمين العاملين بتلك الصفحة، تمويلًا شهريًا بمبالغ مالية بعملات أجنبية، جرى استلامها عبر تحويلات بنكية من شركة مملوكة لعضو الجماعة الهارب بإحدى الدول الأجنبية.

وثبت للنيابة العامة، بفحص هاتف أحد المتهمين، وجود مجموعات مغلقة على أحد التطبيقات المؤمَّنة، تضمه وباقي المتهمين المضبوطين وعضو الجماعة الهارب خارج البلاد، فضلًا عن رسائل بريد إلكتروني مرسلة من الأخير إلى المتهمين المضبوطين.

كما ثبت من فحص حساب أحد المتهمين على أحد مواقع التواصل الاجتماعي إذاعته تدوينات مؤيدة لجماعة الإخوان الإرهابية، وداعية إلى إسقاط نظام الحكم في البلاد، وبمواجهته أقر بإذاعتها.

بينما أنكر باقي المتهمين انضمامهم إلى جماعة الإخوان، عدا أحدهم، الذي قرر بسابق انضمامه إليها وانفصاله عنها قبل عمله بالصفحة المسماة «المتصدقش». وقرروا جميعًا بعملهم بالصفحة آنفة البيان، التي تُدار من الخارج، واضطلاع كلٍّ منهم بدور فيها، وتلقيهم مبالغ مالية بالدولار الأمريكي بصفة دورية – عدا أحدهم – جرى تحويلها من الخارج.

كما ثبت، بفحص حساب أحد المتهمين – الصحفي – على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، إذاعته تدوينات مؤيدة لجماعة الإخوان الإرهابية، وقد أنكر إذاعتها، إلا أنه ثبت فنيًا قيامه بذلك.

وأوضح البيان أنه بالذكر ثبت للنيابة العامة عدم وجود ثمة إصابات ظاهرة بأيٍّ من المتهمين، وأحالت من ادعى استعمال القسوة ضده – وعددهم ثلاثة – إلى مصلحة الطب الشرعي، التي أثبتت بتقاريرها خلوهم من ثمة إصابات، وعدم وجود أي علامات تدل على استعمال أي عنف قبلهم.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.

بيان النيابة العامة في القضية رقم 8083 لسنة 2026 أمن الدولة العليا – صفحة المتصدقش – حبس المتهمين احتياطيا