وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع تسريع ملفات التصالح في مخالفات البناء

كتب سمير احمد القط

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح بكافة المحافظات. وجهت الوزيرة بتسريع فحص الطلبات وفق القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، مع تقديم كافة التيسيرات للمواطنين لتقنين أوضاعهم، والتشديد على اتخاذ إجراءات حاسمة تشمل الغلق الإداري للمنشآت المخالفة وغير الملتزمة باستكمال إجراءاتها.

• تسريع فحص طلبات التصالح وحث المواطنين على استكمال ملفاتهم بالمراكز التكنولوجية لتفادي المساءلة القانونية.

• تفعيل “حملات طرق الأبواب” والرسائل النصية لإخطار المخالفين بضرورة إنهاء إجراءات التقنين فوراً.

• البدء في الغلق الإداري للوحدات التي تم تحويل نشاطها من سكني إلى تجاري أو إداري بالمخالفة للقانون.

• التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ تدابير رادعة ضد الممتنعين عن استكمال طلبات التصالح القديمة (قانون 2019).

• تبسيط الدورة المستندية داخل المراكز التكنولوجية لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق الانضباط العمراني.

• تكليف قيادات الوزارة بالمتابعة الميدانية لمعدلات الأداء بالمحافظات وحل أي معوقات تواجه المواطنين.

د. منال عوض: “هدفنا استقرار المراكز القانونية للمواطنين وتقنين عقاراتهم، ولن نسمح بالتهاون في ملف الانضباط العمراني. وجهنا بتقديم الدعم الكامل للملتزمين، ومواجهة غير الجادين بكل حسم لضمان هيبة الدولة.”