إسرائيل من الداخل
ישראל מבפנים
الثلاثاء ٣٠ يناير ٢٠٢٤
سعيد ابراهيم السعيد
. أعلن مسؤول أمريكي أمس الاثنين، أن المفاوضات الجارية لإطلاق الأسرى الإسرائيليين المحتجَزين في قطاع غزة، أفضت إلى “إطار عمل يمكن أن يؤدي إلى اتفاق نهائي”.
ووصف متحدث مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، خلال مقابلة مع شبكة “إم إس إن بي سي” التليفزيونية، المحادثات الجارية بأنها “بناءة”.
وقال إنه “رغم التقدم الذي أحرزته المفاوضات، فإنه لا اتفاق مطروح على الطاولة، وجاهز للإعلان عنه قريباً”.
وأضاف: “نعتقد أن لدينا إطاراً لصفقة رهائن جديدة يمكن أن تحدث فرقاً حقيقياً في ما يتعلق بتحرير مزيد من الرهائن، وإدخال مزيد من المساعدات، وخفض العنف فعلياً، وهذا من شأنه بالطبع أن يقلّل الخسائر في صفوف المدنيين”.
واختتم كيربي حديثه بالقول: “الوضع واعد جدّاً، ولكن مرة أخرى، أريد أن أكون واضحاً جداً، لا تزال أمامنا دبلوماسية، وكثير من المناقشات التي يجب إجراؤها قبل أن نتمكن من الوصول إلى اتفاق نهائي”.
بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مؤتمر صحفي بالعاصمة واشنطن مساء الاثنين، إنه ناقش مع نظيره القطري “الجهود الجارية لتحرير الرهائن الإسرائيليين وخلق هدنة مطولة للقتال في قطاع غزة”.
والأحد وصل مسؤولان إسرائيليان إلى العاصمة الفرنسية باريس، لبحث اتفاق يقود إلى إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة مقابل “تجميد” القتال وإطلاق أسرى فلسطينيين، وفق صحيفة عبرية.
وأعلنت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية أنه “من المقرر أن يجتمع الأحد رئيس الموساد دادي بارنيع ورئيس الشاباك (المخابرات الداخلية) رونين بار، في باريس، مع رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز ورئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل”.
وحسب المصدر ذاته، فإن “الاقتراح الإسرائيلي، الذي أُرسِلَ إلى الوسطاء في 10 يناير ، سيكون مطروحاً على الطاولة، ولأول مرة ستُناقَش تفاصيله، في محاولة للخروج بخطوط عريضة متفَق عليها لصفقة بين إسرائيل وحماس”.
وكشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن الرئيس جو بايدن، يعتزم إرسال مدير وكالة المخابرات المركزية “CIA” ويليام بيرنز إلى أوروبا للمساعدة على التوصل إلى “اتفاق طموح” يتضمن إطلاق سراح “الرهائن” الإسرائيليين المحتجَزين بقطاع غزة، ووقف إطلاق النار لأطول مدة منذ بدء الحرب.
. من جانبة أكد رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أنه لا بد من “ضمانات أمنية” لأي خطة سلام فلسطينية-إسرائيلية “كي لا يشكّل أحدهما تهديداً للآخر”.
جاء ذلك في لقاء بثّته قناة الجزيرة القطرية، مساء الاثنين، تطرق فيه إلى جهود الوساطة القطرية، والأوضاع في غزة والضفة ومستقبل قطاع غزة بعد الحرب.
وأشار آل ثاني إلى أن دور بلاده هو “الوصول لحل أو تسوية تعيد الأسرى لمنازلهم، وتوقف القصف على غزة وقتل المدنيين”، مؤكداً أن مصير الفلسطينيين يجب أن يكون بين أيدي الفلسطينيين أنفسهم لكي يقرروا طريقة الحكم في دولتهم.
ولفت إلى أن ما تفعله إسرائيل في غزة “لن يُسهم في إطلاق الأسرى”.
وأكد آل ثاني أن الدوحة “تسعى لإيجاد حل بوصفها وسيطاً وليست طرفاً في النزاع”، و”تواجه تحديات، لكنها ملتزمة بالمضي قدماً لحل”.
وأوضح أهمية إدخال المساعدات الإغاثية لغزة، مضيفاً: ” لا يمكن معاقبة (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) الأونروا بسبب مجموعة تخضع للتحقيق”.
وبشأن وجود وساطة حالية مع الحوثيين، أجاب وزير خارجية قطر: “لا وساطة الآن مع الحوثيين، ومستمرون في حوارات مع إيران حول المشهد الإقليمي، ونودّ من الجميع وقف التصعيد”.
وأكد أن “وجود مكتب لحماس أو لطالبان في الدوحة لا يمكن توظيفه ورقة ضغط، بل هو قناة اتصال نستخدمها لغايات إيجابية”.
. كما كشف موقع “أكسيوس” الأمريكي الاثنين، عن انعقاد اجتماع سري في الرياض ضم كبار مسؤولي الأمن في السعودية والأردن ومصر والسلطة الفلسطينية، لتنسيق الخطط بشأن اليوم التالي للحرب في غزة.
وقال الموقع إن الاجتماع الذي استضافه مستشار الأمن القومي السعودي مساعد بن محمد العيبان قبل 10 أيام، يهدف إلى صياغة خطة ما بعد الحرب في غزة، ومناقشة سبل إشراك السلطة الفلسطينية في الحكم بعد فترة انتقالية تتطلب “التجديد”.
وأشار الموقع إلى أن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أُطلعوا على مضامين الاجتماع من بعض المشاركين فيه.
. ويبدوا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد إنهاء الحرب حيث نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، الاثنين، التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، معتبراً أن “الشروط المذكورة في تقارير إعلامية غير مقبولة”.
جاء ذلك في بيان مقتضب لمكتب نتنياهو، نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي، بعد تداول مواقع عبرية أنباء عن قرب التوصل إلى اتفاق هدنة مؤقتة بين إسرائيل وحماس.
وأشار البيان إلى أن “ما ورد حول الصفقة غير صحيح، ويتضمن شروطاً غير مقبولة لدى إسرائيل، وسنواصل (الحرب) حتى النصر المطلق”.
وفي وقت سابق الاثنين، أفادت القناة “13” العبرية بأن إسرائيل وافقت على صفقة إنسانية تشمل إطلاق سراح النساء والمسنين، وكذلك الجرحى المحتجزين لدى حركة حماس في غزة، دون أن تشمل الجنود والمحتجزين الشباب.
وأوردت أن إسرائيل ستضطر في إطار الصفقة، إلى إطلاق سراح آلاف من الأسرى الفلسطينيين لديها، بمن فيهم “أسرى أدانتهم تل أبيب بقتل إسرائيليين”.
كما ستوافق إسرائيل على وقف مؤقت للقتال لفترة تمتد شهرين أو أكثر، دون التزام إنهاء الحرب، حسب المصدر ذاته.
ولم تعلق حماس على ما ورد في بيان مكتب نتنياهو أو القناة الإسرائيلية.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) أفادت امس، بأن مباحثات إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر التي عقدت في العاصمة الفرنسية باريس بشأن الهدنة المؤقتة، انتهت إلى تقدم بمفاوضات تبادل الأسرى بين تل أبيب وحماس.
وعلق مكتب نتنياهو على المباحثات حينها ببيان قال فيه إن “الاجتماع كان بنّاءً، ولكن لا تزال فجوات كبيرة، سيواصل الطرفان مناقشتها هذا الأسبوع في اجتماعات متبادلة إضافية”.
وبوساطة قطرية-مصرية-أمريكية، توصلت حماس وإسرائيل إلى هدنة استمرت أسبوعاً حتى 1 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وجرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة إلى قطاع غزة الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
وتقدر إسرائيل وجود نحو 136 محتجزاً في غزة، فيما تعتقل في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، حسب مصادر رسمية من الطرفين.
. وكما قلنا سابقاً أن نتنياهو لا يريد أيقاف الحرب، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي “سيتحرّك قريباً جداً” في شمال إسرائيل عند الحدود مع لبنان، إذ يتبادل الجيش الإسرائيلي القصف يومياً مع حزب الله.
وأبلغ الوزير الجنود المتمركزين قرب الحدود مع غزة أنهم سيغادرون المنطقة للانتقال إلى الشمال استعداداً لهذه العمليات المستقبلية.
. وأفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية أن مسؤولون عسكريون ومسؤولون في الاستخبارات إسرائيلية أكدوا إلى أن كميات كبيرة من الأسلحة التي استخدمتها حركة “حماس” في هجوم السابع من أكتوبر الماضي، وفي الحرب الجارية في قطاع غزة، جاء من مصدر “غير متوقع” وهو الجيش الإسرائيلي نفسه.
وقالت الصحيفة، امس، إن المحللين ظلوا على مدى سنوات يشيرون إلى عمليات التهريب عبر الأنفاق لتفسير كيف ظلت “حماس” تمتلك العديد من الأسلحة، على الرغم من الحصار العسكري الإسرائيلي لغزة.
ولكن المعلومات الاستخباراتية الأخيرة، أظهرت “مدى قدرة الحركة على بناء العديد من صواريخها وأسلحتها المضادة للدبابات من آلاف الذخائر التي لم تنفجر بعدما أطلقتها إسرائيل على القطاع، وفقاً لما نقلته عن خبراء أسلحة ومسؤولي استخبارات إسرائيليين وغربيين، لم تكشف هويتهم.
وأوردت الصحيفة أن “حماس” تقوم أيضاً بتسليح مقاتليها بأسلحة مسروقة من القواعد العسكرية الإسرائيلية، إذ أظهرت المعلومات الاستخبارية التي تم جمعها خلال أشهر الحرب الماضية أنه مثلما أساءت السلطات الإسرائيلية الحُكم على نوايا “حماس” قبل 7 أكتوبر، فقد استخفت أيضاً بقدرتها على الحصول على الأسلحة.
وذكرت الصحيفة، أنه الواضح حالياً هو أن الأسلحة التي استخدمتها القوات الإسرائيلية لفرض الحصار على غزة على مدى الأعوام السبعة عشر الماضية باتت هي نفسها تُستخدم الآن ضدها.
وساعدت المتفجرات العسكرية الإسرائيلية والأميركية، الحركة في إمطار إسرائيل بالصواريخ، واختراق البلدات الإسرائيلية للمرة الأولى من غزة، بحسب “نيويورك تايمز”.
. وبشأن اتهام موظفين بوكالة “أونروا” في غزة
قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن إسرائيل لم تقدم رسمياً ملفها بشأن اتهام موظفين بوكالة “أونروا” في غزة.
وزعمت إسرائيل أن عدداً من موظفي الأونروا في قطاع غزة، شاركوا في هجوم “حماس” في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على المستوطنات المحاذية للقطاع.
وبناء على تلك المزاعم سارعت 12 دولة غربية على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا إلى تعليق تمويلها للوكالة الأممية “مؤقتاً”، بينما حذرت جهات عدة من تأثير تلك الإجراءات في الأوضاع الكارثية التي يعيشها النازحون.
. كما أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس،أمس الاثنين، أن بلاده ستواصل دعمها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الشرق الأدنى.
وبذلك تكون إسبانيا قد انضمت إلى دول أخرى، مثل أيرلندا والنرويج، التي قالت إنها “لن تقطع المساعدات”، لكنها رحبت بإجراء تحقيق حول مزاعم إسرائيلية عن مشاركة بعض موظفي الوكالة في هجوم “حماس” على مستوطنات غلاف غزة.
ووصف ألباريس، خلال اجتماع للجنة البرلمانية، الوكالة الأممية بأنها “لا غنى عنها”، قائلاً إن “التمويل يساعد على تخفيف الوضع الإنساني الرهيب في قطاع غزة”.
وأوضح وزير الخارجية الإسباني أن “بلاده ستتابع التحقيق الداخلي للوكالة عن كثب”.
وتابع أن “التحقيق ينظر في أفعال نحو 10 أشخاص من بين 30 ألف موظف في أونروا”.
كما قالت منظمات حقوقية أن وقف تمويل “أونروا” يستكمل الإبادة الجماعية
وفي السياق، اعتبرت مؤسسات حقوقية فلسطينية وقف الدعم المالي عن وكالة “أونروا” الأممية بمثابة “استكمال للإبادة الجماعية في قطاع غزة” وحذرت من أن ذلك يقود أكثر من 2 مليون فلسطيني في القطاع إلى “الموت جوعاً”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ممثلون عن منظمات حقوقية فلسطينية غير حكومية، أبرزها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة.
**تحليل للموقف
إسرائيل تعمدت اتهام الأونروا بالإرهاب لأمرين اثنين:
1- التشكيك في مؤسسات الأمم المتحدة التي تعاقبها الآن في محكمة العدل، فيكون مضمون الاتهام أن الأمم المتحدة إرهابية منحازة..لحماس..
2- إيجاد مبررات وحجج معقولة في التقرير الذي يُفترض أن تُقدمه لمحكمة العدل بعد 27 يوماً من الآن..وفحوى هذه الجزئية أن إسرائيل أرادت مساعدة سكان غزة لكن الأونروا والأمم المتحدة تستعين بإرهابيين لا يمكن الثقة فيهم، وهذا الذي يمنع المساعدات..
قامت بعض حكومات الغرب بترسيخ هذا الاتهام وغسيل سمعة إسرائيل بشئ لا يمت للسياسة بصلة، فسارعوا بتصديق وتبني رواية الكيان الصهيوني، رغم أن جوهر ما فعلوه يعني المشاركة في الإبادة الجماعية التي تحدث، فلا يوجد خلاف على أن قطع المساعدات التي تقدمها الأونروا باعتبارها الشئ الوحيد الذي يُبقي الفلسطينيين على قيد الحياة هو عمل إبادة جماعية قولاً واحداً..
غزة على حافة المجاعة..ويبدو أن إسرائيل وداعميها في الغرب لا يكترثون بصدقية ما يقدموه لمحكمة العدل، وأنهم يعتمدون سبلاً ووسائل أخرى للإفلات من الإدانة والعقاب الدولي، والحل بالتأكيد لن يكون في مجرد اللوم وإدانة ما يحدث بل بتشكيل مجموعة عمل دولية بسرعة تضم في قوامها معظم دول العالمين العربي والإٍسلامي لإنقاذ سكان غزة.
وقال بعض الخبراء إن قرارات التدابير الاحترازية التي اتخذتها محكمة العدل الدولية في قضية “الإبادة الجماعية” المرفوعة ضد تل أبيب، تمهّد الطريق لاعتقال ومحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقادة جيشه، وفقاً للقانون الإسرائيلي الداخلي.
كانت محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل في 26 يناير الجاري باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن النص على “وقف إطلاق النار”.
هذا كل ما لدينا حتى الأن
مع جريده موطني أنت في قلب الحدث.
#حفظ_الله_مصر
