اقتصاد المصرى سينمو 4.0 بالمئة فى السنة المالية الحالية و4.5 بالمئة في السنة المقبلة
كتب/ أيمن بحر
أظهر استطلاع بعض الخبراء الاقتصاد ان الاقتصاد المصرى سينمو 4.0 بالمئة في السنة المالية الحالية و4.5 بالمئة فى السنة المقبلة حتى مع تجشم البلاد خفضا مستمرا لقيمة عملتها وهو ما يتماشى مع توقعات الحكومة للعام الحالى.
وتعرض الاقتصاد المصرى بالفعل لضربة جديدة بسبب أزمة أوكرانيا العام الماضى والذي هز قطاع السياحة وأدى لرفع أسعار السلع الأولية ودفع المستثمرين الأجانب إلى سحب حوالي 20 مليار دولار من أسواقها المالية.
دفعت هذه المشاكل مصر إلى السعى للحصول على حزمة دعم مالى بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهرا من صندوق النقد الدولى تم التوقيع عليها فى ديسمبر.
وقال بي.إن.بي باريبا فى مذكرة الاقتصاد المصرى حاليا فى غمرة بعض الاضطرابات مع توقعات ضبابية جدا فى ظل ضغوط تضخمية وتراجع فى القوة الشرائية للأسر وتباطؤ فى برامج البنية التحتية الرئيسية مما يؤدى إلى تراجع النمو.
وجاء متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي أجرته رويترز فى الفترة من السادس وحتى 26 أبريل وشمل 13 اقتصاديا عند نمو بنسبة أربعة بالمئة في السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو و4.5 بالمئة فى السنة المالية 2023-2024 و5.0 بالمئة فى 2024-2025.وتطابق هذا مع توقعات الحكومة فى خطاب النوايا الصادر في 30 نوفمبر إلى صندوق النقد الدولى بنمو 4.0 بالمئة. وقالت الرئاسة فى مارس إن مصر تستهدف نموا بنسبة خمسة بالمئة فى موازنة 2023-2024.
وتوقع الاستطلاع أن يبلغ متوسط التضخم السنوى لأسعار المستهلكين فى المدن 24.0 بالمئة في 2022-2023 و20.9 بالمئة فى السنة التالية قبل أن ينخفض إلى 9.3 بالمئة في 2024-2025. وسيكون ذلك أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزى البالغ 5-9 بالمئة بحلول الربع الرابع من عام 2024 و3-7 بالمئة بحلول الربع الرابع من عام 2026.
وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع التضخم السنوى فى مصر إلى 32.7 بالمئة فى مارس وهو ما يقل قليلا عن المعدل القياسي المرتفع المسجل قبل 6 سنوات.جاء ارتفاع التضخم فى أعقاب نقص طويل الأمد في العملات الأجنبية وسلسلة من التخفيضات فى قيمة العملة بدأت في مارس 2022 وتأخيرات مستمرة في إدخال الواردات إلى البلاد.
وتوقع الاقتصاديون أن ينخفض الجنيه المصرى إلى 34 للدولار بحلول نهاية ديسمبر 2023 وإلى 35 بنهاية ديسمبر 2024 و35.07 بعد ذلك بعام.
وقال البنك المركزى إنه سيسمح للعرض والطلب بتحديد سعر صرف الجنيه. وكان البنك قد ترك العملة دون تغيير منذ التاسع من مارس عند حوالي 30.90 للدولار. وفى العام السابق سمح المركزى المصرى لقيمة العملة بالانخفاض بمقدار النصف.
ووجد الاستطلاع أن من المتوقع أن يرتفع سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة البالغ 19.25 بالمئة إلى 19.75 بالمئة بحلول نهاية يونيو قبل أن ينخفض إلى 18.25 بالمئة فى العام التالى و13.75 بالمئة فى العام اللاحق.
