
النائب ايهاب منصور :
حكومة تعرف حاجتين فقط … القروض وجيب المواطن
اول رئيس هيئة برلمانية يرفض الحساب الختامى لحكومة اخفاء البيانات
حساب ختامى ترجمة لسياسات حكومة فاشلة أدت إلى المأساة التي نعيشها
وضعف الرقابة نتيجته فساد
خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة الان لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، اعلن المهندس / ايهاب منصور عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أعلن رفضه للحساب الختامى.
وشكر النائب الجهاز المركزى للمحاسبات قائلا ( الله يعينه على الحكومة وبياناتها المخفية كالعادة ).
واستكمل منصور قائلا ساسرد بعض النقاط فى حدود الثوانى المتاحة.
١- تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة تستوجب إحالة المسئولين للتحقيق لتأخر صرف التعويضات بالمخالفة للمادة ٣٥ من الدستور ؛ حكومة مخالفة للدستور ، وهيئة المساحة بالجيزة التابعة لوزارة الرى تعطل الصرف.
٢- الصناديق والحسابات الخاصة كان عددهم فوق ٧٠٠٠ ، اغلبهم وهمى باعتراف الوزارة من سنوات ، يجب موافاتنا بأسباب غلق ٦٠٢ صندوق اخر عام وهل تم محاسبة من اهدروا المال العام ، نريد معرفة نتيجة التحقيقات ، مش هنسيب اللى يسرق مليم من قوت الناس ، وايضا تاخر صرف مستحقات العاملين على تلك الصناديق و معلمى الحصة وغيرهم فى المدارس بالإضافة الى عدم دقة التقديرات فى الصناديق والحسابات الخاصة.
٣- وحدات الاسكان الاجتماعى كان فيها من سنتين ١١٦ الف وحدة لم يتم تخصيصهم ، نريد معرفة مصيرهم ، مشروع جيد نريد له النجاح.
٤- الشركة الشرقية للدخان عندهم جمعية عامة السبت القادم وهيبيعوا فيها مليارات بعرض سعر وحيد ، اين الرقابة عليهم ، بالإضافة إلى وقف العمال وارهابهم لإجبارهم على الموافقة ، لأنهم رفضوا البيع فى الجمعيات السابقة . متسائلا أين وزارة العمل من هولاء العمال الذين يتعرضون لإرهاب الشركة.
٥- موظفى الزراعة معهم احكام قضائية ولم يقبضوا رواتبهم من ٣ سنوات ، وننتظر من القيادة الجديدة للجهاز المركزى للتنظيم والادارة حل مشاكل الناس.
٦- لجنة تسعير المحروقات كل ٣ شهور بتكوينا كل ٣ شهور وقانون العمل لجنة تسعير الرواتب كل ٣ سنين
٧- التامين الصحى الشامل مشروع له برنامج زمنى ولكن لا ينفذ ، فى حين أن ارباح الهيئة العامة للتامين الصحى الشامل ٣٦.٤ مليار جنيه وكانت السنة الماضية ٣٠.٤ مليار جنيه ، مستكملا ( بتحوشوا الفلوس والناس مش لاقيه عناية ولا حضانة ؟؟)
٨- اعباء خدمة الدين ٢.٦٨ ترليون جنيه ، هل عند الحكومة رد غير كلمة نستلف ؟
و القروض زادت ١٥١ ٪ خلال سنتين فقط ، مما يؤكد أن الحكومة تسير فى الاتجاه الخطأ.
٩- التعليم والصحة ، استمرار مخالفة النسب الدستورية بدءا من مادة ١٨ فى الدستور والمفترض تتصاعد لتصل للمعدلات العالمية وهو ما لا يحدث ، حيث أن النسب التعليم ٤ % الصحة ٣ ٪ التعليم الجامعى ٢ ٪ البحث العلمى ١ ٪
وتقوم الحكومة بإضافة الفوائد وسداد القروض وخلافه على موازنة التعليم والصحة ، رغم حسابها بالخطا على الناتج المحلى الاجمالى للعام السابق.
١٠- اين خريطة احتياجات سوق العمل حتى لا نصدر بطالة للمجتمع .
١١- المنح مليارات ، بعضها لم ينم الاستفادة منها ولابد من محاسبة من ضيع منح.
١٢- مشاريع متوقفة او غير مستفاد منها من ١٤ سنة ، و عدم الاستفادة من بعض المشروعات نتيجة عدم دقة الدراسات الفنية والمالية والمواصفات والشروط مما اخر مشروعات ب ٢٠.٣٨ مليار جنيه وكثير من ملاحظات الجهاز المركزى لم يتم الرد عليها ؟
وبعض الموضوعات أطالب باحالتها للتحقيق وننتظر الرد.
هذا جزء من الملاحظات الخاصة بالحساب الختامى للموازنة العامة للدولة بخلاف عشرات من الملاحظات الاخرى
وعقب الكلمة أثنى رئيس مجلس النواب على النائب مطالبا الحكومة بأخذ هذه الملاحظات فى الاعتبار وتجهيز ردود
المهندس ايهاب منصور عضو مجلس النواب
#الرقابة_والتشريع
#اصنع_حلمك
#ايهاب_منصور_وكيل_لجنة_القوى_العاملة
#ايهاب_منصور_رئيس_الهيئة_البرلمانية_للحزب_المصرى_الديمقراطى_الاجتماعى