الوكيل المسخر وضحايا قري منية النصر
بقلم : المستشار اشرف عمر
في بداية عملي في بداية التسعينات في احدي الشركات الكبري التابعة لاحدي دول الخليج كانت الشركة تمتلك مصنع لانتاج الملح والكلورين وارادت الخروج من هذا النشاط وبيعة في مزايدة علنية وتم الترسية في حينة علي احدي الشركات الخاصة التي كان يتراسها شخص مراوغ في الاسنيلاء علي حقوق الناس واحدي شركات التأمين كما وصلني في حينة وتم بيع المصنع بمبلغ يقدر باكثر من عشرون مليون وتم سداد مبلغ ثلاثة ملايين وتم جدولة الباقي الي حين نقل ملكية المصنع رسميا
وفوجئت ادارة الشركة في حينة بان هذا الرجل قام بتاسيس شركة جديدة لنقل ملكية المصنع اليها وذلك قبل وقفة عيد الاضحي مباشرة
وتم عرض الامر علينا باعتبارنا المستشار القانوني للشركة الحكومية والبعض من المسؤولين فيها يريدون نقل ملكية المصنع وفاءا بما تم من اجراءات
وهنا ادركت ان تاسيس شركة جديدة لنقل المصنع اليها غير الشركة التي رسا عليها المزاد وطلب النقل امام الجهات الرسمية قبل الاجازة مباشرة ان هناك امر ما يدبر في ليل من قبل الشركة التي رسي عليها المزاد وان طلبها نقل المصنع لشركة اخري واشخاص اخرين وبقاء المديونية علي الشركة التي رسا عليها المزاد ماهي الا عملية تهريب للمصنع ومن سداد باقي المبالغ المتبقية
للاسف الشديد الوكيل المسخر من الفقراء وغيرهم موجود في حياتنا اليومية وكم من عقار راح ادراج الرياح بسبب الوكيل المسخر الفقير الذي قام بشراء العقار او غيرة لصالح شخص اخر غني ليهرب به ويقع البائع في مشكلة كبيرة مع هذا الفقير بسبب تهريب العقار المبيع وعدم سداد ثمنة
ماحدث في قري منية النصر حسب المسموع في مواقع التواصل الاجتماعي من الضحايا يؤكد انه تم استغلال جهل هؤلاء وغيرهم وحاجتهم وتم تحرير توكيلات تخص انهاء اجراءات سيارات تخص المعاقين والتعامل عليها باسم هؤلاء الفقراء وهرب التجار او غيرهم بغنائمهم وتركوا هؤلاء يواجهون مصيرهم امام الضرائب والجمارك المصرية بملايين الجنيهات كما يدعون هي شكل من اشكال التسخير المحرم
لذلك فان وضع الوكيل المسخر في القانون يحتاج الي معالجة حقيقية من قبل الدولة وان يتم تقنين استخدام التوكيلات في عمليات البيع والشراء وانهاء الإجراءات التي يترتب عليها التزامات مالية ونقل اصول
ماحدث مع ارامل وفقراء قري منية النصر وغيرهم يؤكد انتا امام عصابات منظمة لاستخدام هؤلاء الفقراء كغطاء لعمليات نصب قذرة من اجل تكوين الثروات الحرام وسرقة اموال الناس
كثير من مواد القانون اصبحت لاتصلح في هذا الزمان وينبغي التدخل لتعديلها والا يتم بيع العقار نهائيا الا بالطرق الرسمية وتحويل الاموال في البنوك اسوة بدول الخليج وغيرها كما لاينبغي استخدام التوكيلات في كل التصرفات
لان مشكلة بعض اهالي قري منية النصر ورجوع مصلحة الضرائب عليهم بملايين الحنيهات امر تحتاج الي وقفة ودراسة ووضع حلول لمنع استغلال الفقراء كوقود لبعض الذئاب من اجل تكوين الثروات والهروب بها ولن تسطيع الدولة اخذ حقوقها من هؤلاء الفقراء والمساكين وسيتوجب عليها البحث والتحري وتعقب السيارات في ايدي اصحابها ومن تعامل عليها وسداد حقوق الدولة التي تم الهروب بها باستخدام الفقراء كاداه لذلك
مصر تحتاج الي تشريعات وإجراءات جديدة تتناسب وحال الناس وماوصلوا اليه من اخلاقيات حتي يتم تقنين ايه عمليات تتم معها نهب حقوق الناس وثرواتهم لان لا يمر يوما الا ونسمع عن عقارات سلبت من اصحابها باوراق مضروبة وبلطجية يتم استخدامهم وهذا الامر يشكل مشكلة كبيرة تؤثر علي سوق العقار وتصديرة في الخارج وانعدام الثقة به ولذلك ينبغي التحرك سريعا لمواجهه هذة الظواهر السلبية ووضع الحلول لمواجهتها
الوكيل المسخر وضحايا قري منية النصر
