براعه السيسي في اعاده العلاقات الاقتصاديه للدوله المصريه
بقلم الباحثه الاقتصاديه/نوران الرجال
بفضل الموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عند تقاطع ثلاث قارات وبنيتها التحتية المتطورة، أصبحت المنطقة وجهة جذابة لمجموعة واسعة من القطاعات الصناعية، فمؤخرا، عززت المنطقة مكانتها كوجهة صناعية واعدة من خلال استقطاب 18 شركة تركية في يوليو 2025، ما يشير إلى تزايد الثقة والاستثمارات الأجنبية.
التنوع في القطاعات التي تستثمر فيها الشركات التركية يعكس إمكانات المنطقة الضخمة، فمن المنسوجات والملابس الجاهزة إلى منتجات الرعاية الصحية، ساهمت الاستثمارات التركية في تعزيز الاقتصاد المحلي، حيث وصلت قيمة هذه الاستثمارات إلى 793.8 مليون دولار، وقد استقرت 10 شركات في منطقة السخنة باستثمارات قدرها 508 ملايين دولار، بينما اختارت 8 شركات منطقة غرب القنطرة باستثمارات بلغت 285.8 مليون دولار.
فنجاح المنطقة الاقتصادية في جذب الاستثمارات التركية يعود إلى عوامل عديدة أبرزها الدعم الحكومي المتواصل لتحسين بيئة الأعمال وتهيئة مناخ استثماري مشجع للمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى ذلك، توفر المنطقة بنية تحتية قوية من موانئ عالمية المستوى، خدمات لوجستية متقدمة، وشبكات نقل فعالة، ما شكل أساسا متينا لنمو الأعمال، كما تقدم المنطقة حوافز استثمارية مغرية مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية إلى جانب إجراءات مبسطة، مما يجعلها وجهة مثالية للشركات الأجنبية الطامحة للتوسع، يضاف إلى ذلك توفر القوى العاملة الماهرة وقرب المنطقة من الأسواق العالمية، ما جعلها خيارًا مميزًا للمستثمرين الأتراك.
قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة كان من بين أبرز المجالات التي شهدت استثمارات كبيرة من الجانب التركي، وبفضل الخبرة الواسعة لتركيا في هذا المجال، وجدت الشركات التركية في المنطقة الاقتصادية موقعا مثاليا لإنشاء مصانعها والاستفادة من الطلب المتزايد على المنتجات عالية الجودة في مصر والمنطقة بأسرها، ساهم هذا بشكل كبير في توفير فرص عمل ونقل التقنية والمعرفة، مما أضاف قيمة للمجتمع المحلي والشركات التركية على حد سواء.
أما بالنسبة لقطاع الرعاية الصحية فهو أيضًا أحد المجالات التي جذبت اهتمام المستثمرين الأتراك، خاصةً في إنتاج الأجهزة الطبية والمعدات الصحية،الموقع الجغرافي المميز للمنطقة الاقتصادية وسهولة الوصول إلى الأسواق العالمية جعلها خيارًا جذابًا لهذه الشركات لتأسيس عملياتها وتعزيز نموها، إضافةً إلى تلبية الطلب المحلي على منتجات الرعاية الصحية عالية الجودة.
في المجمل، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أظهرت قدرتها على أن تكون وجهة رئيسية للاستثمار الصناعي بفضل موقعها الاستراتيجي، بنيتها التحتية المتميزة، وحوافزها الاستثمارية الفريدة، فتدفق الاستثمارات التركية يبرز الإمكانات الكبيرة للمنطقة ويلقي الضوء على النمو المستدام للاقتصاد المصري، ومع تزايد التنوع في القطاعات والحوافز الجذابة، يتوقع أن تستمر المنطقة في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات القادمة.
وفي عام 2025، شهد الاقتصاد العالمي تحولات كبيرة، حيث تبرز أسواق ناشئة مثل تركيا كلاعب اقتصادي مهم على المستوى الدولي، وفي الوقت ذاته، لعبت مصر دورا محوريا من خلال جذب الاستثمارات التركية ودعم نموها عبر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي أُسست عام 2015 كجزء من خطة طموحة للإصلاح الاقتصادي في البلاد، منذ إنشائها، أصبحت المنطقة مركزا رئيسيا للاستثمار الأجنبي، وبرزت تركيا كواحدة من أكبر الشركاء الاقتصاديين لمصر.
ووصلت الاستثمارات التركية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى 12 مليار دولار في 2025، ما يبرز العلاقات المتنامية بين البلدين وإمكانية تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما مستقبلا، العلاقات التجارية بين مصر وتركيا شهدت في السنوات الأخيرة نموا ملحوظا، إذ بلغ حجم التجارة بينهما في عام 2020 نحو 5.8 مليار دولار أمريكي ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم مع استمرار تعزيز الشراكة الاقتصادية.
بالرغم من أن العلاقات بين البلدين لم تكن دائما مستقرة سابقا بسبب بعض التوترات والصراعات، إلا أن القيادة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت في معالجة هذه القضايا بنهج دبلوماسي حكيم، أثبت الرئيس السيسي كفاءته وحنكته السياسية التي أعادت بناء الثقة المتبادلة ودفعت تركيا لاستئناف علاقاتها الاقتصادية مع مصر، فهذا النهج ساهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات التركية إلى المنطقة الاقتصادية وزيادة حجم التجارة بين البلدين شهدت تطورا إيجابيا بفضل إدارة الرئيس السيسي الحكيمة التي أثبتت أهميتها وفائدتها للطرفين، مصر وتركيا على حد سواء، هذا التوجه يعكس المكاسب الحقيقية الناتجة عن التعاون والتفاوض السلمي بينهما.
براعه السيسي في اعاده العلاقات الاقتصاديه للدوله المصريه
