تحرك برلماني لمتابعة أزمة المعاشات وتأكيدات رسمية بحماية الحقوق التأمينية
متابعه محمد سعيد الحداد
في إطار الدور الدستوري المنوط بمجلس النواب في الرقابة على أداء الجهات التنفيذية ومتابعة ما يمس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين أعلن النائب إبراهيم مجدي حسين عضو مجلس النواب وأمين مساعد شباب الجمهورية بحزب مستقبل وطن تلقيه تأكيدات رسمية من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بشأن اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء أزمة تأخر صرف بعض المعاشات والعمل على منع تكرارها مستقبلًا.
وأكد النائب أن الهيئة تعهدت بمعالجة الأسباب الفنية والإدارية التي أدت إلى حدوث الأزمة بما يضمن انتظام عمليات الصرف خلال الفترات المقبلة مع الالتزام الكامل بحماية الحقوق التأمينية للمستفيدين وفقًا لأحكام القانون.
ويكتسب هذا الملف أهمية خاصة باعتبار أن المعاش ليس مجرد استحقاق مالي بل حق قانوني ودستوري يرتبط بصورة مباشرة بالأمن الاجتماعي والمعيشي لملايين المواطنين الذين أفنوا سنوات عمرهم في خدمة مؤسسات الدولة وقطاعات العمل المختلفة.
وتأتي هذه المتابعة البرلمانية تجسيدًا للدور الرقابي الذي كفله الدستور لمجلس النواب في متابعة أداء الأجهزة التنفيذية وضمان التزامها بتقديم الخدمات العامة بالكفاءة المطلوبة والحفاظ على حقوق المواطنين وعدم المساس بها تحت أي ظرف.
كما أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وفقًا لما أعلنه النائب إبراهيم مجدي حسين أنها تدرس كافة الآثار المترتبة على تأخر الصرف بالنسبة للحالات المتضررة وذلك في إطار القواعد القانونية المنظمة بما يضمن الحفاظ على الحقوق وعدم الإضرار بالمستحقين.
ويرى متابعون للشأن التشريعي أن سرعة التفاعل مع الأزمة تعكس أهمية التنسيق المستمر بين السلطة التشريعية والجهات التنفيذية المختصة بما يسهم في معالجة المشكلات قبل تفاقمها ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وقدرتها على الاستجابة السريعة للتحديات.
ويؤكد هذا الملف أن الرقابة البرلمانية الفاعلة لا تتوقف عند رصد المشكلات وإنما تمتد إلى متابعة تنفيذ الحلول وقياس أثرها على أرض الواقع وهو ما يمثل أحد أهم أدوات حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي نص عليها الدستور المصري.
واختتم النائب إبراهيم مجدي حسين تصريحاته بالتأكيد على استمرار متابعة الملف حتى الانتهاء الكامل من معالجة أسباب الأزمة وضمان انتظام صرف المعاشات بما يحقق الاستقرار والطمأنينة لأصحاب المعاشات وأسرهم ويعزز من كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية في الدولة المصرية.
تحرك برلماني لمتابعة أزمة المعاشات وتأكيدات رسمية بحماية الحقوق التأمينية
