تنبؤات…. وركود اقتصادي متوقع
كتب: اشرف جمعه
اصبحنا نعيش في عالم مليء بالأحداث، التي تحركها المصالح وحديثي هنا عن العلاقات الدولية، وأخص بها الجانب الاقتصادي الذي لا يستهويني.
إلا انه قد استوقفني تصريح لرئيس البنك الدولي، جاء فيه ان العالم مقبل في العام القادم على ركود اقتصادي، وهذا نتيجة طبيعية للأحداث الجارية بين روسيا واوكرانيا.
واللذان يعتبران مصدرا هاما للحبوب والسماد والطاقة في العالم، هذه الاحداث التي تلقي بظلالها على الاقتصاد الدولي والوقود، والردود الاقتصادي ما هو الا خفض في الانتاج والذي يتبعه خفض متوسط نصيب الفرد من الدخل مع ارتفاع نسبه البطالة وزياده نسبه التضخم.
وقد ظهر الركود في الفترة الأخيرة ابان جائحه كورونا التي ادت الى هبوط النمو الاقتصادي، وهنا يكون دور الحكومات هو رفع الانفاق الاستهلاكي، للوصول الى حاله نمو جديده.
او خفض نسبه الفائدة عن طريق البنوك المركزية، مما يتيح للمصانع الكبرى تحمل نسبه اكبر من الديون، وحث القطاع الخاص على الابتعاد عن التوفير وبالتالي زياده الاستهلاك .
مما يدفع السوق بصفه عامه للنمو، والركود حدث غير مخطط له مسبقا، ويحدث عاده في حاله عدم التناغم والانسيابية ما بين الانتاج والاستهلاك، وهذا عاده يحدث في العالم الرأسمالي.
اما العالم الاشتراكي فان عمليه الانتاج تكون مراقبه بدقه من قبل الحكومة التي تعمل على التوازن ما بين الانتاج والاستهلاك ، حتى لا تصل البلاد الى هذه المرحلة .
وعدم الوصول الى ارتفاع شديد في معدلات التضخم، مما قد يؤدي الى قفازات مفاجئة في اسعار الغذاء والطاقة ، وهنا على الحكومات الابتعاد عن وضع قيود الصادرات والواردات.
لانعاش الحركة التجارية، كذلك السعي الدؤوب على استخدام الطاقة النظيفة منخفضه التكاليف، ومحاوله ترسيخ بيئه اكثر استقرارا لسياسات اقتصاديه يستتبع معها عوده النمو بشكل اسرع.
اما بالنسبة للمواطن فعليه تقليل الفاقد والسيطرة على غريزة الشراء الا في الضروريات، وهذا عكس ما ينصح به الاقتصاديون لزياده معدل الاستهلاك، ولكن المواطن ما بين كفي الرحى بين الاسعار المرتفعة وبين الاحتياجات الضرورية.
وبالتالي عليه ان يكفي احتياجاته على قدر ما هو متوفر لديه من مال، لأنه كما ذكرنا من المتوقع زيادات في الاسعار بدون مبرر ، ان الحديث عن الركود الاقتصادي حديث متشعب ولا يكفيه مقال واحد والى اللقاء.
