عندما تقف الدولة المصرية إلى جانب مواطنيها في مواجهة قضايا العنف المجتمعي
الصحفي والحقوقي اليمني د. فارس قائد الحداد
عضو فريق حقوق الإنسان الدولي بمنظمة العفو الدولية
أثارت واقعة مقتل السيدة بالإسكندرية موجة واسعة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي وأعادت إلى الواجهة النقاش حول قضايا العنف الأسري وحماية المرأة والطفل في المجتمع المصري
وفي استجابة سريعة تعكس اهتمام الدولة المصرية بهذه القضايا برز تحرك واضح من مؤسسات الدولة والقيادة السياسية تجاه تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والتشريعية بما يضمن مواجهة أي صور من الانتهاكات التي قد تطال المرأة أو الفتاة أو الطفل داخل المجتمع
وقد شهدت الساحة الإعلامية تناولاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إعادة النظر في التشريعات المنظمة للأسرة والعمل على تطويرها بما يتوافق مع متطلبات الحماية والعدالة الاجتماعية كما جاءت مواقف مؤسسات دينية ورسمية داعمة لهذا التوجه حيث أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب على أهمية حماية حقوق المرأة وتعزيز كرامتها في المجتمع المصري
وفي السياق ذاته أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أهمية التعامل الحاسم مع أي صور من العنف داخل الأسرة وضرورة تعزيز برامج الحماية والرعاية الاجتماعية للأطفال والنساء بما يرسخ مفهوم العدالة الاجتماعية ويضمن بيئة آمنة لكل أفراد الأسرة
إن هذا الحراك الرسمي والمؤسسي يعكس بوضوح أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها تقف في صف المواطن وتعمل على تعزيز منظومة العدالة وحماية الحقوق دون تمييز مع التأكيد على أن القانون هو الفيصل في مواجهة أي تجاوزات أو ممارسات عنف تمس استقرار المجتمع
كما أن هذه التوجهات لاقت ارتياحاً واسعاً في الأوساط المجتمعية والإعلامية والحقوقية باعتبارها خطوة تعكس جدية الدولة في التعامل مع القضايا الإنسانية والاجتماعية وترسيخ مبدأ سيادة القانون
وفي النهاية يبقى الفارق واضحاً بين دولة تنحاز لمواطنيها وتعمل على حمايتهم وبين أي نماذج أخرى لا تضع الإنسان في قلب أولوياتها فالدولة المصرية تؤكد يوماً بعد يوم أنها تقف مع المواطن وتتحمل مسؤوليتها تجاهه في إطار من القانون والعدالة والإنسانية
بقلم / محمد سعيد الحداد
جريدة موطني الدولية والمحلية
رئيس مجلس الإدارة الأستاذ أحمد عبد الغفار
نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذة وفاء عبد الغفار
عندما تقف الدولة المصرية إلى جانب مواطنيها في مواجهة قضايا العنف المجتمعي
