قتل الزوجة بنص القانون 

قتل الزوجة بنص القانون 

بقلم : أشرف عمر  

  العلاقات الزوجية اساسها الايجاب والقبول بين رجل وامرأة وهي علاقه تعاقدية في اطار الشريعة والقانون وقد تم تفريغ اراده الطرفين بموجبها في العقد الذي تحررة الدوله بمعرفتها ولا يوجد من ضمن بنود هذا العقد اوحتي في الكتب السماوية التي اقرت قوامة الرجل علي المراة ان تعطي للرجل حق قتل زوجتك في حال ارتكابها معصية من المعاصي او حتي ابيها او واخيها بحجة ان ذلك يمس شرف الزوج او ضربها واهانتها اهانات بالغة موضوع القتل الذي حمي القانون بموجبه الزوج من العقوبه المغلظة في حال ارتكاب الفعل عند تلبس المراة بالجرم المشهود او توافرت الشروط الموجبه للتخفيف فان هذا الامر استغله كثيرين في التخلص من زوجاتهم منذ أمد بعيد وفي هذه الرخصة مخالفة لكافة الشرائع السماوية وحقوق الانسان

لان هذة النصوص القانونية التي تعطي للزوج قتل الزوجة ومرافقها عند ضبطهما بحجه المفاجأة وغليان الدم في العروق

لا يوجد عليها دليل في القران الذي وضع شروط قاسيه للرجم والجلد ومن يقوم بتنفيذهما ولم يرخص القران نهائيا للزوج قتل النفس التي حرم الله قتلها الا بالحق 

ويقضي معها القانون للزوج بالعقوبة المخففة ليخرج بعدها من السجن يمارس حياته الطبيعية بعيدا عن عائلة الزوجة التي لا تربطة بها علاقه دم وان يظل أهل الزوجة مطاردون بعد وفاة ابنتهم ومحسورين علي افتقدها كما ان هذا الامر ليس له حجة علي ارض الواقع ويتوجب معه الغاء الشروط المخففة ومعاقبة الزوج في حال قتل زوجتة بأقصي العقوبات طالما توافرت شروط ارتكاب جريمه القتل العمدية والغاء الرخصة الخطيره التي اعطيت لهذا الزوج لقتل الزوجة ليست قريبة للزوج وما يربطهما مجرد عقد تحكمه ضوابط شرعية وقانونية ليس من بينها القتل. ولذلك في حال وقوع فعل شائن من الزوجه فانه ليس امام الزوج الا التطليق والرجوع عليها بالتعويض ان كان لذلك مقتضي 

القانون الذي يعطي للزوج حق قتل زوجتة هو قانون يبيح القتل الحرام دون مبرر مشروع ويتوجب اعاده النظر في الغاؤة واعادة تنظيم التشريع مرة اخري بعد ان فسدت اخلاق الكثير واعتبار مايقع من الزوج من قتل للزوجةهو فعل عمدي ومعاقبته حسب مواد القانون المرتبطه بالفعل شانه شان اي مجرم اخر طالما ان الدولة بصدد قانون احوال شخصية جديد وكذلك تحريم ضرب الزوجة و التعدي عليها لان كثير من العلاقات الزوجية اصبحت خارج السيطزة