أزمة ملف الأجانب بالأهلى
كتب..أحمد رجب
أزمة ملف الأجانب بالأهلى
يواصل النادي الأهلي إجراءات حسم ملف اللاعبين الأجانب تمهيدًا لبدء الاستعدادات الرسمية للموسم الجديد،
في مسعى لتقليص القائمة وتفادي أعباء رواتب إضافية وإتاحة فرص تدعيمات جديدة في مراكز مختلفة.
الإدارة تفاضل بين البيع والإعارة والتسويات المالية مع بعض اللاعبين الذين باتت خياراتهم خارج مخططات الجهاز الفني.
قائمة اللاعبين المعروضة
حدد النادي أربعة أسماء على رأس قائمة التسويق،
هم المغربيان رضا سليم وأشرف داري إلى جانب التونسي محمد علي بن رمضان والسلوفيني نيتس جراديشار.
المصادر داخل القلعة الحمراء أكدت أن كل حالة تدار بمعايير مالية وفنية مختلفة،
وأن الإدارة تسعى لتحقيق أعلى عائد مادي ممكن دون المساس بأهداف الفريق الفنية للموسم المقبل.
ملف أشرف داري:
أبلغ المدافع أشرف داري إدارة الأهلي بطلب الحصول على كامل قيمة عقده،
مقابل الموافقة على فسخ التعاقد أو الخروج بتسوية، وهو عرض اعتبرته إدارة النادي مفاجئًا.
رد الإدارة جاء سريعًا وطالب اللاعب بالالتحاق بمران الفريق بشكل طبيعي لحين اتخاذ قرار نهائي،
في خطوة تهدف إلى الحفاظ على انضباط الفريق وعدم تعطيل برنامج الإعداد.
وقد أشارت مصادر إلى أن الإدارة تدرس المعطيات القانونية والمالية المتعلقة بطلب داري قبل الإعلان عن أي موقف رسمي.
رضا سليم بين عرض ليبي ودراسة داخلية
تلقى المدافع المغربي رضا سليم عرضًا رسميًا من نادي أهلي بنغازي الليبي،
ولا تزال الإدارة تفحص بنود العرض من حيث المقابل المالي وطريقة الدفع والشرط الجزائي إن وُجد.
الأهلي يدرس إمكانيات البيع أو الإعارة بحسب ما يخدم الطرفين،
كما يأخذ في الحسبان حاجة الفريق الفني للاستفادة من اللاعب أو تعويضه بصفقة بديلة تضمن توازن القائمة.
جراديشار وعرض إوروبي مُرفوض
على صعيد آخر، قدم نادٍ أوروبي عرضًا لضم السلوفيني نيتس جراديشار على سبيل الإعارة،
مع تحمل الأهلي لنصف قيمة راتبه خلال مدة الإعارة.
الإدارة الحمراء رفضت العرض لأسباب عدة، بينها رغبتها في الحصول على بنود أفضل قد تشمل خيار الشراء أو تحمل كامل الراتب،
إلى جانب تقييم فني للاعب وإمكانية الاستفادة منه داخل تشكيلة الموسم المقبل.
الرفض يؤشر إلى أن النادي يفضل مواقف تفاوضية أقوى قبل التفريط في عقد لاعب قد يظل ذا قيمة سوقية مستقبلًا.
مفاوضات بن رمضان تقترب من قطر
تتصدر المفاوضات المتعلقة بالتونسي محمد علي بن رمضان اهتمام أندية خارجية،
حيث أبدى نادٍ قطري اهتمامًا جديًا بالتعاقد معه وقدم عرضًا قيمته 1.5 مليون دولار.
الأهلي متمسك بسعر مبدئي يبلغ 2 مليون دولار،
ويواصل المناقشات سعياً للاقتراب من رغبة الطرفين ،
في إبرام صفقة تلائم الجانب المالي للفريق دون الإخلال بمبدأ الاستفادة الرياضية أو بدائل السوق المتاحة.
لماذا يتخذ الأهلي هذا المسار الآن؟
يأتي تسريع تسويق اللاعبين الأجانب في إطار سياسة مالية وفنية عدة أندية اتبعتها أخيرًا،
تهدف إلى ضبط الرواتب وتحديث قوائم اللاعبين قبل نافذة الانتقالات القادمة.
الأهلي يسعى لتوفير مرونة مالية تسمح بصفقات استباقية،
وتمكين الجهاز الفني من بناء تشكيلة متوازنة قادرة على المنافسة محليًا وإفريقيًا.
تداعيات متوقعة على السوق
في حال إتمام صفقات البيع أو الإعارة، سيمنح ذلك النادي هامشًا أكبر لإبرام تدعيمات جديدة أو الحفاظ على التوازن المالي.
أما رفض بعض العروض أو تعنت اللاعبين في شروط التسوية ،
فقد يؤدي إلى احتفاظ الأهلي ببعض العقود أو اللجوء إلى حلول قانونية وإدارية لإنهاء الملف دون الإضرار بالمصلحة العامة للفريق.
