Uncategorized

أكد اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، أن تعديل قانون المرور

 

 

 

 

أ

منقول من موقع

عايد حبيب

كد اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، أن تعديل قانون المرور

وتشديد العقوبات على المخالفات الخطرة أصبح أمرًا لا يحتمل التأجيل، خاصة في ظل تزايد حوادث الطرق الناتجة عن تعاطي السائقين للمخدرات.

 

وقال قريطم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “MBC مصر”، إن بعض سائقي النقل لا يكتفون بتعاطي المواد المخدرة في أوقات الفراغ، بل يقودون مركباتهم تحت تأثيرها، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا على أرواح المواطنين. وأضاف: “ده مش بيتعاطى في بيته.. ده سايق وممكن يعمل كارثة”.

 

وأشار إلى أهمية فرض آليات رقابة صارمة على سيارات النقل الثقيل، تتضمن تحديد سرعة قصوى كما هو معمول به في السيارات السياحية، وكذلك إلزام الشركات بأن يتناوب على قيادة السيارة أكثر من سائق في الرحلات الطويلة، لتقليل معدلات الإرهاق والتعاطي.

 

ودعا قريطم إلى ضرورة تطوير التشريعات المرورية الحالية بما يتناسب مع طبيعة وخطورة المرحلة، مؤكدًا أن “العقوبات الحالية لم تعد رادعة بما يكفي، والمواطنون يدفعون الثمن”.

 

أكد اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، أن تعديل قانون المرور وتشديد العقوبات على المخالفات الخطرة أصبح أمرًا لا يحتمل التأجيل، خاصة في ظل تزايد حوادث الطرق الناتجة عن تعاطي السائقين للمخدرات.

 

وقال قريطم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “MBC مصر”، إن بعض سائقي النقل لا يكتفون بتعاطي المواد المخدرة في أوقات الفراغ، بل يقودون مركباتهم تحت تأثيرها، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا على أرواح المواطنين. وأضاف: “ده مش بيتعاطى في بيته.. ده سايق وممكن يعمل كارثة”.

 

وأشار إلى أهمية فرض آليات رقابة صارمة على سيارات النقل الثقيل، تتضمن تحديد سرعة قصوى كما هو معمول به في السيارات السياحية، وكذلك إلزام الشركات بأن يتناوب على قيادة السيارة أكثر من سائق في الرحلات الطويلة، لتقليل معدلات الإرهاق والتعاطي.

 

ودعا قريطم إلى ضرورة تطوير التشريعات المرورية الحالية بما يتناسب مع طبيعة وخطورة المرحلة، مؤكدًا أن “العقوبات الحالية لم تعد رادعة بما يكفي، والمواطنون يدفعون الثمن”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى