إعدام تجار المخدرات في مصر
بقلم : أشرف عمر
تاجر المخدرات والتجار الغشاشين والفاسدين ان ضبطوا في مصر يسجنون ويقضون فترة استجمام في السجون حتي يتمكنوا من استعادة نشاطهم في ممارسة مهام التجارة الغير مشروعة التي سجنوا من اجلها ان لم يكن يديروا تجارتهم الفاسدة من داخل السجون
ولكن يظل الكثير من هؤلاء مستمرين في نهب ثروات الناس وتدمير الشباب والمجتمع والاقتصاد الخاص بالاسر والدولة وذلك عن طريق الاستمرار في تجارة المخدرات وترويج بضائعهم الفاسدة داخل السجون وخارجها اثناء قضاء العقوبة
وهذا الامر جد خطير لان انتشار المخدرات اصبح مخيف ويهدد الثروة البشرية في البلاد
والمزعج فعلا ان تجار المخدرات الجدد لديهم من الوسائل الشتي لتوزيع المخدرات علي الشباب في كل مكان في ربوع مصر كما انهم متغيرون بصفة مستمرة فمنهم المجرم بالوراثة ومنهم الصيدلي ومنهم الشباب
وبذلك فان هذه المهنه ليس لها تجار محددين يمكن السيطرة عليهم ولذلك انتشرت تجارة المخدرات بانواعها بين كل الطبقات وفي كل مكان وأصبحت قريبة من كل انسان واسرة
كما ان السجن هو اصلاح وتهذيب و رادع للانسان الا أن الكثير ممن يتم الحكم عليهم في هذة القضايا يمارسون تجارة المخدرات عن طريق رجالهم في الخارج او داخل السجون في سرية تامة ان تسني لهم ذلك
ويخرجون بعد انقضاء العقوبة ليمارسوا اعمالهم في تجارة المخدرات وتوزيعها بين الشباب
وبذلك اصبحت الاحكام الجنائية بالسجن ليست برادع ولامانع من الاستمرار في تجارةالمخدرات وتوزيعها علي الشباب وبين طوائف المجتمع المختلفة
وهذا الامر له انعكاساته السلبية علي كثير من الاسر المصرية والاقتصاد الوطني ومستقبلة ومستقبل الشباب فكثير من حالات القتل والفشل الزوجي سببها المخدرات
لذلك ينبغي مواجهه هذا الامر بمنتهي الحزم والجديه لان تاجر المخدرات لا يعدم شخص فقط بسبب الادمان وانما يعدم اسرة بأكملها و من حول هذا المدمن من الاصحاب والزملاء
لذلك فقد ان الاوان علي نواب مجلس النواب والحكومة ممثلة في وزارة العدل في اتخاذ وسائل جدية وحازمة
لمواجهه افة المخدرات في البلاد عن طريق أجراء تعديلات تشريعية عاجلة في مواد القانون المرتبطه بتجريم تجارة المخدرات وحيازتها لتكون عقوباتها الاعدام فقط والغاء كل سلطة تقديرية للقاضي في تخفيف هذه العقوبة
تاجر المخدرات من الصيادلة ومن غيرهم مجرمين فاسد ين ويضروا بالمجتمع والانسان حتي وهم داخل السجن والاقامة المجانية علي حساب الدولة
والدولة ليست في حاجة الي امثال هؤلاء من المجرمين وان المجتمع لن يحزن اذا تخلصت الدولة منهم لان الامر جد خطير علي المجتمع والاقتصاد في ظل الازمات الاقتصادية والبطالة ورغبة المجرم في الثراء الغير مشروع
وستكون له تداعياته السلبية الحياة الاجتماعية والاقتصادية ان لم يواجه هذا الامر بتنفيذ عقوبة الاعدام لكل تاجر او موزع او حائز للمواد المخدرة او يتحكم في قوت الشعب
