شهدت الساحة السياسية والثقافية في مصر تطورا” لافتاً، بعد تقدم وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي باستقالتها من منصبها، عقب صدور حكم نهائي و بات من محكمة النقض برفض الطعنين اللذين تقدمت بهما، وتأييد الحكم الصادر بإدانتها في قضية تتعلق بالتعدي ( سرقة ) على حقوق الملكية الفكرية للكاتبة سهير عبد الحميد.
وبحسب الحكم، أيدت محكمة النقض ما سبق أن انتهت إليه المحكمة الاقتصادية، بإلزام الوزيرة بسداد تعويض قدره 100 ألف جنيه، مع سحب كتابها “كوكو شانيل وقوت القلوب” من التداول، بعدما انتهت تقارير خبراء الملكية الفكرية إلى وجود نقل و اقتباسات مطولة من كتاب “اغتيال قوت القلوب الدمرداشية سيدة القصر” للكاتبة سهير عبد الحميد، وهو ما كان محل النزاع القضائي بين الطرفين.
وعلى إثر صدور الحكم النهائي، تقدمت الدكتورة جيهان زكي باستقالتها إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدة احترامها الكامل لأحكام القضاء المصري، وأن استقالتها جاءت لرفع الحرج عن الحكومة في قضية شخصية، مع إعلانها في الوقت ذاته أنها ستستكمل الإجراءات القانونية المتاحة، بما في ذلك التماس إعادة النظر، وفقًا لما يسمح به القانون.
وقد أعلن رئيس مجلس الوزراء قبول الاستقالة، موجها” الشكر للوزيرة على ما قدمته خلال فترة توليها مسؤولية وزارة الثقافة.
وكانت القضية قد أثارت جدلاً واسعا” منذ تعيين جيهان زكي وزيرة للثقافة، خاصة مع وجود حكم سابق صادر من المحكمة الاقتصادية، قبل أن تحسم محكمة النقض الأمر بحكمها النهائي، وهو ما أعاد الملف إلى صدارة المشهد السياسي والثقافي والإعلامي.
كما شهد مجلس النواب في وقت سابق تقديم سؤال برلماني طالب الحكومة بتوضيح موقفها من تنفيذ الحكم، ومدى توافق استمرار الوزيرة في منصبها مع صدور حكم قضائي ضدها، وهو ما زاد من حجم الجدل العام حتى جاءت الاستقالة لتغلق جانبا” من الأزمة السياسية، بينما يبقى الجانب القانوني مفتوحا” في ضوء إعلان الوزيرة نيتها سلوك ما يتيحه القانون من إجراءات.
إن هذه الواقعة تؤكد أن احترام أحكام القضاء يظل أحد أهم ركائز دولة القانون، وأن حماية حقوق الملكية الفكرية ليست مجرد مسألة أدبية أو ثقافية، بل حق قانوني أصيل يكفل حماية الإبداع ويصون جهود المؤلفين والباحثين.
الإعلامى الدكتور مجدي كامل الهواري يكتب : ( حاميها , حراميها ) وزيرة الثقافة تتقدم باستقالتها بعد ثبوت إدانتها بالتعدى على حقوق الملكية الفكرية للكاتبة سهير عبد الحميد
كما تعكس القضية رسالة واضحة مفادها أن المناصب العامة لا تعلو على سيادة القانون، وأن المسؤولية العامة ترتبط دائمًا بالمساءلة، وهو ما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة عندما تنفذ الأحكام القضائية و يُحترم استقلال القضاء.
ويبقى الدرس الأهم أن صون حقوق الملكية الفكرية ليس ترفًا ثقافيا”، بل ضرورة لحماية الإنتاج الفكري وتشجيع المبدعين، وأن الالتزام بالقانون هو الأساس الذي تبنى عليه الثقة بين الدولة والمجتمع.
الإعلامى الدكتور مجدي كامل الهواري يكتب : ( حاميها , حراميها ) وزيرة الثقافة تتقدم باستقالتها بعد ثبوت إدانتها بالتعدى على حقوق الملكية الفكرية للكاتبة سهير عبد الحميد
