البيروقراطيه الادارية في الديوان الحكومي
البيروقراطيه الادارية في الديوان الحكومي
بقلم : اشرف عمر
البيروقراطيه الادارية في الديوان الحكومي
الجهاز الاداري في الدولة يحتاج الي نفضة واعادة هيكلة للتخلص من البيروقراطية الادارية التي اصبحت جزء من روتينه اليومي وفكر الموظفين فيه وذلك بالتخلص أولا من الاغلبيه العظمي من الموظفين والتبكير الي احالتهم للتقاعد لانهم يمثلون عبء علي الاقتصاد المصري والعمل الحكومي والمواطن طالب الخدمه ،واعادة تنظيم شكل العلاقه بين الدوله والموظف مرة اخري وذلك بأن تكون العلاقه أجر مقابل عمل وان تكون مدة العمل محددة المدة ولا يتم التجديد للموظف الا بعد استيفاءةً اختبارات معينه سنويا داخل جهه عمله ومراجعه الاعمال التي انجزها وعددها وقيمتها بالنسبة لوظيفته التي يتقاضي عنها أجر وان يتم الاعتماد علي الذكاء الاصطناعي في انجاز اغلب الاعمال الادارية
وكذلك التخلص من كافه الاجراءات الادارية المعوقه لانهاء الاعمال والخدمات التي تقدم للمواطنين وتبسيطها لان الاجراءات الادارية والطلبات التي تتطلب من المواطن فد عفا عليها الزمن وتحتاج الي اعادة هيكله اداريه كبيره لعدم تعويق حركه العمل الاداري ومصالح المواطنين فلا اعلم حتي الان ماهو سر طلب توقيع ( ٢ )موظفين وختم النسر علي ورقه يقدمها المواطن لا نجاز عمله في جهه حكومية ولقضاء مصالحة ولماذا يتم فتح الباب لبعض الموظفين لطلب الرشاوي بسبب طلبات ادارية عفا عليها الزمن وانة لايوجد من وراء ذلك ثمه هدف ايجابي ملموس او يمنع ذلك وقوع التزوير ، وكذلك طلب تحرير محضر في الشرطة عند فقدان كارت شحن الكهرباء والماء وهذا الكارت مخصص لعداد بعينه ولن يعمل به في اي مكان اخر في حال فقدانه
وغيرة من الكثير من الاجراءات الاداريه التي تتطلب من المواطنين واصبحت تتخذ كوسيله لتعطيل مصالح المواطنين ووقوفهم علي ابواب صاحب السعادة الموظف و تعد باب خلفي لاستنزاف جيوب المواطنين من قبل بعض الموظفين من قليلي الذمه والضمير
مصر بلد اغلب مشاكلها حتي الاستثمارية تدخل في المعوقات الاداريه الموجودة في داخل الدولاب الوظيفي والذي لم يتطور منذ فترة طويله جدا ً بما يتناسب والزيادة السكانية وتطور الاحوال في مصر ، والاستمرار في بقائها دون تطوير او تخفيف فان ذلك سيعطل حركه التنميه في كل شيء ، وينبغي علي الدولة اعادة النظر في الطلبات التي تتطلب عند انجاز معاملات المواطنين وتقنينها واعداد خطة متكامله في كل وزارة لاعادة النظر في المعوقات الاداريه والاجراءات المعطله لمصالح المواطنين والدوله والسرعة في انجازها ، لان مصر في حاجه الي تشريعات جديدة ونظام وظيفي جديد وثوره علي الاجراءات الاداريه وتسهيلها علي الدوله والمواطن لغلق باب التحايل والرشوة لان شيطان الموظف يكمن في التفاصيل التي لاجدوي منها او مردود علي العمل المطلوب ، تسهيل الاجراءات والقضاء علي البيروقراطيه سيساعد كثيرا علي انسيابيه حركه الاعمال امام المواطنين والمستثمرين وغيرهم وانجاز المصالح وعدم تعطيلها ،لذلك فانه قد ان الاوان الي ان تقوم الدوله بتشكيل لجان من متخصصين في العمل الاداري واصحاب رؤيا متطورة وحديثة في كل جهة اداريه لاعادة النظر في الاجراءات والطلبات الخاصه بانجاز اعمال الموطنين وتبسيطها في ظل ما تقوم به الدولة الان من جهود جبارة لتطوير وتنمية مصر ودعوة المستثمرين للاستثمار فيها
وان تكون الاجراءات ذات هدف ومردود علي الجهة والعمل المطلوب واعلانها للجمهور الذي يتم ازلاله من اغلب الموظفين في ظل انعدام الرقابه الاداريه والمحاسبه الجادة
