المقالات

التعليم في خطر

جريدة موطني

التعليم في خطر

…………………
في الوقت الذي يحتفل وزير التربية والتعليم بأبنائنا الطلبة الذين نجحوا في إمتحان الثانوية العامة وأسعدوا أهلهم بكل تأكيد ؛ والواضح أن يكون سيادتة قد نسي الإشارة إلى رسوب عدد تسعمائة وستون الف طالب في هذه الإمتحانات وعاشوا هم وأهلهم في حالة من الحزن الشديد علي ضياع مجهود عام كامل من حياتهم ؛ والحزن أيضا على النقود التي تم إنفاقها في ظل ظروف إجتماعية شديدة الصعوبة .
؛ كما أذكر سيادته بهؤلاء الطلبة الذين رسبوا في الامتحانات فقرروا إنهاء حياتهم ومغادرة الدنيا وتركوا أهلهم الذين فقدوا فلذات كبدهم في حزن مدي العمر بسبب مجموعة من الفاشلين أمثالكم الذين تولوا ملف التعليم فزادوه إنهيار وتدني وفشل وهو ملف خطير وأمن قومي للبلاد ؛ وأطل علينا المسئولين عبر شاشات التلفزيون وهم يعرضون البديل وهو الإلتحاق بالجامعات الخاصة وهم يعلمون أن الكثير من أولياء الأمور لن يستطيعوا توفير مصاريف توفير هذه الجامعات .

هذا وقد عرضت مواقع التواصل الاجتماعي حالات من الغش بين الطلاب وحالات تسريب الإمتحانات ؛ وقد تم بيع عشرات آلاف من السمعات مؤخرا لهذا الغرض وهو الغش وبهذا يغيب مبدأ تحقيق العدالة بين الطلاب ويتضح عجز وفشل وفساد منظومة التعليم. بأكملها .

وقد جاءت أسئلة الامتحات صعبة للغاية وتعجيزية بمعني الكلمة وكثيرة الأخطاء ؛ وأظهرت واقعة طالبة الأسكندرية التي حصلت علي نتيجة صفر رغم حضورها الامتحانات والإجابة على الأسئلة ؛ وهل يعقل أن يتم رفع مصاريف التظلم علي نتيجة المادة الواحدة من 200 جنية إلي 500 جنية أم أن الهدف من القرار تعجيز الطلبة عن الإقدام علي هذه الخطوة في الحصول علي حقهم الطبيعي في التظلم .

أنني أقول لأولياء الأمور لا تحزنوا أن كانت النتيجة غير مرضية فربما يكون إبنك لأعب كرة أو فنان أو مطرب أو يصبح رجل أعمال أو يتطوع في القوات المسلحة أو الداخلية وبذلك يعوضه الله بالأفضل فأنه لا يعلم الغيب إلا الله وهذا قدر ومكتوب ؛ ويجب علينا أن نقول قدر الله وماشاء فعل .

لقد صرنا نترحم علي التعليم المصري والمعلمين الأفاضل الذين كانوا سفراء الوطن الي كافة الدول العربية وبعض بلدان العالم كيف وصل بنا الحال لأن نحتل المرتبة الأخيرة في جودة التعليم علي مستوي العالم .. رفقا فمصر لا تستحق منكم ذلك .
بقلمي / الدكتور خالد حامد

اكمل القراءة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار