التكتيكات الأمريكية ضد الصين، وفشل الإستراتيجية الصينية فى مواجهتها
متابعة – علاء حمدي
وجهت الدكتورة/ نادية حلمى- الخبيرة المصرية فى الشؤون السياسية الصينية والآسيوية- أستاذ مساعد العلوم السياسية جامعة بنى سويف ، رسالة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية من … وتحديداً إلى: السيدة/ آفريل هينز… رئيس الإستخبارات الوطنية الأمريكية والسيدة/ جينا هاسبل… مديرة وكالة المخابرات الأمريكية (سى آى أيه) والسيد/ ويليام بيرنز… مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ردى على الإيميل الذى وصل لها من طرفهم… أى من وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية بشأن: ((التكتيكات الأمريكية ضد الصين، وفشل الإستراتيجية الصينية فى مواجهتها ومرفقاً لسيادتكم صور “سكرين شوت” من الإيميل المرسل لى من عميل سابق – وفقاً لتعريف نفسه لى – بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية
وقالت في بداية رسالتها : سأسرد لأول مرة كاملاً للمجتمع الدولى كله ما بدر من قبل وكالتكم الإستخباراتية المركزية الأمريكية فى واشنطن فى مواجهتى كاملاً، بعد تعقب عدد من الإرهابيين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة لى لمحاولة تصفيتى وإغتيالى… كالآتى:
السادة المحترمون مسؤولى وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية فى واشنطن… وصلنى نص الإيميل المرسل لى من طرفكم، وتحديداً من قبل شخص قدم نفسه عبر الإيميل – المرفق لسيادتكم – بأنه عميل سابق للمخابرات المركزية الأمريكية. وأعتقد أن توقيت وصول هذا الإيميل لى دقيقاً للغاية، بالنظر لما كتبته وحللته ونشرته، وكان موضع جدل عالمى حول إستخدامكم فى وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة فى مصر وعدد من بلدان المنطقة لإرهابى وللسيطرة على ملف الصين بعد طردى منه.
وفى حقيقة الأمر، فإن هناك العديد من الأشخاص المجهولين الذين يحاولون الوصول لى من داخل مصر وخارجها، فضلاً عن وجود حالات لمواطنين باكستانيين تريد أن تأتى خصيصاً لمقابلتى فى القاهرة، وطبعاً فالعالم كله بعد أن بات يتابعنى لحظة بلحظة، بات يعلم جيداً أن هناك محاولات لتصفيتى وقتلى على إثر كشفى لتلك العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وبين وكالتكم الإستخباراتية فى واشنطن، وللتنظيم الإرهابى الإخوانى الدولى المتشدد لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة فى دولة باكستان، وكل ذلك مثبت بالدليل كما ذكرت ونشرت من قبل.
كما أنه فى حقيقة الأمر، فمن غير الجدير بالأمر كديمقراطية عظمى تتفاخرون بها فى واشنطن – بدلاً من فتح باب للحوار بيننا – أن يتم رمى عدد من الإرهابيين فى طريقى، وسيندهش المجتمع الدولى بأسره لما سأذكره حالاً من حالات تعقب لى مثبتة بالدليل، ومعى أرقام وعناوين أصحابها لسؤالهم عن علاقاتهم بالأمريكان فى مواجهتى ومواجهة الصينيين والشعوب العربية والمسلمة، مثل:
تعمد حجز مقاعد بجانبى فى محطة القطار عند ذهابى لجامعتى من وإلى القاهرة ومحافظة بنى سويف فى صعيد مصر، وتعمدهم ذكر إسمى دون سابق معرفة بيننا وتوجيه إنتقادات لاذعة للصين ولحزبها الشيوعى الحاكم فى مواجهتى… كل ذلك كان يحدث بدون أن أقوم بتعريف نفسى لمن حجز مقعد بجوارى فى نفس القطار ذهاباً وإياباً من وإلى جامعتى القاطنة فى محافظة أخرى.
كما أنه لم تتوقف محاولاتكم فى واشنطن عند هذا الحد، بل أننى أتلقى يومياً – وبلا توقف يوماً واحداً – إيميلات دورية مستمرة من منظمات الحريات الدينية فى واشنطن لتشجيعى على ترك “التحيز الدينى” وحرية الزواج المدنى من غير دينى، وغيرها. إلى هنا والأمر لا غبار عليه مادامت فى سياق الرأى والرأى الآخر.
ولكن ما سيدهش الجماهير والمجتمع الدولى بأسره، هو (آلية التطبيق التى إختارتها وكالتكم الإستخباراتية فى واشنطن لإقناعى بما تم إرساله لى عبر الإيميل المرسل لى من طرفكم)… بتعمد حجز مقاعد لشباب مسيحى هولندى أو إسترالى أو حتى أمريكى بجوارى من أصل مصرى فى نفس القطار، لطلب يدى للزواج والمفاجأة هى علمه بكل تفاصيل حياتى وبعدم زواجى حتى الآن.
نعم… أعلم مقدماً دهشة العالم كله لما يحدث بينى وبينكم، أو بالأدق لما بدر من طرفكم… إلا أننى قد إكتشفت حل اللغز فى نهاية المطاف، ألا وهو أن لعبتكم معى كانت تكمن جيداً فى مراقبتى جيداً، وتعمد حجز تذكرة بجانبى مباشرةً سواء ذهاباً أو إياباً من وإلى الجامعة لمحاولة إقناعى بأفكاركم فى واشنطن سواء فيما يتعلق بتبنى أفكار مناهضة ورافضة للصين ولحزبها الشيوعى الحاكم أو لإقناعى عبر مصرى مسيحى حاصل على جنسية دولة أجنبية أخرى بزواجى منه. والأعجب فالأدهش هو علمهم جميعاً بإسمى وبياناتى الشخصية بل وبأسماء أخواتى وجميع زملائى فى الجامعة. وهو ما أثار إستغرابى فى أول الأمر، إلى أن تبينت يا سادة وبشكل قاطع، بأن حل هذا اللغز يكمن فى (من يحجز لى تذكرة القطار؟).
لذا، فإنه بات غريباً بالنسبة لى فى بداية محاولة فهمى وإكتشافى للأمر، بأن من يمكث بجوارى فى نفس القطار ويشاركنى الكرسى المجاور لى، إبنته خريجة الجامعة الأمريكية بالقاهرة وتعمل فى منظمات العفو الدولية الحقوقية ومنظمة هيوومن رايتس ووتش الدولية لحقوق الإنسان ومتزوجة من بريطانى على سبيل المثال، ولديه سجل تعريفى كامل عنى، أو ليس غريباً تعمد جلوس شباب مسيحى غير متزوج بجوارى يطلبنى للزواج ويشجعنى على تبنى نفس أفكار “الحرية الدينية وحرية الزواج المدنى” التى كانت ومازالت تصل لى عبر إيميلاتك المرسلة لى من منظمات الحريات الدينية فى واشنطن… والأغرب علمهم وذكرهم جميعاً إسمى بدون أن أنطق به من الأساس.
وحتى لا تتهموننى فى واشنطن بالمرض النفسى والهلوسة، مثلما تم الإتفاق مع عدد من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية على فعل ذلك لعدم تصديق أحد لى… فأنا أعلن لكم فى وكالة الإستخبارات المركزية فى الولايات المتحدة الأمريكية عن:
(إستعدادى التام للتعاون مع السلطات المصرية ورفع الأمر دولياً للتحقق منه، بعد إعطاء بيانات وأرقام موبيلات وعناوين ومحل عمل من كان يجلس بجوارى فى المقعد المجاور فى القطار، سواء من مصريين حاصلين على جنسيات دول أجنبية، أو ضباط سابقين معارضين للنظام يحدثوننى عن قرب التخلص من تلك النظم الإستبدادية والشيوعية وتغييرها بديمقراطية أمريكية فى القريب العاجل، أو شباب مسيحى غير متزوج يطلب الزواج منى لتشجيع الحريات الدينية فى مصر وبلدان المنطقة العربية والإسلامية المحافظة)
فلعل الخطأ الوحيد الذى لم تلتفتوا إليه الإنتباه جيداً فى واشنطن لمن كنتم تختارونه بعناية كى يجلس بجوارى فى نفس القطار ويشاركنى نفس المقعد المجاور، هو (عدم تنبيهكم له ومنعه من إعطائى رقم موبيله أو بياناته الشخصية الحقيقية كاملة لى). فلعل ذلك هو الخطأ الجوهرى والحقيقى بالنسبة لى، لتعمدى بعد كل مرة أكتشف بوجود عميل لكم يجلس بجوارى ويناديننى بإسمى وبياناتى وأسماء أخواتى وزملائى معهم، مدعياً معرفته بكل شئ عنى وبتفاصيل حياتى وتحركاتى… هو أننى كنت أتعمد جمع أكبر قدر من المعلومات عنه ومنه هو شخصياً كمحل عمله وسكنه ورقم موبيله وخلافه، كى أحتفظ به كى أعلن عما فعلتموه بى فى وكالتكم الإستخباراتية فى واشنطن بتعقبى الدائم ومحاولة إقناعى عنوة بأفكاركم وما تودون أو تريدون إقناعى به فى مواجهة الصين وحزبها الشيوعى الحاكم أو لتشجيع الزواج المدنى فى مصر وبلدان المنطقة العربية والإسلامية المحافظة.
وأنا أعلن أمام الرأى العام المصرى والعربى والمجتمعات الإسلامية كلها ما بدر منكم فى مواجهتى، بأسماء الأشخاص المرسلين خلفى من طرفكم، حتى فى لقاءات وندوات إعلامية سابقة، وكلهم يحاولون إقناعى عنوة بأفكاركم وبما كنتم ومازلتم ترسلونه لى نظرياً عبر إيميلاتكم التى وصلت عندى بالمئات إن لم تكن بالآلآف لإقناعى بالتخلى عن أفكارى تجاه الصين وحزبها الشيوعى الحاكم أو لتشجيعى على ترك التحيز الدينى وحرية الزواج المدنى والمثلية الجنسية، وغيرها الكثير مما لا تشجعه مجتمعاتنا العربية والإسلامية المحافظة كما تعلمون جيداً فى واشنطن.
كما أنكم قد إتفقتم فى الولايات المتحدة الأمريكية مع عدد من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية المحظورة فى مصر – ومعى أيضاً أسماء وبيانات أطرافها – لإقناعى عبر تشكيل جروبات على “تطبيق الواتس آب” على تبنى أفكار ضد الصين وحزبها الشيوعى الحاكم، وبتبنى الديانة الإبراهيمية الجديدة المزعومة لإسرائيل، وإقناعى بتبنى أفكار “المواطن العالمى” الذى لا يحمل جنسية أى دولة حول العالم، بهدف نهائى حول “القضاء تماماً على أى حق للاجئين فى فلسطين فى مواجهة الإسرائيليين”… وطبعاً فمازالت أفكار جميع هؤلاء المرسلين خلفى من طرفكم محفوظة عبر أبحاث ومقالات وتحليلات منشورة لأصحابها تنادى بتطبيق مفهوم الإنسانية، والمواطن العالمى عبر تشكيل ما يعرف بـ “مملكة أطلانتس الجديدة” والتى تحدثت عنها من قبل ونشرت صور إعطائكم لى لجواز سفرها المزعوم بدون أى فهم واضح من جانبى، سوى أنها تطبيق لمفهوم المواطن العالمى والإنسانية، كما أنكم أرسلتم خلفى إحدى السيدات الحقوقيات بدون سابق معرفة بينى وبينها – ومازلت أحتفظ بجميع بياناتها – لإقناعى بإستمرار وعبر إعلانها بأنها ربما المتحدث الرسمى بإسم مملكة أطلانتس الجديدة، بتبنى أفكار تلك المملكة لأطلانتس الجديدة، والتى سيتم بها القضاء تماماً على حقوق الفلسطينيين والشعب الفلسطينى ولاجئيه، بنشر مفهوم المواطن العالمى والإنسانية من خلالها. وأنا هنا أحتفظ بأسماء وبيانات وإثباتات كل من شارك فى تلك المهزلة فى مواجهة شعب مصر وفلسطين وكافة الشعوب العربية والمسلمة.
كما لا يفوتنى التنويه لوكالتكم الإستخباراتية فى واشنطن، بدفع باحثين عملاء لوكالتكم الإستخباراتية خلفى لإقناعى بفكرة (عودة فرسان مالطا وعلاقتها بالديانة الإبراهيمية الجديدة المزعومة لإسرائيل)، وهو نفسه – لمن لا يفهم ويحلل مثلى – دعوة لحلم (تقسيم مصر لأربع دويلات وفقاً لخطة “برنارد لويس” المعتمدة من الكونغرس الأمريكى عام ١٩٨٣)، والتى تنص على تقسيم مصر لأربع دويلات صغيرة، منها تلك (الدويلة المسيحية فى محافظة الإسكندرية والوادى الجديد، والدويلة النوبية فى صعيد مصر، والمسلمة السنية فى القاهرة والدلتا، ودويلة تحقيق حلم “إسرائيل الكبرى” من النيل إلى الفرات فى قلب الصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء).
كما أن المفاجأة الأكبر والتى ستثبت بأننى بكامل قواى العقلية، هى أنكم قد دفعتم فى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لباحثة لكتابة أطروحة علمية كاملة حول تقسيم مصر والنوبة فى صعيد مصر والمحافظات الحدودية بدعوى تحقيق التنمية لمصر، وتعمدكم توصيل كافة هؤلاء الباحثين والأكاديميين لى، لإقناعى بتبنى أفكاركم والدفاع عنها.
وحتى أثبت أمام جهاز المخابرات العامة المصرية وكافة أجهزة الإستخبارات العربية والعالمية مجتمعة، بأننى بكامل قواى العقلية فى مواجهتكم، وبالإثباتات التامة، أعلن للسلطات المصرية والعربية ولشعوب المنطقة والرأى العام العالمى، الآتى فى مواجهتكم:
١) أعلن إحتفاظى بنسخ من رسائل علمية وأبحاث موجهة لى، وفى قلب الصفحة الرئيسية الأولى منها، مكتوب بأن: الهدف الأول والأساسى من تلك الديمقراطية الأمريكية هو: وقف المد الشيوعى الصينى حول العالم
٢) أعلن إحتفاظى بنسخ من رسائل لسيدة حقوقية مصرية ترسل لى بإستمرار عن (مملكة أطلانتس الجديدة) للدعاية لمفهوم المواطن العالمى والإنسانية، وبالتالى إنهاء القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين الفلسطينيين، وبالتالى ضياع حقوق الأفراد والشعوب. وهذا أمر غير متصور وغير مقبول دولياً وأممياً لصالح أبناء الشعب الفلسطينى والقضية الفلسطينية التى هى فى قلب وضمير كل عربى ومسلم بل وصاحب كل ضمير حى حول العالم
٣) أعلن إحتفاظى بنسخة من (شهادة جنسيتى المجهولة المعطاة والممنوحة لى لمملكة أطلانتس الجديدة)، والتى تدعو لمفهوم المواطن العالمى والإنسانية. وهو ما نشرته وكتبت عنه بالتفصيل من قبل فى مواجهتكم
٤) كما أعلن إحتفاظى بنسخ من رسائل وأطروحات علمية وأكاديمية موجهة لى من طرفكم حول: قرب إسقاط والتخلص من النظم الإستبدادية والشيوعية وتغييرها بديمقراطية أمريكية… والأغرب أن عدد من أساتذتها المشرفين عليها على علاقة وطيدة ومعروفة للجميع بالجانب الأمريكى بدون أى تلفيق من جانبنا
٥) كما أعلن إحتفاظى بنسخ من رسائل وأطروحات علمية وأكاديمية حول (تقسيم مصر ومحافظاتها الحدودية بدعوى تحقيق التنمية بها)، وذلك من قبل باحثين وأكاديميين موجهين إستخباراتياً لى من طرفكم
٦) كما أعلن إحتفاظى بنسخ من كافة الأبحاث والمقالات والتحليلات التى تحدثت عن العلاقة بين “عودة فرسان مالطا أى تلك الدويلة المسيحية الجديدة فى محافظة الإسكندرية والوادى الجديد” والديانة الإبراهيمية الجديدة المزعومة لإسرائيل… وهذا أمر غير مقبول دولياً وأممياً فى مواجهتكم، لتشجيعكم على فكرة تقسيم مصر، وعودة حلم إسرائيل الكبرى القديم لإنشاء دولتها المزعومة من النيل حتى الفرات
٧) كما أعلن إحتفاظى الكامل بكافة أسماء وبيانات وإثباتات كل من جلس بجوارى فى نفس القطار وشاركنى المقعد المجاور، بإثباتات حملهم لجنسيات دول أجنبية مختلفة، خاصةً هؤلاء الشباب المسيحى المختار لإقناعى بفكرة الزواج المدنى منه، وتشجيعها فى مصر والمنطقة
٨) كما أعلن عن الأهم، وهو إحتجاجى لدعوتى لحفلة السفارة الأمريكية فى عام ٢٠١٩، للإحتفال بذكرى إحياء معاهدة كامب ديفيد لإتفاقية السلام مع الرئيس الراحل “أنور السادات”، ثم أفاجئ بعد ذهابى، بوجود لعبة إستخباراتية أمريكية قد تمت فى مواجهتى، بدفع عدد من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة فى مصر فى الملف الصينى، بعمل تكتل إستخباراتى ضدى بناءً على أوامر وتوجيهات أمريكية لطردى من الملف الصينى بدعوى قبولى للتطبيع مع إسرائيل. ثم أفاجئ بعد ذلك، بأن نفس هؤلاء الأشخاص المأجورين يساوموننى ويمارسون ضدى بلطجة قصوى لإجبارى على الدفاع بالأساس عن السلام مع إسرائيل. وهذا أمر غير مقبول دولياً لإتباعكم معى نظرية المؤامرة فى مواجهتى، لإقناعى بتبنى أفكاركم والدفاع عنها ولو قسراً
٩) كما أننى وفى النهاية وحسن الختام… أعلن للمجتمع الدولى كله وللعالم بأسره عن كافة أسماء المتورطين فى تلك اللعبة الكبرى فى مواجهة أوطاننا، وكلهم شخصيات كبيرة ومسؤولة ولها ثقل وإسم كبير… وكنت مثل الجميع أظنهم هم قلب الوطن والمدافع الأول عنه، إلى أن هالنى وصدمنى حقاً بأنهم كانوا عملاء حقيقيين لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية فى واشنطن، ويتبنون حقاً نفس أفكارها ويشاركونها ويوافقونها الرأى، بل والأخطر هو أنهم كانوا ومازالوا يمارسون ضدى بلطجة قصوى، لدرجة مطاردتى الدائمة والبحث عنى فى كل مكان، لإجبارى على الرضوخ للأمريكان، والدفاع لهم عن حقوق الشواذ والمثليين جنسياً والزواج المدنى، والتطبيع مع الإسرائيليين، وفكرة المواطن العالمى والإنسانية جمعاء عبر “مملكة أطلانتس الجديدة”.
ويبقى الأخطر عندى هو دفاع نفس هؤلاء المسؤولين عن فكرة “برنارد لويس الأمريكية” لتقسيم مصر والمنطقة كلها لعدة دويلات صغيرة على أسس طائفية ومذهبية، عبر إرسال نفس هؤلاء المسؤولين البارزين لى بفيديوهات عن (كون مصر دولة خلقت أساساً للإحتلال). ومحاولة إقناعى بنفس الفكرة. وهو أمر غريب وغير مسبوق دولياً فى مواجهة هؤلاء المسؤولين المتورطين مع الأمريكان.
ومن هنا ومن خلال وجودى على أرض مصر، أعلن ومن خلال كافة ما أحتفظ به معى من إثباتات حقيقية وكاملة وقاطعة فى مواجهتكم فى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، عن رفضى التام والقاطع لكل ما بدر منكم وفى حق شعوبنا وجيوشنا ومنطقتنا العربية والإسلامية وأوطاننا. وأعلن عن وقوفى بجوار شعوبى الكريمة وشعب فلسطين العزيزة حفاظاً ودفاعاً لهم عن مقدراتهم وأوطانهم، ودعمى لحقوق الإخوة والأشقاء والأهل فى فلسطين الحبيبة، بدفاعى عن (حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وأوطانهم يوماً ما)، وإبطال مفهوم الدولة العالمية والمواطن العالمى الذى تروجون له فى واشنطن من خلال “مملكة أطلانتس الوهمية المزعومة” التى تطاردوننى بها بإستمرار. وأعتقد بذلك أن رسالتى قد وصلت إليكم وللجميع. والله الموفق
وأنا فقط قمت بترجمة نص إيميلكم المرسل لى من الإنجليزية للعربية وتبسيطه لشعوبى من أجل فهمه ببساطة، والمرسل لى من قبل عميل سابق بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، والذى ركز فقط على صراعكم مع الصين وحزبها الشيوعى الحاكم ووجهة نظركم من خلاله، بدون الإشارة من قريب أو بعيد لكل ما تعرضت أو عرضتمونى له فى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية فى واشنطن فى مواجهتى بعيداً بالأساس عن شؤون الصين. وأنا هنا أشارك شعوبى المصرية والعربية والصينية الكريمة، نص الإيميل المرسل لى من طرفكم من عميل سابق – وفقاً لتعريف نفسه لى – فى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية فى الولايات المتحدة الأمريكية… كالتالى:
يصب الوجود التجاري الأمريكى وتواجد الشركات الأمريكية فى الصين فى مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، للحفاظ على قدرتها التنافسية على الصعيد العالمي ولصالح الدولة، يجب أن تكون الشركات الأمريكية في الصين. رغم ما نسمعه من بعض المسؤولين الأمريكيين الذين يزعمون أن شركاتنا تدعم الحزب الشيوعى الصينى، وأن هذه الشركات الأمريكية بحاجة إلى الخروج من الصين، لأنه بما أن شركاتنا الأمريكية تمارس نشاطاً تجارياً فى الصين، فإنها بالتالى تدفع ضرائب وتوظف أشخاص وتنقل تكنولوجيا، وكل ذلك يفيد الإقتصاد الصينى. ومن هنا بات العديد من القيادات فى واشنطن ينتقد الأعمال التجارية الأمريكية فى الصين بدعوى دعمها أيضاً وبالتبعية للحزب الشيوعى الصينى.
ورغم ذلك، فإن وجهة النظر الصحيحة، هى أن الفوائد من تواجد الشركات الأمريكية فى الصين تفوق بكثير المخاطر منها، فللبقاء فى المنافسة لصالح بلدنا، يجب أن تكون الشركات الأمريكية فى الصين. بالنظر لوجود مزايا رئيسية للولايات المتحدة الأمريكية من الوجود فى الصين، كإختبار إجهاد أو مركز لياقة “للشركات الأمريكية، (وهي فكرة نفسها فكرة “يورج ووتكى” الذى إستقال من منصب رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الصين منذ فترة).
وهنا يكمن التأثير الأمريكى من خلال شركاتها فى الصين، من خلال الطريقة التي تدير بها الولايات المتحدة شركاتها، بما فى ذلك (قيمنا الديمقراطية، حقوق العمال، حماية البيئة، سيادة القانون، حماية الملكية الفكرية، مكافحة الفساد). وبناءً عليه، فإن القيمة من تواجد تلك الشركات الأمريكية تصب فى صالح القيم الأمريكية ذاتها ونشرها تكتيكياً داخل الأراضى الصينية، خاصةً أن الصين باتت واحدة من أكثر الأسواق تنافسية فى العالم، فضلاً عن كونها سوقاً أكثر تميزاً. فباتت الإستجابة الصينية من تواجد تلك الشركات الأمريكية على أراضيها تكمن فى نجاح الصينيين فى إنتاج منتجات وتقنيات تنافسية بشكل متزايد، فبسبب هذه الحقائق، فإن العمل فى الصين يدعم الشركات الأمريكية ويقويها. حيث أنه “إذا كنت تتنافس بنجاح فى الصين، فستكون لديك فرصة أفضل بكثير للمنافسة على مستوى العالم، فبدون هذه الميزة التنافسية، سيكون من الصعب جداً على شركاتنا الأمريكية المنافسة عالمياً”.
كما أن تلك الشركات الأمريكية تشجع على تبني القيم الأمريكية في الصين، بالنظر لأننا “ندير شركاتنا بقيم ديمقراطية، بما فى ذلك حقوق العمال والشعور بسيادة القانون، كما أننا نعمل أيضاً مع إحترام الملكية الفكرية وحماية البيئة، مع إحترام واضح لمكافحة الفساد، فكلما زاد تأثير الشركات الأمريكية على الصين لتبني هذه القيم الأمريكية، كلما زادت الفائدة التى تعود على الولايات المتحدة الأمريكية من وجود شركاتها بالصين”.
وعلى الجانب الآخر، فإن الصين تعرقل قيمنا الأمريكية بسبب تمريرها قوانين – قوانين مكافحة التجسس، وقوانين الأمن القومى، وقوانين الأمن السيبرانى –والتى تعد قوانين مقيدة للغاية لمشاركة البيانات، وتدفق البيانات بالنسبة للأمريكان. وهنا “يبدو أن البيانات الإقتصادية بجميع أنواعها هى بمثابة قضية أمن قومى حساسة لدرجة أن الصين تقيدها”. فإستناداً لهذه القوانين، يحقق الصينيون دوماً ويهاجمون الشركات الأمريكية التى توفر البيانات والمعلومات الأخرى للشركات ، ويحتجزون الموظفين الصينيين، كل ذلك دون توضيح ما يحدث. ومن هنا يستعين الصينيين دوماً بشركات الأبحاث والإستشارات الأجنبية على أراضيهم، والتى تعد بمثابة “عيون وآذان المستثمرين الأجانب فى الصين”. ولكننا على الجانب الآخر، نعتقد أنه “لكى يأتي الإستثمار الأجنبى إلى الصين – ولكى تشعر الشركات الغربية والأجنبية بالراحة والرغبة فى مواصلة العمل فى الصين – فهي بحاجة إلى الوصول إلى البيانات، فالمستثمرون يريدون فقط معرفة ما يحدث في الصين إقتصادياً، فهذا أمر طبيعى، وليس تجسس كما يعتقد الصينيين”. ونحن الأمريكان نعتقد بأن ذلك يتناقض مع ما تحاول الصين القيام به في جانب التنمية الإقتصادية، بتقييد عمل الشركات الأجنبية وتقييدها بتلك القوانين على أراضيها.
ولكن برغم كل تلك السلبيات فى العلاقة مع الصين “يوافق أعضاء الكونغرس الأمريكى المعتدلون على إبقاء الممرات التجارية مفتوحة بمعايير معينة، ولديهم إتصالات أفضل مع الصين، والعمل مع الحلفاء فى التعامل مع الصين”. وهنا يعمل فريق “طرق الأبواب مع الصين” والتابع لغرفة التجارة الصينية الأمريكية
“Doorknock” – AmCham China
على تعيين عدداً من المشرعين والموظفين المعتدلين والمتحمسين لتحقيق نمط إستجابة أعلى مع الصين. فالحفاظ على الممرات التجارية مفتوحة مع معايير معينة مفيد للولايات المتحدة، لذا يجب إبقاء تلك الممرات التجارية مفتوحة لمصلحتنا. بينما الحديث عن خوض حرب مع الصين أمر مستبعد، ومع ذلك “فسواء كانت دعوات بعض الساسة الأمريكان تصب فى إتجاه الحرب ضد الصين، وسواء كانت تلك الدعوات بمثابة مسرحية أم لا؟ ولكن عندما يسمعها الصينيون، فإنهم حقاً ينزعجون”.
وهنا “يبدو أن لجنة إختيار مجلس النواب الأمريكى للجنة معادية للصين ولحزبها الشيوعى الحاكم، كلجنة مختارة يهيمن عليها أشخاص مناهضون للصين”. وستجد نفسك بعد جلسة الإستماع الأولية لتلك اللجنة المختارة لبحث شؤون الصين وحزبها الشيوعى داخل مجلس النواب الأمريكى
Select Committee
تتساءل عن: كيف بدا الأمر أحادى الجانب بالنسبة لى فيما يتعلق بشئون الصين فى مواجهة الأمريكان؟”. وستجد رداً على إنتقادك أن هناك رد أمريكى جاهز يقول بأن “الأعضاء فى الكونغرس، وخاصةً الأشخاص فى تلك اللجنة المختارة يقولون إن الأمر مؤيد من الحزبين الجمهورى والديمقراطى، وأنا هنا أوافقك الرأى”. كما أن هناك مجالاً داخل تلك اللجنة المختارة، لأن يكون لدى الأعضاء خلافات فى الرأى، وبعضهم أكثر تشدداً، وبعضهم أقل تشدداً”. وستجد بأن الشهود الذين تم إستدعاؤهم للجلسة الأولى: كانوا جميعاً من صقور الصين المتشددين فى مواجهتها.
كما أنه دفاعاً عن قيادة تلك اللجنة والأشخاص الذين يتحدثون بإسمها، تدعو اللجنة كافة الشركات والأشخاص الآخرين إلى جلسات إستماع لاحقة، ونحن نأمل كذلك فى الإستماع إلى الأشخاص الموجودين على الأرض فى الصين. ولكن يبقى السؤال المقصود هنا:
“كيف نعمل مع الصين لصالح الولايات المتحدة؟”
وهنا تبرز لدينا نقطة جديدة تتعلق بـ: “تحتاج الولايات المتحدة إلى مراجعة وطنية للإستثمار الخارجى إلى الصين، ولكن يجب أن تكون ضيقة ومستهدفة ويتم تنفيذها بالإشتراك مع حلفائنا وشركائنا”. ونحن نوافق على أن هناك حاجة لأن يكون لدى الولايات المتحدة الأمريكية ضوابط معينة على الإستثمار الخارجى بالنسبة للصين، ونعلم أن هذا يتعارض مع تدفقات الإستثمار الحر وما إلى ذلك، لكننا نعتقد أنه فى ظل تلك الظروف الحالة أننا بحاجة لحماية تقنياتنا أولاً، وهذه هى الطريقة الوحيدة للقيام بذلك. فالأشخاص الذين يضعون وينفذون السياسة بشأن المراجعة الوطنية للإستثمار الخارجى للولايات المتحدة، يفهمون أنه يجب أن يكون مستهدفاً ومحدداً”. كما “أننا بحاجة إلى العمل جنباً إلى جنب مع حلفائنا وشركائنا”. لذلك فنحن بتنا نشجع الإستماع جيداً وبشكل وثيق للغاية للعمل فى وضع هذه السياسات – لأن هذه هى الطريقة التى ستجرى بها مراجعة الإستثمار داخل الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للصين”.
