الحوار الوطني ومصير النظام الإنتخابي
وليد حسين عمر
“تسليط الضوء على مناقشات النظام الانتخابى فى الحوار الوطنى.. سليمان وهدان: القائمة هى النظام الأنسب فى ظل الدستور الحالى.. وتيسير مطر: القائمة المغلقة المطلقة تريح الناخب والمرشح والأحزاب
رئيس حزب إرادة جيل: المعيار الانتخابي هو ما سيحدد عدد المقاعد في المجالس المحلية
سلطت قناة إكسترا نيوز، الضوء على مناقشات النظام الانتخابي في الحوار الوطني، حيث قال النائب سليمان وهدان عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، القائمة هى النظام الأنسب فى ظل الدستور الحالى والكوتة الموجودة وتمثيل المرأة وذوى الاحتياجات الخاصة والأقباط والعمال والفلاحين، موضحا أن التمثيل داخل قاعة البرلمان يجب أن يكون لدينا قائمة مطلقة مغلقة.
وأضاف سليمان وهدان خلال استضافته ببرنامج “الحوار الوطنى” على قناة إكسترا نيوز، أنه يجب أن نطبق المعايير الدولية فى تمثيل الناخبين عنهم فى مجلس النواب، لافتا إلى أنه نحتاج لزيادة فى عدد الدوائر بمجلسى النواب والشيوخ، لأن هناك بعض المناطق تم تمثيلها والبعض لم يتم تمثيلها.
تابع سليمان وهدان، ان هناك مدنا جديدة تقام وهى خارج الدوائر الانتخابية مما يعد مشكلة كبيرة، والتى تحوى تكتلات سكانية كبيرة وتحتاج من يمثلها، وأرى أن الأحزاب السياسية هى فرصتهم للمشاركة فى قاعة البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ.
بدوره قال النائب تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، نحن كأحزاب عقدنا عدة اجتماعات مع بداية الحوار الوطنى ووصلنا لرؤية خاصة بالانتخابات منها النظام الانتخابى واستقرينا على القائمة المغلقة المطلقة.
وأضاف تيسير مطر خلال استضافته ببرنامج الحوار الوطنى على قناة إكسترا نيوز، أن القائمة تريح الناخب والمرشح والأحزاب، فهى الأنسب فى هذه الظروف، لافتا إلى أنه تم تقديم مقترح للحوار الوطنى على اعتبار أن وجهة نظرنا فى القائمة أن يزيد عدد القطاعات فيها وتقل عدد الدوائر على حسب معيار المقعد الواحد.
وتابع، قدمنا مقترح بزيادة عدد السكان، فنرى زيادة عدد النواب على اعتبار زيادة عدد السكان، وذلك من أجل أن يكون للأحزاب دور والتواجد فى القوائم، وبالتالى يستطيع المنافسة والنزول فى الشارع وتركنا كل ذلك للمشرع.
وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، إن تحالف الأحزاب المصرية أجرى عددا من الاجتماعات والنقاشات، واستقر بنسبة كبيرة على القائمة المغلقة المطلقة، باعتبارها الأنسب وليست الأفضل.
وأضاف خلال استضافته في برنامج “الحوار الوطني” مع الإعلامي محمود السعيد، على شاشة “إكسترا نيوز”، أننا قدمنا مقترحا لزيادة عدد النواب وعدد القطاعات باعتبار زيادة عدد السكان، والمكان الجديدة في العاصمة الإدارية يستطيع أن يحتوي عددا أكبر، وأيضا الأحزاب يكون لديها متسع للمشاركة، وتتسع رقعة التمثيل الحزبي في البرلمان.
وأوضح أن المعيار الانتخابي هو ما سيحدد عدد المقاعد في المجالس المحلية، وأن المادة 180 من الدستور تحتاج خبراء لضبط القائمة على المادة، ولكن أمنياتنا أن يزيد عدد المقاعد إلى 65 ألف
