العلاقات الإماراتية التركية تشهد دفعة قوية نحو مسارات جديدة من النمو المستدام والازدهار الاقتصادى
كتب/ أيمن بحر
تتمتع الإمارات وتركيا بعلاقات تجارية واستثمارية وثيقة بفضل الرغبة المشتركة لكل البلدين في الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى أرحب من الشراكة والنمو المشترك لاقتصادى البلدين.
فى مارس الماضى وقعت الإمارات وتركيا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، خلال قمة رئاسية عبر تقنية الاتصال المرئى عقدها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات ورجب طيب أردوغان الرئيس التركى وهى الاتفاقية التى جرى التصديق عليها رسمياً من حكومتى الدولتين تمهيداً لتفعيلها ودخولها حيز التنفيذ.
ودشنت الاتفاقية حقبة جديدة من الشراكة والتكامل الاقتصادى منطلقة من قاعدة صلبة من العلاقات التجارية والاستثمارية الوطيدة إذ ارتفعت التجارة البينية غير النفطية بنسبة 40 بالمئة لتبلغ قيمتها 18.9 مليار دولار فى عام 2022 ما يجعل تركيا أحد أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات حول العالم بحصة تبلغ أكثر من 3 بالمئة من التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات.ووصل إجمالى حجم الاستثمارات الإماراتية في تركيا إلى نحو 7.8 مليار دولار نهاية العام 2021 فى قطاعات متنوعة شملت الخدمات المالية والعقارات والنقل والمواصلات والطاقة المتجددة والموانئ والخدمات اللوجستية.
وفور دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ سيتم بموجبها إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على 82 بالمئة من المنتجات والسلع وهو ما يمثل أكثر من 93 بالمئة من قيمة التجارة الثنائية غير النفطية إلى جانب إزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة وخلق مسارات جديدة لتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الثنائية وتعزيز وصول المصدرين المحليين إلى الأسواق بما فى ذلك القطاعات الرئيسية مثل البناء والمنتجات المعدنية والبوليمرات والمنتجات الصناعية الأخرى بحسب وكالة أنباء الإمارات.وتهدف الاتفاقية إلى زيادة التجارة البينية غير النفطية من قيمتها الحالية التى تبلغ 18.9 مليار دولار إلى أكثر من 40 مليار دولار سنوياً فى غضون 5 أعوام وزيادة الصادرات الإماراتية إلى تركيا بنسبة 21.7 بالمئة وزيادة تدفقات الاستثمار فى القطاعات الرئيسية مثل الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة.
