الفقاعة العقارية في مصر
بقلم : المستشار أشرف عمر
تعريف الفقاعة العقارية لمن لا يعلم هي صعوبة. تصريف العقارات وتدني اسعارها او ثباتها بسبب الركود في عملية البيع والشراء بسبب ارتفاع اسعار العقارات وهميا
ولكن هل يوجد في مصر فقاعة عقارية بالرغم من ان اصحاب المشاريع العقارية والسماسرة وغيرهم من اصحاب المصلحة في تصريف العقارات يحاولون الترويج بانه لايوجد فقاعة عقارية في مصر وان الامور تسير كما هي في البيع والشراء العقاري
وفي الاتجاة الاخر هناك خبراء عقاريون يؤكدون ان هناك فقاعة عقارية في مصر وانه ان اجلا او عاجلا ستنهار اسعار العقارات في مصر
ولكن ايهما اصح في الرايين وهل مصر ستتعرض لازمة عقارية
الواقع العملي للحكم علي وجود نشاط تجاري عقاري من عدمة هو وجود شفافية حقيقيةفي بيانات السوق العقاري وبورصة عقارية تكشف من خلالها كم عدد العقارات المعروضة للبيع ونوعيتها وعدد الشركات المتعثرة في تصريف عقاراتها وماهي الفئة التي يتم الترويج لها وعدد العقارات التي تم بيعها للفئات ذات الدخل الاعلي والاجانب والمتوسطين من الشعب المصري وعدد الملتزمين في السداد والمشاكل التي تواجة البنوك المساهمة في هذا النشاط
الفقاعة العقارية في مصر
لان الواقع العملي يؤكد ان النشاط العقاري في مصر لبس لفئة الاغنياء فقط اصحاب الملايين او ممن يبيعون املاكم للحصول علي شقة العمر للسكن فيها
ومصر بلد فقير وليس كما يروج البعض يوجد نسبه عالية جدا منها شباب لايوجد لهم عمل حقيقي من خلاله يستطيعون شراء شقق بملايين الجنيهات
لذلك فان عدم وجود بورصة حقيقية للعقار في مصر تؤدي الي عدم وجود شفافية بالذات لدي اصحاب العقارات والشركات العقارية وبيع اوهام بهدف اصطياد زبائنهم
بما ادي معه الي ارتفاع اسعارها ارتفاعا وهميا لايخاطب معه الشريحة الكبري والمرتفعة جدا من الشعب المصري
لذلك فان ما يحدث الان في سوق العقار هو عبارة عن اوهام يسوقها المطورون العقاريون بهدف التسويق الي رواج المنتج العقاري المصري
بسبب غياب الشفافية في السوق العقاري المصري والعشوائية في التسعير والرفع المبالغ فيه لاسعارها والتي ستؤدي حتما الي وقوع النشاط العقاري في مصر وانهياره
لان الواقع يقول ان الشعب المصري بكل فئاته يعاني من الظروف الاقتصادية الصعبه فمن اين سياتي بالملايين لشراء العقارات لوكان في كل منزل ثلاث شباب او شابين بلاعمل
لذلك حتي يتم تقييم الامور وقبل ان تحدث فقاعة عقارية وانهيار في اسعار العقارات وعجز الكثير عن سداد قيمة اقساط العقارات المتراكمة او اموال البنوك التي تم استدانتها في هذا النشاط ينبغي ان تقوم الدولة ممثلة في وزارة التخطيط بايجاد اليه واقعيه للمنتج العقاري المصري وشفافية في طرح البيانات الخاصة بتسويقه والفئات التي يتم التسويق لها ونوعيه المباني وتاريخ انشاؤها وقيمتها
لان مصر بلد كبير ونجاح التسويق العقاري فيها ليس مرتبط بشريحة معينه فقط وانما الامر يخاطب المصريين بكل فئاتهم وظروفهم والواقع العملي يقول ان تصريف العقار في مصر اصبح صعب للغاية لان السعر المحدد له والفوائد علي اقساطه المرتفعة لا يخاطب ٩٠٪
من المصريين اذن لمن يتم البيع ،،،،،،!
