تدشين كابل كهربائي بحري بين إيطاليا وتونس قريبًا
متابعة : حامد خليفة
سيُستكمل العمل في الكابل البحري لمشروع “إلميد” الذي سيربط شبكة الكهرباء التونسية بالشبكة الإيطالية في يوليو، حسبما ذكرت النسخة الفرنسية لوكالة آجي الإيطالية.
أعلن المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، فيصل طريفة، عن ذلك خلال جلسة إستماع أمام لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، مُخصصة لمتابعة تقدم المشروع، الذي يُعتبر من أهم البنى التحتية للطاقة في البحر الأبيض المتوسط.
تعتزم شركة “إلميد” إنشاء خط كهربائي بحري بطول حوالي 220 كيلومترًا، منها 200 كيلومتر في عرض البحر عبر مضيق صقلية، بقدرة نقل 600 ميغاواط من التيار المستمر بجهد 500 كيلوفولت.
سيربط هذا الربط محطة تحويل الكهرباء “بارتانا” في ولاية تراباني بمحطة الكهرباء التونسية قيد الإنشاء في ملابي، في شبه جزيرة الوطن القبلي.
ويعد هذا العمل جزءًا من المشاريع الإستراتيجية لخطة ماتي لأفريقيا، التي تروج لها الحكومة الإيطالية، ويتم تطويره بالشراكة بين شركة تيرنا، المشغل الرئيسي لشبكة الكهرباء الإيطالية، والشركة التونسية للكهرباء والغاز.
تُقدَّر التكلفة الإجمالية للبنية التحتية بحوالي 850 مليون يورو. يُموّل المفوضية الأوروبية جزءًا كبيرًا منها – 307 ملايين يورو – من خلال آلية ربط أوروبا (CEF).
هذه هي المرة الأولى التي يُشارك فيها الإتحاد الأوروبي في تمويل بنية تحتية للكهرباء تُطوَّر بشكل مشترك بين دولة عضو ودولة ثالثة. ويستفيد المشروع أيضًا من دعم البنك الدولي (268.4 مليون دولار مُخصَّص للجانب التونسي)، والبنك الأوروبي للإستثمار (EIB)، وبنك KfW الألماني، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).
خلال الإجتماع البرلماني، أوضح السيد طريفة أنه تم فتح العطاءات الفنية لمنح الإمدادات للجانب التونسي من المشروع، وأنه يُنتظر الحصول على الموافقة النهائية من البنك الدولي قبل الشروع في فتح العطاءات المالية، المقرر في سبتمبر/أيلول.
إلى جانب تركيب الكابلات، يتواصل بناء بنى تحتية كهربائية إضافية في تونس، بما في ذلك محطة قرمبالية 2 الجديدة وخطوط الجهد العالي 400 كيلو فولت التي ستربط الملاعبي بقرمبالية، ثم بالمرناقية.
كما تقترب محطة تحويل كهربائية جديدة 400/225 كيلو فولت، مصممة لدمج وتعزيز الشبكة الكهربائية الوطنية، من الإكتمال في منطقة القندر.
وفقًا لـ Steg، يُمثل مشروع خط إلمد نقطة تحول في أمن الطاقة في تونس وفي الربط الكهربائي بين أوروبا وشمال إفريقيا.
سيُمكّن هذا الخط من تبادل الطاقة في اتجاهين، وسيعزز إستقرار نظام الكهرباء التونسي، وسيُساعد في تلبية الطلب المحلي المتزايد، لا سيما خلال فترات الذروة الصيفية.
كما تهدف البنية التحتية إلى دمج الشبكة الكهربائية التونسية مع الشبكة الجزائرية، بهدف تطوير سوق الطاقة الأورو-أفريقي المستقبلي.
تدشين كابل كهربائي بحري بين إيطاليا وتونس قريبًا
يتطلب إنجاز العمل تعاونًا وثيقًا بين الوزارات من الجانب التونسي، ولهذا السبب، ناقش وزير أملاك الدولة التونسي، وجدي الهذيلي، ووزير البنية التحتية، صلاح الزواري، مؤخرًا التعديلات التشريعية اللازمة لتسريع إجراءات نزع الملكية والإفراج عن الأراضي المتضررة من مواقع البناء، وذلك للوفاء بالمواعيد النهائية المخطط لها.
