كتب: ايمن بحر
شهدت الساحة السياسية فى بوركينا فاسو تطورات متسارعة بعد خطاب للرئيس الانتقالى النقيب إبراهيم تراورى تناول فيه ملف التطرف الدينى مؤكدا أن الدولة لن تسمح باستخدام الدين فى التحريض أو تهديد استقرار البلاد ومعلنا أن السلطات ستتخذ إجراءات صارمة ضد كل من يستغل المنابر الدينية لأهداف سياسية
وأكد تراورى أن حكومته ماضية فى تطبيق قانون الحريات الدينية الذى أقره البرلمان الانتقالي مشيرا إلى أن الدولة ستعيد تنظيم الخطاب الدينى بما يتوافق مع مبادئها وقوانينها كما تحدث عن إجراءات تتعلق بالطلاب البوركينابيين الدارسين فى الخارج ضمن رؤية حكومية لإعادة تنظيم هذا الملف
وتزامنت هذه التوجهات مع إجراءات أمنية استهدفت عددا من الشخصيات الدينية التي انتقدت القانون الجديد وسط تقارير عن إغلاق بعض المساجد واتخاذ تدابير أمنية مشددة وهو ما أثار حالة واسعة من الجدل داخل الأوساط السياسية والدينية بشأن تداعيات هذه الخطوات على الاستقرار الداخلي ومستقبل العلاقة بين السلطة والمؤسسات الدينية
وفى الوقت نفسه برز تحول في السياسة الخارجية لبوركينا فاسو بعد استقبال الرئيس الانتقالى للسفير الإسرائيلى الجديد وتسلمه أوراق اعتماده فى خطوة اعتبرها مراقبون مؤشرا على توجه لتعزيز التعاون الأمنى والاستخباراتى مع إسرائيل ضمن مساعي الحكومة لمواجهة التحديات الأمنية التي تشهدها البلاد
ويرى متابعون أن هذه التطورات تضع السلطة الانتقالية أمام اختبار بالغ الصعوبة بين سعيها إلى فرض رؤيتها لإدارة الدولة وتعزيز الأمن من جهة وبين الحفاظ على التوازن المجتمعى وتجنب اتساع دائرة الاحتقان الداخلى من جهة أخرى فى ظل استمرار التحديات الأمنية والسياسية التى تواجه بوركينا فاسو
تصعيد سياسى ودينى فى بوركينا فاسو يثير الجدل حول مستقبل المرحلة الانتقالية
