تقليل سن المعاش في مصر
بقلم : المستشار أشرف عمر
مصر في ظل المعطيات العالمية الجارية والحرب التجارية التي اربكت العالم ووضعت الكثير من. الدول الي اعادة النظر في مجريات الامور الاقتصادية المستقبلية
الان تحتاج الي هيكلة كل مرافقها سواء عن طريق الدمج او الخصخصة واسناد بعض التخصصات الادارية والانتاجية فيها الي القطاع الخاص المحترف والمحترم لان دور الدولة في كل دول العالم يتقلص في تقديم الخدمات
تقليل سن المعاش في مصر
وكذلك النظر في اسناد خدمات الكهرباء والمياه الي الشركات الخاصة اسوة باوروبا وامريكا وغيرهما والاشراف المباشر لان كل ذلك سيحسن من تقديم الخدمات المقدمة وان يكون هناك تنافسية عالية في ارضاء الدولة والمواطنين
وكذلك خصخصة كثير من الخدمات التي تقدمها الدولة كالمرور وبعض خدمات وزوارة العدل والكهرباء والماء وغيرها واسنادها للقطاع الخاص كل ذلك سيخفف عن كاهل الدولة الكثير وسيحسن من الخدمات المقدمة وتخفيف البطاله والفساد في تلك الجهات والانفاق عليها وستجني الدولة الكثير من ورائها
لان مصر قامت بانشاء بنية تحتية عظيمة وتعمل وتجاهد من اجل ان تكون قبلة للمستثمرين والمصنعين وغيرهم وهذا لن يتاتي
الا بهيكلة الجهاز الاداري والنظر في تخفيض سن الاحاله للمعاش في كل الجهات في الدولة لانه لايعقل ان يكون سن المعاش للموظف في مصر يصل ٧٠ عاما في وقت يوجد فيها اكبر كتله شبابية علي مستوي العالم وتعاني من البطاله
كما ان انتاجية الموظف في القطاع الحكومي بصفة عامة تقل بعد فترة من العمل الاداري والانتاجي ولن يستطيع معها مواكبة التقدم في العمل والتقدم المتسارع في هذا العالم بسبب قلة نشاطة
لذلك ينبغي اعادة النظر في سن الاحاله للمعاش بان لا يتجاوز ٥٥ عاما بحد اقصي واعطاء الفرصة للاخرين واعطاء صاحب الخدمات المميزة والهمام فرصة بان يقدم نفسة وخدماته الي القطاع الخاص ان كان لدية المقدرة لذلك
المستثمر الاجنبي لن يعمل في اي دولة الا بامتيازات وإجراءات ادارية وقضائية واضحة وميسرة وسريعة وناجزة وشفافة وهذا لن يتاتي الا باعادة النظر في المنظومة الادارية والقضائية وتخفيف البيروقراطية فيها والتخلص من الموظف الغير منتج او المعرقل وان يتم الاستعانه بشباب علي قدر كبير من المهنية والنشاط والاستفادة والتقدم المعرفي حيث ان تخفيض سن المعاش سيساعد علي فتح ابواب العمل للشباب الذي تم تعليمة باموال طائلة
مصر بلد نامية وعجوز ويحتاج جهازها الاداري والقضائي الي نفضة وتطوير مستمر وذلك بان يحاكي التقدم في الدول التي تقدمت ونجحت في استقطاب المستثمرين وذلك حتي يتم استقطاب المستثمرين العالميين ورؤوس الاموال للعمل في داخل مصر في ظل التغيرات العالمية التي ستحدث وهجرة رؤوس الاموال من بلاد كثيرة للبحث عن امتيازات افضل بعد القرارات التي اصدرتها امريكا بخصوص التعريفة الجمركية والضغط علي الصين لرفع قيمة العملة النقدية فيها
لذلك ان الاوان علي مجلس النواب في الفترة المتبقية لها الي اصدار قوانين هيكلية للجهاز الاداري والقضائي وتخفيف سن المعاش فيهما
والاجراءات الادارية والقضائية
