جريمة ضد الإنسانية: حرق مستشفى كمال عدوان واعتقال الأطباء
: جريمة ضد الإنسانية: حرق مستشفى كمال عدوان واعتقال الأطباء
محمود سعيدبرغش
في تصعيد خطير وغير مسبوق، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، في مشهد يعكس انتهاكًا صارخًا لكل القوانين الإنسانية والدولية. هذا الهجوم ليس مجرد حادثة عابرة، بل هو جريمة بحق الإنسانية تعبر عن تجاوزات الاحتلال المتكررة ضد السكان المدنيين في قطاع غزة.
تفاصيل الاعتداء
بحسب التقارير الميدانية، اقتحمت القوات الإسرائيلية المستشفى وأجبرت الطواقم الطبية والمرضى، بمن فيهم الأطفال وكبار السن، على إخلاء المبنى تحت تهديد السلاح. الأطباء والممرضون تم اعتقالهم بطرق مهينة، فيما تعرض المرضى، ومن بينهم حالات حرجة، للتشريد دون أي اعتبار لظروفهم الصحية.
لم يكتف الاحتلال بذلك، بل أقدم على إحراق المستشفى، ما أدى إلى تدميره بالكامل وفقدان القطاع لمرفق طبي هام كان يقدم الخدمات لمئات المرضى يوميًا.
الأبعاد الإنسانية للجريمة
هذا الاعتداء يمثل كارثة إنسانية على أكثر من مستوى. القطاع الصحي في غزة يعاني بالفعل من نقص حاد في المعدات والموارد بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر منذ سنوات، وحرق مستشفى كمال عدوان يزيد من معاناة المرضى الذين لم يعد لديهم مكان يتلقون فيه العلاج.
بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر اعتقال الأطباء والممرضين، الذين يشكلون خط الدفاع الأول عن حياة المدنيين، جريمة مزدوجة تسلب السكان حقوقهم الأساسية في الصحة والحياة.
ردود الفعل الدولية
الهجوم أثار استنكارًا واسعًا من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، التي أكدت أن استهداف المنشآت الطبية يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تحمي المرافق الطبية أثناء النزاعات المسلحة.
من جهتها، دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى فتح تحقيق عاجل في هذه الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها. ورغم ذلك، يبقى السؤال: هل يكفي هذا التحرك لوقف تجاوزات الاحتلال المتكررة؟
خاتمة
حرق مستشفى كمال عدوان واعتقال أطبائه ليس مجرد خبر يتصدر العناوين، بل هو صرخة ألم من شعب يعاني الويلات يوميًا. يجب أن يكون هذا الحادث نقطة تحول لدفع المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والوقوف بحزم ضد هذه الجرائم التي تهدد حقوق الإنسان الأساسية.
لا سلام بدون عدالة، ولا عدالة بدون محاسبة.
